أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد في افتتاحه أشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار الخاص بولايات الجنوب المنعقد بولاية توزر يوم الجمعة 18 أوت 2023 على أهمية دور الجهات في دفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال.
وبين الوزير ان هذا الملتقى يأتي في سياق تكريس التمشي التشاركي الذي تم اعتماده في أهم المسائل ذات البعد التنموي، وهو لقاء يهدف الى ابراز الميزات التفاضلية والتنافسية بالجهات والمنظومات المميزة لها بما يمكن من حسن توظيفها حتى تجعل من كل جهة قطبا اقتصاديا خاصة في المجالات التي تتميز بها.
وأضاف الوزير ان هذه الملتقيات الإقليمية تمثل فرصة للجهات للمشاركة في اعداد الندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر القادم وذلك من خلال اعداد أنشطة اقتصادية ومشاريع قابلة للتجسيم وقادرة على استقطاب المستثمرين، المحليين والأجانب.
واستعرض السيد سمير سعيد بالمناسبة جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها لدفع النشاط الاقتصادي والاستثمار الخاص بما يساعد على الرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية للدولة.
وأكد الوزير على ما تزخر به ولايات إقليم الجنوب من مقومات وإمكانيات بشرية وموارد طبيعية ومخزون حضاري ثري ومتنوع، وهي مقومات قابلة للتوظيف والاستغلال في خلق الثروة والفرص الحقيقية للاستثمار في عديد المجالات كالسياحة والفلاحة والصناعات التقليدية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، مشددا في هذا الصدد على دور الجهات في التعريف بميزاتها التنافسية وفي توفير الظروف الملائمة للمستثمرين والباعثين الاقتصاديين للاستثمار وبعث المشاريع.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط ان مسار الاستثمار وريادة الأعمال يواجه عديد الصعوبات خاصة على مستوى تشعب القوانين و التشريعات و تعقد الإجراءات الإدارية و تعدد المتدخلين و البطئ في اتخاذ القرارات و صعوبة النفاذ الى التمويل و غيرها من الإشكاليات، مؤكدا في هذا الاطار على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية بالشأن التنموي و بالتعاون مع أعضاء مجلس نواب الشعب لتقديم مقترحات لتطوير المنظومة التشريعية و القانونية الخاصة بالاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص، مقترحات تحدث في هاذين المجالين ثورة حقيقية و نقلة نوعية تقطع مع كافة أشكال البيروقراطية المعطلة وتحرر الإدارة من القيود التي تكبلها و تساعدها على تقديم خدمات بالجودة و النجاعة و السرعة المرجوة.
هذا وانتظمت على هامش الملتقى ورشات عمل كانت فرصة للمشاركين لتعميق الحوار حول جملة من المواضيع الهامة في علاقة بدفع الإستثمار الخاص من ذلك موضوع تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالإقليم وموضوع البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية ودور التهيئة الترابية العصرية في استقطاب الاستثمار الخاص وموضوع التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وسبل تعزيز نجاعة برامجه واليات التمويل والحوافز والإحاطة.
وقد حضر أشغال الملتقى ولاة كل من توزر وقفصة ومدنين وقبلي وتطاوين والمعتمد الأول لولاية قابس وأعضاء مجلس نواب الشعب و ممثلي المنظمات الوطنية و الهياكل العمومية الجهوية و المجتمع المدني.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد في افتتاحه أشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار الخاص بولايات الجنوب المنعقد بولاية توزر يوم الجمعة 18 أوت 2023 على أهمية دور الجهات في دفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال.
وبين الوزير ان هذا الملتقى يأتي في سياق تكريس التمشي التشاركي الذي تم اعتماده في أهم المسائل ذات البعد التنموي، وهو لقاء يهدف الى ابراز الميزات التفاضلية والتنافسية بالجهات والمنظومات المميزة لها بما يمكن من حسن توظيفها حتى تجعل من كل جهة قطبا اقتصاديا خاصة في المجالات التي تتميز بها.
وأضاف الوزير ان هذه الملتقيات الإقليمية تمثل فرصة للجهات للمشاركة في اعداد الندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر القادم وذلك من خلال اعداد أنشطة اقتصادية ومشاريع قابلة للتجسيم وقادرة على استقطاب المستثمرين، المحليين والأجانب.
واستعرض السيد سمير سعيد بالمناسبة جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها لدفع النشاط الاقتصادي والاستثمار الخاص بما يساعد على الرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية للدولة.
وأكد الوزير على ما تزخر به ولايات إقليم الجنوب من مقومات وإمكانيات بشرية وموارد طبيعية ومخزون حضاري ثري ومتنوع، وهي مقومات قابلة للتوظيف والاستغلال في خلق الثروة والفرص الحقيقية للاستثمار في عديد المجالات كالسياحة والفلاحة والصناعات التقليدية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، مشددا في هذا الصدد على دور الجهات في التعريف بميزاتها التنافسية وفي توفير الظروف الملائمة للمستثمرين والباعثين الاقتصاديين للاستثمار وبعث المشاريع.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط ان مسار الاستثمار وريادة الأعمال يواجه عديد الصعوبات خاصة على مستوى تشعب القوانين و التشريعات و تعقد الإجراءات الإدارية و تعدد المتدخلين و البطئ في اتخاذ القرارات و صعوبة النفاذ الى التمويل و غيرها من الإشكاليات، مؤكدا في هذا الاطار على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية بالشأن التنموي و بالتعاون مع أعضاء مجلس نواب الشعب لتقديم مقترحات لتطوير المنظومة التشريعية و القانونية الخاصة بالاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص، مقترحات تحدث في هاذين المجالين ثورة حقيقية و نقلة نوعية تقطع مع كافة أشكال البيروقراطية المعطلة وتحرر الإدارة من القيود التي تكبلها و تساعدها على تقديم خدمات بالجودة و النجاعة و السرعة المرجوة.
هذا وانتظمت على هامش الملتقى ورشات عمل كانت فرصة للمشاركين لتعميق الحوار حول جملة من المواضيع الهامة في علاقة بدفع الإستثمار الخاص من ذلك موضوع تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالإقليم وموضوع البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية ودور التهيئة الترابية العصرية في استقطاب الاستثمار الخاص وموضوع التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وسبل تعزيز نجاعة برامجه واليات التمويل والحوافز والإحاطة.
وقد حضر أشغال الملتقى ولاة كل من توزر وقفصة ومدنين وقبلي وتطاوين والمعتمد الأول لولاية قابس وأعضاء مجلس نواب الشعب و ممثلي المنظمات الوطنية و الهياكل العمومية الجهوية و المجتمع المدني.
