بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 0.6 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفي تراجع مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثي الأوّل من 2023 (1.9 بالمائة)، وفق معطيات أوّلية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
ويكون الاداء الاقتصادي، بالتالي، قد سجل نموا بنحو 1.2 بالمائة، خلال النصف الأوّل من سنة 2023، ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في موفى 2019، أي قبيل الأزمة الصحية
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع الأداء الإقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من العام 2023 اساسا إلى انكماش اداء قطاعي الفلاحة والصناعة ونقص الطلب.
وشهد حجم الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) تطورا محتشما بنسبة 0.2 بالمائة مما يعكس تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني، وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء.
وساهم الطلب الداخلي إيجابا بـ 0,25 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (6ر0 بالمائة). في حين، ساهم صافي المبادلات الخارجية بحوالي 35ر0 نقطة، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 11.4 بالمائة وتجاوزت تلك، التّي سجلتها الواردات (9 بالمائة).
منحى النمو يعكس الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي وتراجع الأنشطة الصناعية
وأوضح المعهد الوطني ان تعثر آداء القطاع الفلاحي، المتوقع أن يمتد الى موفى سنة 2023 نتيجة للظروف المناخية، أثر بشكل سلبي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة. وأكد مراجعة نسبة النمو خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 من 2.9 بالمائة (والتي صدرت في نشرية شهر ماي الفارط) إلى 1.9 بالمائة إثر تحيين تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي.
وسجل القطاع الصناعي تراجعا بـ 3.1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقارنة بسنة 2022. بينما شهد قطاع البناء والتشييد نموا سلبيا قدر بـ -4ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وتقلص حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0,2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال الربع الثاني من سنة 2023، وفق التقديرات الأولية. كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 5.6 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2022، نتيجة تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6ر2 بالمائة وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 14.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وتطور، في المقابل، حجم القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 2.9 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من 2023، ليساهم إيجابيا بنحو 1.7 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة. ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 17.5 بالمائة وقطاع النقل بـ 8ر4 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3.3 بالمائة.
وات
بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 0.6 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفي تراجع مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثي الأوّل من 2023 (1.9 بالمائة)، وفق معطيات أوّلية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
ويكون الاداء الاقتصادي، بالتالي، قد سجل نموا بنحو 1.2 بالمائة، خلال النصف الأوّل من سنة 2023، ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في موفى 2019، أي قبيل الأزمة الصحية
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع الأداء الإقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من العام 2023 اساسا إلى انكماش اداء قطاعي الفلاحة والصناعة ونقص الطلب.
وشهد حجم الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) تطورا محتشما بنسبة 0.2 بالمائة مما يعكس تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني، وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء.
وساهم الطلب الداخلي إيجابا بـ 0,25 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (6ر0 بالمائة). في حين، ساهم صافي المبادلات الخارجية بحوالي 35ر0 نقطة، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 11.4 بالمائة وتجاوزت تلك، التّي سجلتها الواردات (9 بالمائة).
منحى النمو يعكس الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي وتراجع الأنشطة الصناعية
وأوضح المعهد الوطني ان تعثر آداء القطاع الفلاحي، المتوقع أن يمتد الى موفى سنة 2023 نتيجة للظروف المناخية، أثر بشكل سلبي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة. وأكد مراجعة نسبة النمو خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 من 2.9 بالمائة (والتي صدرت في نشرية شهر ماي الفارط) إلى 1.9 بالمائة إثر تحيين تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي.
وسجل القطاع الصناعي تراجعا بـ 3.1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقارنة بسنة 2022. بينما شهد قطاع البناء والتشييد نموا سلبيا قدر بـ -4ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وتقلص حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0,2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال الربع الثاني من سنة 2023، وفق التقديرات الأولية. كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 5.6 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2022، نتيجة تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6ر2 بالمائة وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 14.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وتطور، في المقابل، حجم القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 2.9 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من 2023، ليساهم إيجابيا بنحو 1.7 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة. ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 17.5 بالمائة وقطاع النقل بـ 8ر4 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3.3 بالمائة.
