أكد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"الصباح نيوز" أن تراجع التصنيف الائتماني لتونس من "ب" إلى " ب –" مع آفاق سلبية والذي يكشف ارتفاع المخاطر المالية والسيولة الخارجية، من قبل وكالة الترقيم "فيتش رايتنغ"، كان متوقعا بالنظر على عديد الأسباب.
أسباب هذا التصنيف
وشرح الوزير السابق أن الوكالة كشفت في تقريرها أن تأخر تونس في إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من أهم الأسباب التي أدت إلى مراجعة التصنيف الجديد نحو التخفيض وهو التخفيض 9 على التوالي .
وأبرز أن الوكالة تعتبر أن عدم نجاح تونس في إبرام اتفاقية قرض جديدة مع الصندوق سيحول دون حصولها على قروض وتمويلات من مؤسسات مالية دولية والدول والصناديق المانحة ما يجعل المخاطر المالية والسيولة الخارجية مرتفعة.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن اتفاق تونس مع صندوق النقد سيقلل من مخاطر عدم حصولها على تمويلات خارجية من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومن مؤسسات مالية عالمية أخرى لتسديد ديونها وتغطية نفقاتها.
وأضاف أن الوكالة أرجعت، أيضا، هذا التصنيف إلى التداعيات الوخيمة للتجاذبات السياسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف نسق الإصلاحات في بلادنا.
كما شرح تقرير مؤسسة التقييم أن بلادنا ستنجح في حصد موارد جبائية هامة إلا أنها ستوجه بنسبة 75 بالمائة نحو تغطية النفقات المرتفعة للدولة الناجمة عن مجابهة الوباء، وأيضا، لخلاص الأجور التي ارتفعت مقارنة بما هو مبرمج ضمن قانون المالية بـ1000 مليون دينار، بالإضافة إلى تغطية فارق ارتفاع سعر النفط إلى جانب شراء كميات من الغاز.
هيكلة الدين الخارجي
وأكد محسن حسن أن النتيجة المباشرة لهذا التصنيف هو دخول تونس في مرحلة هيكلة الدين الخارجي عبر اللجوء إلى "نادي باريس" أي أن الدول التي لها صعوبات في سداد الديون بسبب عدم قدرتها على توفير تمويلات تلتجئ إلى إعادة جدولة ديونها عبر اللجوء إلى "نادي باريس".
وأبرز الوزير السابق أن تونس يمكن أن تطلب من المؤسسات والدول المانحة تحويل ديونها إلى استثمارات.
وقال حسن في هذا الصدد "أتمنى أن لا تلجأ تونس إلى طلب جدولة ديونها لان في ذلك خطر كبير ومس من سمعتها من حيث جلب الاستثمارات وتمويل الاقتصاد والحصول على قروض التي ستكون بنسبة فائدة جد مرتفعة ".
وأضاف مشددا" أرجو ألا نصل إلى السيناريو اللبناني وان يستفيق من يحكمون تونس قبل فوات الأوان لان الوضع أصبح صعبا وصعب جدا.
حنان قيراط
أكد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"الصباح نيوز" أن تراجع التصنيف الائتماني لتونس من "ب" إلى " ب –" مع آفاق سلبية والذي يكشف ارتفاع المخاطر المالية والسيولة الخارجية، من قبل وكالة الترقيم "فيتش رايتنغ"، كان متوقعا بالنظر على عديد الأسباب.
أسباب هذا التصنيف
وشرح الوزير السابق أن الوكالة كشفت في تقريرها أن تأخر تونس في إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من أهم الأسباب التي أدت إلى مراجعة التصنيف الجديد نحو التخفيض وهو التخفيض 9 على التوالي .
وأبرز أن الوكالة تعتبر أن عدم نجاح تونس في إبرام اتفاقية قرض جديدة مع الصندوق سيحول دون حصولها على قروض وتمويلات من مؤسسات مالية دولية والدول والصناديق المانحة ما يجعل المخاطر المالية والسيولة الخارجية مرتفعة.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن اتفاق تونس مع صندوق النقد سيقلل من مخاطر عدم حصولها على تمويلات خارجية من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومن مؤسسات مالية عالمية أخرى لتسديد ديونها وتغطية نفقاتها.
وأضاف أن الوكالة أرجعت، أيضا، هذا التصنيف إلى التداعيات الوخيمة للتجاذبات السياسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف نسق الإصلاحات في بلادنا.
كما شرح تقرير مؤسسة التقييم أن بلادنا ستنجح في حصد موارد جبائية هامة إلا أنها ستوجه بنسبة 75 بالمائة نحو تغطية النفقات المرتفعة للدولة الناجمة عن مجابهة الوباء، وأيضا، لخلاص الأجور التي ارتفعت مقارنة بما هو مبرمج ضمن قانون المالية بـ1000 مليون دينار، بالإضافة إلى تغطية فارق ارتفاع سعر النفط إلى جانب شراء كميات من الغاز.
هيكلة الدين الخارجي
وأكد محسن حسن أن النتيجة المباشرة لهذا التصنيف هو دخول تونس في مرحلة هيكلة الدين الخارجي عبر اللجوء إلى "نادي باريس" أي أن الدول التي لها صعوبات في سداد الديون بسبب عدم قدرتها على توفير تمويلات تلتجئ إلى إعادة جدولة ديونها عبر اللجوء إلى "نادي باريس".
وأبرز الوزير السابق أن تونس يمكن أن تطلب من المؤسسات والدول المانحة تحويل ديونها إلى استثمارات.
وقال حسن في هذا الصدد "أتمنى أن لا تلجأ تونس إلى طلب جدولة ديونها لان في ذلك خطر كبير ومس من سمعتها من حيث جلب الاستثمارات وتمويل الاقتصاد والحصول على قروض التي ستكون بنسبة فائدة جد مرتفعة ".
وأضاف مشددا" أرجو ألا نصل إلى السيناريو اللبناني وان يستفيق من يحكمون تونس قبل فوات الأوان لان الوضع أصبح صعبا وصعب جدا.
