أمام تواصل أزمة تزويد المواطنين بالمياه المعدنية والاضطراب في التوزيع الذي يشهده هذا السوق في صائفة 2026، يواصل محتكرو المياه استغلال الوضع والاحتكار غير عابئين بعطش المواطن.
مفيدة القيزاني
أزمة المياه المعدنية المعلبة وضعت المحتكرين امام الملاحقات القضائية والأمنية والقضائية حيث أذنت أمس الأول الخميس النيابة العموميّة بأريانة بالاحتفاظ بموزع مياه معدنية بالمنيهلة من أجل الاحتكار والمضاربة، وذلك بعد أن تبيّن تخزينه لكميات كبيرة من المياه المعدنيّة المعلّبة وامتناعه عن توزيعها على المحلات التجارية رغم الإقبال الهام على هذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق المدير الجهوي للتجارة بأريانة، سامي البجاوي.
وأوضح البجاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، حجزت فعليا أمس الاول الخميس 20 ألفا و112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام كانت مخزّنة لدى الموزّع المذكور، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي برزت نتيجة التذبذب الحاصل في توزيع المياه المعدنية.
وأضاف أنّ العملية تمت بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة، وفرقة الحرس البلدي بالمنيهلة ومركز الأمن العمومي النصر تحت إشراف منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة، وذلك بعد ورود تشكيات تفيد بامتناع الموزع عن بيع المياه لأحد المحلات التجارية بالتفصيل رغم استظهار صاحب المحل بما يفيد شرعية نشاطه المهني، ورغم حجم الكميات الموجودة والمخزنة لدى صاحب المخزن.
وأكّد البجاوي أنّه تمت مراجعة النيابة العمومية وتحرير محضر عدلي ضد صاحب المخزن من أجل الاحتكار والمضاربة مع الاذن بالاحتفاظ به، وتأمين الكمية المحجوزة لدى أحد الموزعين بالمنطقة من أجل إعادة ضخها بالمناطق الشعبية التي تعاني نقصا ملحوظا في العرض، في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة التونسية.
من جهة أخرى، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، 3024 لترا من المياه المعدنيّة لدى أحد الموزعين بمدينة أريانة، على خلفية الترفيع في سعر بيع الستة قوارير إلى 6 دنانير عوضا عن 4.8 دنانير، كما حرّرت في حقّه محضر بحث من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار.
وفي ذات السياق تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني والحرس البلدي، من حجز 12,672 قارورة مياه معدنية معبّأة سعة 2 لتر، كانت مخبّأة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير.
وقد تم الحجز الفعلي للكمية بعد استشارة النيابة العمومية، على أن تتم إعادة ضخّ المحجوز في المسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة ضد المخالف.
وتم حجز نحو 11308 لتر مياه معدنية لدى أحد التجار الذي تعمّد بغاية الاحتكار تخزين كميات من المياه المعلبة داخل محل سكني بجهة الطفالة بسوسة المدينة، وفق مصدر مطلع للجوهرة اف ام اليوم.
وتمت عملية الحجز مساء امس الاول بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة باذن من النيابة العمومية.
وتم تحرير محضر اقتصادي في الغرض من أجل إخفاء بضاعة باستعمال مخزن غير مصرّح به بغاية الاحتكار بالإضافة الى القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى، من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية.
وجاء القرار إثر مداهمة أمنية نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، أسفرت عن الكشف عن المخزن وضبط صاحبه متلبسا بتخزين كميات ضخمة من المياه المعدنية لحجبها عن السوق المحلية.
وضبطت القوات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بالعمران، داخل المخزن أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية مخزنة بطريقة غير قانونية، بهدف إحداث نقص في التزويد والتحكّم في الأسعار لضخها لاحقا بأسعار مرتفعة.
واستكمالاً للإجراءات القانونية، تقرّر إحالة جميع المواد المحجوزة إلى مسالك التوزيع المنظمة لإعادة ضخها في السوق بالأسعار القانونية وتزويد المواطنين بها.
الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية أوضحت إنّ ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة.
وتمكّنت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة من الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل، كان يُستغل لتخزين كميات كبيرة من المياه المعدنية بهدف الاحتكار.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، تمّت مداهمة المستودع وحجز 14,112 قارورة مياه معدنية سعة 1.5 لتر.
وقرّرت المصالح المختصة ضخّ كامل الكمية المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية وإعادة توجيهها إلى السوق، تحت إشراف مصالح وزارة التجارة، لضمان توفيرها للمواطنين بالأسعار المحددة.
كما أُذن بفتح محضر عدلي ضد صاحب المستودع من أجل الاحتكار والمضاربة، مع استكمال الإجراءات القانونية وإحالته على القضاء.
وتندرج عملية احتكار المياه المعدنية المعلبة ضمن المــضاربة غير المـشـروعة وهي كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية ،أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
ونص المرسوم عدد 14 لسنة 2022..على أن عقوبات الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار تبدأ بـ10 سنوات سجنا وتصل إلى السجن مدى الحياة وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ووفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 ، يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.
ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
تونس-الصباح
أمام تواصل أزمة تزويد المواطنين بالمياه المعدنية والاضطراب في التوزيع الذي يشهده هذا السوق في صائفة 2026، يواصل محتكرو المياه استغلال الوضع والاحتكار غير عابئين بعطش المواطن.
مفيدة القيزاني
أزمة المياه المعدنية المعلبة وضعت المحتكرين امام الملاحقات القضائية والأمنية والقضائية حيث أذنت أمس الأول الخميس النيابة العموميّة بأريانة بالاحتفاظ بموزع مياه معدنية بالمنيهلة من أجل الاحتكار والمضاربة، وذلك بعد أن تبيّن تخزينه لكميات كبيرة من المياه المعدنيّة المعلّبة وامتناعه عن توزيعها على المحلات التجارية رغم الإقبال الهام على هذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق المدير الجهوي للتجارة بأريانة، سامي البجاوي.
وأوضح البجاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، حجزت فعليا أمس الاول الخميس 20 ألفا و112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام كانت مخزّنة لدى الموزّع المذكور، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي برزت نتيجة التذبذب الحاصل في توزيع المياه المعدنية.
وأضاف أنّ العملية تمت بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة، وفرقة الحرس البلدي بالمنيهلة ومركز الأمن العمومي النصر تحت إشراف منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة، وذلك بعد ورود تشكيات تفيد بامتناع الموزع عن بيع المياه لأحد المحلات التجارية بالتفصيل رغم استظهار صاحب المحل بما يفيد شرعية نشاطه المهني، ورغم حجم الكميات الموجودة والمخزنة لدى صاحب المخزن.
وأكّد البجاوي أنّه تمت مراجعة النيابة العمومية وتحرير محضر عدلي ضد صاحب المخزن من أجل الاحتكار والمضاربة مع الاذن بالاحتفاظ به، وتأمين الكمية المحجوزة لدى أحد الموزعين بالمنطقة من أجل إعادة ضخها بالمناطق الشعبية التي تعاني نقصا ملحوظا في العرض، في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة التونسية.
من جهة أخرى، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، 3024 لترا من المياه المعدنيّة لدى أحد الموزعين بمدينة أريانة، على خلفية الترفيع في سعر بيع الستة قوارير إلى 6 دنانير عوضا عن 4.8 دنانير، كما حرّرت في حقّه محضر بحث من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار.
وفي ذات السياق تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني والحرس البلدي، من حجز 12,672 قارورة مياه معدنية معبّأة سعة 2 لتر، كانت مخبّأة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير.
وقد تم الحجز الفعلي للكمية بعد استشارة النيابة العمومية، على أن تتم إعادة ضخّ المحجوز في المسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة ضد المخالف.
وتم حجز نحو 11308 لتر مياه معدنية لدى أحد التجار الذي تعمّد بغاية الاحتكار تخزين كميات من المياه المعلبة داخل محل سكني بجهة الطفالة بسوسة المدينة، وفق مصدر مطلع للجوهرة اف ام اليوم.
وتمت عملية الحجز مساء امس الاول بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة باذن من النيابة العمومية.
وتم تحرير محضر اقتصادي في الغرض من أجل إخفاء بضاعة باستعمال مخزن غير مصرّح به بغاية الاحتكار بالإضافة الى القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى، من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية.
وجاء القرار إثر مداهمة أمنية نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، أسفرت عن الكشف عن المخزن وضبط صاحبه متلبسا بتخزين كميات ضخمة من المياه المعدنية لحجبها عن السوق المحلية.
وضبطت القوات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بالعمران، داخل المخزن أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية مخزنة بطريقة غير قانونية، بهدف إحداث نقص في التزويد والتحكّم في الأسعار لضخها لاحقا بأسعار مرتفعة.
واستكمالاً للإجراءات القانونية، تقرّر إحالة جميع المواد المحجوزة إلى مسالك التوزيع المنظمة لإعادة ضخها في السوق بالأسعار القانونية وتزويد المواطنين بها.
الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية أوضحت إنّ ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة.
وتمكّنت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة من الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل، كان يُستغل لتخزين كميات كبيرة من المياه المعدنية بهدف الاحتكار.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، تمّت مداهمة المستودع وحجز 14,112 قارورة مياه معدنية سعة 1.5 لتر.
وقرّرت المصالح المختصة ضخّ كامل الكمية المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية وإعادة توجيهها إلى السوق، تحت إشراف مصالح وزارة التجارة، لضمان توفيرها للمواطنين بالأسعار المحددة.
كما أُذن بفتح محضر عدلي ضد صاحب المستودع من أجل الاحتكار والمضاربة، مع استكمال الإجراءات القانونية وإحالته على القضاء.
وتندرج عملية احتكار المياه المعدنية المعلبة ضمن المــضاربة غير المـشـروعة وهي كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية ،أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
ونص المرسوم عدد 14 لسنة 2022..على أن عقوبات الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار تبدأ بـ10 سنوات سجنا وتصل إلى السجن مدى الحياة وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ووفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 ، يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.
ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
