أصدر البنك المركزي التونسي النسخة الثانية عشرة لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2022 الذي يحوصل التطورات الحاصلة خلال السنة فيما يتعلق بالتشريع المصرفي والرقابة الحذرة الجزئية والكلية وتنظيم القطاع المصرفي وحماية مستعملي الخدمات المصرفية. كما يستعرض التقرير نشاط البنوك والمؤسسات المالية ووضعها المالي في ظل ظرف اقتصادي داخلي وخارجي صعب.
واشار التقرير، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، الى انه في ظل هذه التحديات، تمكن القطاع المصرفي التونسي خلال سنة 2022 من الحفاظ على متانته المالية بفضل التدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي في السنوات الأخيرة، حيث تمكن من تعزيز مؤشرات الملاءة المالية ليبلغ معدل نسبة كفاية رأس المال القاعدية 10,8 % ومعدل نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 14 %. كما حافظ القطاع على مؤشرات سيولة مرضية وتمكن من الإبقاء على نسبة الديون المصنفة في مستوى يقارب 13% ومن تحسين مؤشرات مردوديته.
ويجدر التأكيد على أنه وفي ظل الظرف الاقتصادي للبلاد وتشديد السياسة النقدية وتنامي التمويل البنكي للقطاع العمومي ، احتدت الضغوطات خلال سنة 2023 على الاستقرار المالي للقطاع وهو ما تجلى في تراجع طلبات القروض من طرف القطاع الخاص وارتفاع مخاطر القرض، حيث سجّل قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص انخفاضا بـ 0,5% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 (مقابل ارتفاع بـ5,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022).
وأكّد البنك المركزي التونسي أنه سيعمل على مراقبة هذه الضغوطات عن كثب واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ودعم أي إجراء يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي والمواصلة في ديناميكية حلحلة الديون المتعثرة باعتبارها مقوّما للنمو السليم والمستدام للاقتصاد التونسي.
هذا وقد استأنف البنك المركزي التونسي خلال سنة 2022 العمل على المشروع الاستراتيجي لاعتماد معايير بازل ومعايير المحاسبة الدولية للإفصاح المالي IFRS.
وبخصوص خارطة القطاع المصرفي فقد تمّ إثراء الساحة المصرفية خلال سنة 2022 بإحداث مؤسستين جديدتين للدفع ليبلغ العدد الجملي لمؤسسات الدفع الناشطة أربع مؤسسات.
كما يواصل البنك المركزي التونسي جهوده على المستوى التشريعي والرقابي قصد حماية مستعملي الخدمات المصرفية وإدماج البعد "البيئي والاجتماعي والحوكمة" (ESG) في مجال التنظيم والحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية.
أصدر البنك المركزي التونسي النسخة الثانية عشرة لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2022 الذي يحوصل التطورات الحاصلة خلال السنة فيما يتعلق بالتشريع المصرفي والرقابة الحذرة الجزئية والكلية وتنظيم القطاع المصرفي وحماية مستعملي الخدمات المصرفية. كما يستعرض التقرير نشاط البنوك والمؤسسات المالية ووضعها المالي في ظل ظرف اقتصادي داخلي وخارجي صعب.
واشار التقرير، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، الى انه في ظل هذه التحديات، تمكن القطاع المصرفي التونسي خلال سنة 2022 من الحفاظ على متانته المالية بفضل التدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي في السنوات الأخيرة، حيث تمكن من تعزيز مؤشرات الملاءة المالية ليبلغ معدل نسبة كفاية رأس المال القاعدية 10,8 % ومعدل نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 14 %. كما حافظ القطاع على مؤشرات سيولة مرضية وتمكن من الإبقاء على نسبة الديون المصنفة في مستوى يقارب 13% ومن تحسين مؤشرات مردوديته.
ويجدر التأكيد على أنه وفي ظل الظرف الاقتصادي للبلاد وتشديد السياسة النقدية وتنامي التمويل البنكي للقطاع العمومي ، احتدت الضغوطات خلال سنة 2023 على الاستقرار المالي للقطاع وهو ما تجلى في تراجع طلبات القروض من طرف القطاع الخاص وارتفاع مخاطر القرض، حيث سجّل قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص انخفاضا بـ 0,5% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 (مقابل ارتفاع بـ5,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022).
وأكّد البنك المركزي التونسي أنه سيعمل على مراقبة هذه الضغوطات عن كثب واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ودعم أي إجراء يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي والمواصلة في ديناميكية حلحلة الديون المتعثرة باعتبارها مقوّما للنمو السليم والمستدام للاقتصاد التونسي.
هذا وقد استأنف البنك المركزي التونسي خلال سنة 2022 العمل على المشروع الاستراتيجي لاعتماد معايير بازل ومعايير المحاسبة الدولية للإفصاح المالي IFRS.
وبخصوص خارطة القطاع المصرفي فقد تمّ إثراء الساحة المصرفية خلال سنة 2022 بإحداث مؤسستين جديدتين للدفع ليبلغ العدد الجملي لمؤسسات الدفع الناشطة أربع مؤسسات.
كما يواصل البنك المركزي التونسي جهوده على المستوى التشريعي والرقابي قصد حماية مستعملي الخدمات المصرفية وإدماج البعد "البيئي والاجتماعي والحوكمة" (ESG) في مجال التنظيم والحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية.
