طالب رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، بضرورة العمل على ارساء تشريعات تتطابق مع ما هو معمول به في الاتحاد الاوروبي ضمن سياسة العمل المشترك ، وذلك في خطوة لتطوير الاقتصاد التونسي ورقمنته ، لافتا الى أهمية تطوير تشريعاتنا وسياستنا في المرحلة القادمة لتواكب نظيرتها الاوروبية.
وكشف رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية عن وجود العديد من العقبات والاخلالات التي تحول دون تطوير اقتصادنا الوطني والنهوض به، ومن ذلك عدم مواكبة المشرع التونسي وصناع القرار في البلاد للتغييرات الحاصلة في مجال الانتقال الرقمي رغم مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيقها في إطار سياساته الجديدة للمتوسط وتعامله مع دول جنوب المتوسط على ضوء المتغيرات التي ألحقتها جائحة كورونا.
واكد إدريس عن وجود العديد من الملفات المهمة التي يطالب الاتحاد الاوروبي بان تعمل دول جنوب المتوسط على البت فيها ومن ذلك تعزيز الامن في الحوض المتوسط والهجرة والحركة التجارية، بالاضافة الى التحول الرقمي والبيئي بمنطقة البحر الابيض المتوسط، مشيرا الى ان العديد من الملفات لقيت تجاوبا كبيرا من المغرب الذي انخرط في جهود الاصلاح وسن التشريعات، في حين مازالت تونس لم تبد بعد اهتماما لأهمية التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي، ومن ذلك وجود العديد من الملفات التي تحتاج الى تشريعات جديدة لم ينظر فيها البرلمان التونسي بعد وهي مطروحة منذ فيفري الماضي.
ضرورة سن تشريعات جديدة للحاق بأوروبا
واضاف رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ، بالقول ، ان تونس تنتظرها مستقبلا العديد من التحديات التي وجب النظر فيها بصفة مستعجلة ومن ذلك رقمنة الاقتصاد ليضاهي نظيره الاوروبي، وفق رؤية تونسية وسن التشريعات الضرورية التي تمكننا من اللحاق بركب الدول المتقدمة، مشددا على ضرورة ان تنخرط بلادنا منذ الان ضمن أجندة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدول جنوب المتوسط لتحقيق الرفاه الرقمي والاقتصادي ، ودفع التنمية وجلب المستثمرين الاجانب، وخلق مواطن شغل جديدة.
وطالب احمد ادريس، بضرورة البت في جميع الاتفاقيات وتطويرها وسن التشريعات الضرورية والمناسبة، والتي من شأنها ان تدفع بعجلة الاقتصاد نحو الافضل، مؤكدا على ضرورة تسريع نسق الاصلاحات الاقتصادية في المرحلة القادمة التي تتميز بصعوبة المنافسة، وسن التشريعات التي تمكن من تطوير الاقتصاد التونسي وتجعله قادرا على المنافسة خلال السنوات القادمة، محذرا من اختفاء العديد من المهن مستقبلا بسبب التحول الرقمي ، وتونس ماتزال غير مستعدة بما فيه الكفاية لهذه التغيرات ما يجعلها غير قادرة على اللحاق بركب التغيير.
تصريحات ادريس كانت ضمن لقاء حواري حول "الانتقال الرقمي في تونس" بمقر مركز الدراسات المتوسطية والدولية بالعاصمة ، بمشاركة كل من الخبيرين عبد القادر بودريقة والفة كمون، وشهد اللقاء مداخلة افتراضية لنائب سفير الاتحاد الاوروبي بتونس "فرانسيسكو اوكوستا"، الذي حذر من هروب المستثمرين الاجانب بسبب الاجراءات المعقدة بالبلاد والتي لا تشجع على الاستثمار.
استياء اوروبي
وقال "فرانسيسكو اوكوستا" ان العديد من المستثمرين الاجانب اليوم يفكرون بجدية في مغادرة البلاد بسبب الصعوبات التي تعيق مشاريعهم، بالاضافة الى التعقيدات الادارية التي يواجهونها من حين الى آخر ، داعيا الى ضرورة ان تعمل تونس على اعادة بلورة اقتصادها وسن جملة من التشريعات الضرورية التي تجعل منه اقتصاد منفتح ومتطور، والعمل على تسريع الانتقال الرقمي ضمن كافة المنظومات سواء البنكية او الادارية.
