خفضت وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت" الترقيم السيادي لتونس من "ب" الى "ب سلبي" مع الحفاظ على آفاق سلبية، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.
وأوضحت وكالة التصنيف المالي اليابانية أن "هذا القرار يأتي تبعا للوضعية الصعبة لتونس على مستوى المالية العمومية وفي الخارج نظرا لتواصل عجز الميزانية وارتفاع حجم الدين العمومي اضافة الى غياب آفاق بشأن تصحيح وضع الميزانية".
واعتبرت وكالة التصنيف أن المداخيل الجبائية في ارتفاع وان كتلة الأجور تعد تحت السيطرة، في حين تبقى مخصصات الدعم الحكومي هامة مما يولد ضغطا على ميزانية الدولة.
وفي ما يتعلق بوضعية تونس الخارجية، اعتبرت الوكالة أن "السلطات التونسية تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وأن مخاطر السيولة على المدى القصير تعد منخفضة مع توقع تراجع العجز الجاري سنة 2023". وأضافت، في السياق ذاته، أن "الضغوطات لا تزال حاليا مسلطة على الميزان الجاري وان مستوى الديون الخارجية يعد مرتفعا. كما يساهم الوضع العالمي في جعل تونس عرضة للصدمات الخارجية".
وأشارت وكالة التصنيف اليابانية الى أن توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر شرطا أساسيا لضمان التمويلات الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
يذكر ان وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت" قد راجعت، كذلك، الترقيم السيادي لتونس، يوم 16 نوفمبر 2021، إلى "ب ايجابي" مع آفاق سلبية ثم خفضت هذا الترقيم، يوم 10 أوت 2022، من "ب ايجابي" الى "ب" مع آفاق سلبية.
خفضت وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت" الترقيم السيادي لتونس من "ب" الى "ب سلبي" مع الحفاظ على آفاق سلبية، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.
وأوضحت وكالة التصنيف المالي اليابانية أن "هذا القرار يأتي تبعا للوضعية الصعبة لتونس على مستوى المالية العمومية وفي الخارج نظرا لتواصل عجز الميزانية وارتفاع حجم الدين العمومي اضافة الى غياب آفاق بشأن تصحيح وضع الميزانية".
واعتبرت وكالة التصنيف أن المداخيل الجبائية في ارتفاع وان كتلة الأجور تعد تحت السيطرة، في حين تبقى مخصصات الدعم الحكومي هامة مما يولد ضغطا على ميزانية الدولة.
وفي ما يتعلق بوضعية تونس الخارجية، اعتبرت الوكالة أن "السلطات التونسية تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وأن مخاطر السيولة على المدى القصير تعد منخفضة مع توقع تراجع العجز الجاري سنة 2023". وأضافت، في السياق ذاته، أن "الضغوطات لا تزال حاليا مسلطة على الميزان الجاري وان مستوى الديون الخارجية يعد مرتفعا. كما يساهم الوضع العالمي في جعل تونس عرضة للصدمات الخارجية".
وأشارت وكالة التصنيف اليابانية الى أن توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر شرطا أساسيا لضمان التمويلات الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
يذكر ان وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت" قد راجعت، كذلك، الترقيم السيادي لتونس، يوم 16 نوفمبر 2021، إلى "ب ايجابي" مع آفاق سلبية ثم خفضت هذا الترقيم، يوم 10 أوت 2022، من "ب ايجابي" الى "ب" مع آفاق سلبية.
