مع مطلع سنة 2024، ومع دخول شهرها الأول، ينطلق العمل بكل إجراءات قانون المالية الجديد، وأبرزها تفعيل زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين في تونس بنسبة 5%، وتشمل هذه الزيادة جميع فئات العمال والموظفين، بما في ذلك موظفي القطاع العام والقطاع الخاص.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، كما تم رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، وذلك بهدف خفض العجز المالي للدولة.
ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى ترشيد الدعم الحكومي، وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
مع مطلع سنة 2024، ومع دخول شهرها الأول، ينطلق العمل بكل إجراءات قانون المالية الجديد، وأبرزها تفعيل زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين في تونس بنسبة 5%، وتشمل هذه الزيادة جميع فئات العمال والموظفين، بما في ذلك موظفي القطاع العام والقطاع الخاص.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، كما تم رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، وذلك بهدف خفض العجز المالي للدولة.
ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى ترشيد الدعم الحكومي، وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