وشدد نائب سفير الاتحاد الاوروبي ، على ضرورة ان تنخرط تونس ، منذ اليوم في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية ، مؤكدا ان أوروبا حريصة على تقدم تونس في كافة المجالات ، وخاصة في المجال الرقمي، لافتا الى حرص اوروبا على الوقوف الى جانب تونس في كل المجالات، فهي "الوجه المتحضر في العالم العربي" ومثال للديمقراطية، بالاضافة الى انها شريك مميز، ومرورها بأزمات اقتصادية يؤرق اوروبا ، ويدفعنا الى تكثيف التعاون المتقدم معها.
وتابع "فرانسيسكو اوكوستا" بالقول ، ان اوروبا لن تترك تونس تنهار اقتصاديا وهي حريصة على دعمها في كافة المجالات، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة العمل على تطوير كافة التشريعات التي تحول دون جلب المستثمرين ، وفرض مناخ آمن بالبلاد ، واعادة هيكلة الاقتصاد حتى يتمكن من المنافسة في المدى المتوسط، لافتا الى ان اقتصاد الدول المغاربية ضعيف 5 مرات عن الاقتصاد الاوروبي، وهذه التباعد الساحق وجب تقليصه من خلال التعاون المشترك بين كافة دول جنوب المتوسط واوروبا.
ونظرا لغياب استراتيجية حكومية واضحة للتسريع في تطوير البنية التحتية الرقمية، فقد ابدى الخبراء شكوك قوية حول نجاعة التحولات الرقمية بالبلاد والتي ماتزال متخلفة، على الرغم من الأرقام الإيجابية التي سجلتها الحكومة في مجال الرقمنة، إلا أن الدراسات والتقارير تشير الى ان بلادنا ما زالت في صفوف الدول المتأخرة في هذا المجال.
ويجمع الخبراء على أن من بين أكبر المعضلات التي تحول أيضا دون تفعيل جدي للتحول الرقمي هي التناقضات القانونية، حيث إن إسراف السلطات في إعلان القوانين حمل في مجمله تناقضات عديدة تتعارض مع أهداف الرقمنة، ودفع بعديد الشركات التكنولوجية العالمية الى التردد في دخول بلادنا.
هوة رقمية مع اوروبا
وحسب الخبيرين عبد القادر بودريقة وألفة كمون، يبقى دور الدولة ضعيف جدا في إنجاز وتنفيذ المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية الرقمية وتطوير مشاريع رقمنه الإدارة التونسية وغيرها، علما وان البرامج الرقمية تعتبر من الشروط الاساسية التي يجب تنفيذها لتشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في التعاملات الرقمية المالية وغيرها لبناء الثقة وتعزيز السلامة المعلوماتية.
ويطالب المختصون والخبراء في الشأن التكنولوجي بضرورة ارساء برنامج اصلاح للتحول الرقمي من خلال المضي نحو هيكلة شاملة للقطاع، وإرساء ثقافة تشاركية تضم كل أصحاب المصلحة، وتأسيس لهيئات وطنية قوية ومستقلة ضامنة للسلامة التكنولوجية، تسند لها مهام ادارة القطاعات الحيوية بالبلاد وتطوير بنيتها الرقمية وفق احدث الابتكارات المسجلة في العالم.
ورغم نجاحات تونس في المجال الرقمي وتصنيفها دوليا كأحد أهمّ الأقطاب للمؤسسات الناشئة في افريقيا والعالم العربي، ودخولها مبكرا الثورة التكنولوجية خلال التسعينات من القرن الماضي ، فإن البنية الرقمية والتكنولوجية في البلاد مازالت متأخرة وهي تحتاج حسب الخبيرين عادل بودريقة والفة كمون الى اصلاحات وتحديثات فورية ورصد الاعتمادات الضرورية للحاق بركب الدول المتقدمة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
طالب رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، بضرورة العمل على ارساء تشريعات تتطابق مع ما هو معمول به في الاتحاد الاوروبي ضمن سياسة العمل المشترك ، وذلك في خطوة لتطوير الاقتصاد التونسي ورقمنته ، لافتا الى أهمية تطوير تشريعاتنا وسياستنا في المرحلة القادمة لتواكب نظيرتها الاوروبية.
