وافق مجلس ادارة البنك الافريقي للتنمية ، الاربعاء، عن منح تونس مبلغ 60 مليون اورو، اي زهاء 196.7 مليون دينار، من اجل مساعدتها على تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي ودعم الاندماج الاجتماعي.
واضاف البنك ، في بلاغ له، ان هذه العملية تهدف اساسا الى دعم حيوية الانتعاش الاقتصادي من اجل تحسين مناخ الاستثمار وحماية الوظائف ودفع الاندماج الاجتماعي من خلال آليات جديدة تستجيب الى التحديات الاجتماعية التي تعود الى انتشار كوفيد -19.
ويندرج هذا التمويل الجديد ، وفق البنك الافريقي للتنمي ، في اطار مساهته في دعم ميزانية الدولة التونسية متعدد الاطراف لسنوات 2020-2022.
وسيمكن المشروع من تحسين نجاعة النفقات الاجتماعية، من خلال ترشيد برامج المساعدات الاجتماعية واعتماد مقاربة تقوم على استهداف الفئات الاجتماعية المستفيدة.
وتشير اليبانات الى ان 2.3 مليون شخص في تونس يستفيدون من التحويلات الاجتماعية المحسنة علما وان البرنامج يستهدف زهاء 470 الف عائلة محدودة الدخل حاصلة على بطاقة علاج بتعريفة منخفضة و 260 الف عائلة اخرى تحصل على تحويلات اجتماعية قارة اضافة الى 400 عائلة غير محددة تضررت من ازمة كوفيد -19.
وهددت أزمة كوفيد -19 ، كذلك، دخل اكثر من 230 الف أجير سواء من خلال جعلهم عرضة للطرد او البطالة الفنية مما سيجعل من البرنامج آلية لمساعدتهم الى جانب زهاء 1.4 مليون طالب للقروض الصغرى.
ويدعم البرنامج، في جانبه الاقتصادي، تسريع وتيرة الاصلاحات الدافعة لانتعاش اقتصادي سريع من خلال ازالة العوائق امام الاستثمار وخلق الوظائف ووضع اطار استراتيجي جديد اكثر اندماجا واكثر تحفيزا للاستثمار الخاص
وقال المدير العام لمنطقة شمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية محمد العزيزي: " ان اولوياتيا، في هذا الظرف الحالي المتأزم ، تتمثل في دعم التوازنات الاجتماعية وحماية الوظائف ودعم الاندماج ، ونحن سنفعل ذلك من خلال دعم الاستثمار ، الموفر لفرص العمل وهي هذه مكونات وصفة الخروج من الازمة ".
وات
وافق مجلس ادارة البنك الافريقي للتنمية ، الاربعاء، عن منح تونس مبلغ 60 مليون اورو، اي زهاء 196.7 مليون دينار، من اجل مساعدتها على تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي ودعم الاندماج الاجتماعي.
واضاف البنك ، في بلاغ له، ان هذه العملية تهدف اساسا الى دعم حيوية الانتعاش الاقتصادي من اجل تحسين مناخ الاستثمار وحماية الوظائف ودفع الاندماج الاجتماعي من خلال آليات جديدة تستجيب الى التحديات الاجتماعية التي تعود الى انتشار كوفيد -19.
ويندرج هذا التمويل الجديد ، وفق البنك الافريقي للتنمي ، في اطار مساهته في دعم ميزانية الدولة التونسية متعدد الاطراف لسنوات 2020-2022.
وسيمكن المشروع من تحسين نجاعة النفقات الاجتماعية، من خلال ترشيد برامج المساعدات الاجتماعية واعتماد مقاربة تقوم على استهداف الفئات الاجتماعية المستفيدة.
وتشير اليبانات الى ان 2.3 مليون شخص في تونس يستفيدون من التحويلات الاجتماعية المحسنة علما وان البرنامج يستهدف زهاء 470 الف عائلة محدودة الدخل حاصلة على بطاقة علاج بتعريفة منخفضة و 260 الف عائلة اخرى تحصل على تحويلات اجتماعية قارة اضافة الى 400 عائلة غير محددة تضررت من ازمة كوفيد -19.
وهددت أزمة كوفيد -19 ، كذلك، دخل اكثر من 230 الف أجير سواء من خلال جعلهم عرضة للطرد او البطالة الفنية مما سيجعل من البرنامج آلية لمساعدتهم الى جانب زهاء 1.4 مليون طالب للقروض الصغرى.
ويدعم البرنامج، في جانبه الاقتصادي، تسريع وتيرة الاصلاحات الدافعة لانتعاش اقتصادي سريع من خلال ازالة العوائق امام الاستثمار وخلق الوظائف ووضع اطار استراتيجي جديد اكثر اندماجا واكثر تحفيزا للاستثمار الخاص
وقال المدير العام لمنطقة شمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية محمد العزيزي: " ان اولوياتيا، في هذا الظرف الحالي المتأزم ، تتمثل في دعم التوازنات الاجتماعية وحماية الوظائف ودعم الاندماج ، ونحن سنفعل ذلك من خلال دعم الاستثمار ، الموفر لفرص العمل وهي هذه مكونات وصفة الخروج من الازمة ".