وكشف رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية عن وجود العديد من العقبات والاخلالات التي تحول دون تطوير اقتصادنا الوطني والنهوض به، ومن ذلك عدم مواكبة المشرع التونسي وصناع القرار في البلاد للتغييرات الحاصلة في مجال الانتقال الرقمي رغم مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيقها في إطار سياساته الجديدة للمتوسط وتعامله مع دول جنوب المتوسط على ضوء المتغيرات التي ألحقتها جائحة كورونا.
واكد إدريس عن وجود العديد من الملفات المهمة التي يطالب الاتحاد الاوروبي بان تعمل دول جنوب المتوسط على البت فيها ومن ذلك تعزيز الامن في الحوض المتوسط والهجرة والحركة التجارية، بالاضافة الى التحول الرقمي والبيئي بمنطقة البحر الابيض المتوسط، مشيرا الى ان العديد من الملفات لقيت تجاوبا كبيرا من المغرب الذي انخرط في جهود الاصلاح وسن التشريعات، في حين مازالت تونس لم تبد بعد اهتماما لأهمية التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي، ومن ذلك وجود العديد من الملفات التي تحتاج الى تشريعات جديدة لم ينظر فيها البرلمان التونسي بعد وهي مطروحة منذ فيفري الماضي.
ضرورة سن تشريعات جديدة للحاق بأوروبا
واضاف رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ، بالقول ، ان تونس تنتظرها مستقبلا العديد من التحديات التي وجب النظر فيها بصفة مستعجلة ومن ذلك رقمنة الاقتصاد ليضاهي نظيره الاوروبي، وفق رؤية تونسية وسن التشريعات الضرورية التي تمكننا من اللحاق بركب الدول المتقدمة، مشددا على ضرورة ان تنخرط بلادنا منذ الان ضمن أجندة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدول جنوب المتوسط لتحقيق الرفاه الرقمي والاقتصادي ، ودفع التنمية وجلب المستثمرين الاجانب، وخلق مواطن شغل جديدة.
وطالب احمد ادريس، بضرورة البت في جميع الاتفاقيات وتطويرها وسن التشريعات الضرورية والمناسبة، والتي من شأنها ان تدفع بعجلة الاقتصاد نحو الافضل، مؤكدا على ضرورة تسريع نسق الاصلاحات الاقتصادية في المرحلة القادمة التي تتميز بصعوبة المنافسة، وسن التشريعات التي تمكن من تطوير الاقتصاد التونسي وتجعله قادرا على المنافسة خلال السنوات القادمة، محذرا من اختفاء العديد من المهن مستقبلا بسبب التحول الرقمي ، وتونس ماتزال غير مستعدة بما فيه الكفاية لهذه التغيرات ما يجعلها غير قادرة على اللحاق بركب التغيير.
تصريحات ادريس كانت ضمن لقاء حواري حول "الانتقال الرقمي في تونس" بمقر مركز الدراسات المتوسطية والدولية بالعاصمة ، بمشاركة كل من الخبيرين عبد القادر بودريقة والفة كمون، وشهد اللقاء مداخلة افتراضية لنائب سفير الاتحاد الاوروبي بتونس "فرانسيسكو اوكوستا"، الذي حذر من هروب المستثمرين الاجانب بسبب الاجراءات المعقدة بالبلاد والتي لا تشجع على الاستثمار.
استياء اوروبي
وقال "فرانسيسكو اوكوستا" ان العديد من المستثمرين الاجانب اليوم يفكرون بجدية في مغادرة البلاد بسبب الصعوبات التي تعيق مشاريعهم، بالاضافة الى التعقيدات الادارية التي يواجهونها من حين الى آخر ، داعيا الى ضرورة ان تعمل تونس على اعادة بلورة اقتصادها وسن جملة من التشريعات الضرورية التي تجعل منه اقتصاد منفتح ومتطور، والعمل على تسريع الانتقال الرقمي ضمن كافة المنظومات سواء البنكية او الادارية.
وشدد نائب سفير الاتحاد الاوروبي ، على ضرورة ان تنخرط تونس ، منذ اليوم في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية ، مؤكدا ان أوروبا حريصة على تقدم تونس في كافة المجالات ، وخاصة في المجال الرقمي، لافتا الى حرص اوروبا على الوقوف الى جانب تونس في كل المجالات، فهي "الوجه المتحضر في العالم العربي" ومثال للديمقراطية، بالاضافة الى انها شريك مميز، ومرورها بأزمات اقتصادية يؤرق اوروبا ، ويدفعنا الى تكثيف التعاون المتقدم معها.
وتابع "فرانسيسكو اوكوستا" بالقول ، ان اوروبا لن تترك تونس تنهار اقتصاديا وهي حريصة على دعمها في كافة المجالات، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة العمل على تطوير كافة التشريعات التي تحول دون جلب المستثمرين ، وفرض مناخ آمن بالبلاد ، واعادة هيكلة الاقتصاد حتى يتمكن من المنافسة في المدى المتوسط، لافتا الى ان اقتصاد الدول المغاربية ضعيف 5 مرات عن الاقتصاد الاوروبي، وهذه التباعد الساحق وجب تقليصه من خلال التعاون المشترك بين كافة دول جنوب المتوسط واوروبا.
ونظرا لغياب استراتيجية حكومية واضحة للتسريع في تطوير البنية التحتية الرقمية، فقد ابدى الخبراء شكوك قوية حول نجاعة التحولات الرقمية بالبلاد والتي ماتزال متخلفة، على الرغم من الأرقام الإيجابية التي سجلتها الحكومة في مجال الرقمنة، إلا أن الدراسات والتقارير تشير الى ان بلادنا ما زالت في صفوف الدول المتأخرة في هذا المجال.
ويجمع الخبراء على أن من بين أكبر المعضلات التي تحول أيضا دون تفعيل جدي للتحول الرقمي هي التناقضات القانونية، حيث إن إسراف السلطات في إعلان القوانين حمل في مجمله تناقضات عديدة تتعارض مع أهداف الرقمنة، ودفع بعديد الشركات التكنولوجية العالمية الى التردد في دخول بلادنا.
هوة رقمية مع اوروبا
وحسب الخبيرين عبد القادر بودريقة وألفة كمون، يبقى دور الدولة ضعيف جدا في إنجاز وتنفيذ المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية الرقمية وتطوير مشاريع رقمنه الإدارة التونسية وغيرها، علما وان البرامج الرقمية تعتبر من الشروط الاساسية التي يجب تنفيذها لتشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في التعاملات الرقمية المالية وغيرها لبناء الثقة وتعزيز السلامة المعلوماتية.
ويطالب المختصون والخبراء في الشأن التكنولوجي بضرورة ارساء برنامج اصلاح للتحول الرقمي من خلال المضي نحو هيكلة شاملة للقطاع، وإرساء ثقافة تشاركية تضم كل أصحاب المصلحة، وتأسيس لهيئات وطنية قوية ومستقلة ضامنة للسلامة التكنولوجية، تسند لها مهام ادارة القطاعات الحيوية بالبلاد وتطوير بنيتها الرقمية وفق احدث الابتكارات المسجلة في العالم.
ورغم نجاحات تونس في المجال الرقمي وتصنيفها دوليا كأحد أهمّ الأقطاب للمؤسسات الناشئة في افريقيا والعالم العربي، ودخولها مبكرا الثورة التكنولوجية خلال التسعينات من القرن الماضي ، فإن البنية الرقمية والتكنولوجية في البلاد مازالت متأخرة وهي تحتاج حسب الخبيرين عادل بودريقة والفة كمون الى اصلاحات وتحديثات فورية ورصد الاعتمادات الضرورية للحاق بركب الدول المتقدمة.
