شهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع مع حلول شهر جوان الجاري ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيون بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين ، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات التي طالت أيضا اسعار الماء والنقل والمحروقات والمواد المدعمة ، مما دفع بالمنظمات الوطنية والاحزاب الى التدخل والتحذير من تحميل فاتورة "الانهيار الاقتصادي" للطبقات الفقيرة والمتوسطة دون غيرها على حساب الطبقة الميسورة.
وندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها.
ارتفاع أسعار أغلب المنتجات
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2021 مقارنة بشهر مارس بنسبة 1,1% بعد 0,7% خلال الشهر الفرط. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 6% وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,6% وأسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 0,9% وأسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 0,7% ، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,0 % نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,2% وأسعار الأحذية بنسبة 6,9% وأسعار مكملات اللباس بنسبة 1,4%
كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما بنسبة 1,6% وفق احدث بيانات معهد الاحصاء ،ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,7% والاسماك الطازجة بنسبة 3,1% ومشتقات الحليب والاجبان بنسبة 2,9% وأسعار الدواجن بنسبة 2,5%. كذلك شهدت أسعار الغلال ارتفاعا بنسبة 2,1% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 1,7% كما هو مبين في الجدول 1 اسفله.
كما شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعا خلال هذا الشهر بنسبة 0,7% نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات والذي وقع اقراره منتصف الشهر الماضي، كذلك شهدت أسعار خدمات النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 5,7%.
ارتفاع نسبة التضخم
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا الى مستوى 5,0% بعد ان كانت في حدود 4,8% خلال شهر مارس، وارجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم الى تسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهر أفريل ومارس 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 4,9% مقابل 4,1% وارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 8,8% مقابل 8,1% وكذلك شهدت أسعار مجموعة النقل زيادة بنسبة2,1% مقابل 1,3% .
وباحتساب الانزلاق السنوي تطورت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 4,9%. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12,5% واسعار الخضر بنسبة 10,0% وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 8,0%. في المقابل تبقى أسعار الغلال في تراجع بنسبة 3,9% مقارنة بمستواها في شهر أفريل 2020.
بدورها شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 5,1% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 11,5% وأسعار مواد البناء بنسبة 8,4% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,2%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,0% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 9,8% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 8,2% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,6%
انفلات وغليان واحتقان
وسجلت عديد المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، ارتفاعا مشطا وسط صمت مريب من الحكومة التي دخلت في صراع مع باقي أجهزة الدولة، الامر الذي أضعف من أجهزة الرقابة في ردع تجاوزات المحتكرين، وزاد من معاناة المواطن تزامنا مع تفشي الموجة الرابعة من وباء كورونا والتي أدت الى غلاء المعيشة.
ورغم توفر عديد الآليات والقوانين والإجراءات الرادعة للتجاوزات، وتعدد الهياكل المتدخلة في منظومة السوق، إلا أن الوضع أصبح تقريبا خارجا عن سيطرة الدولة، فالاسعار تأخذ منحى تصاعديا ، والقدرة الشرائية للتونسيين تنهار يوما بعد يوم، وحالة الاحتقان والغليان لدى الاسر التونسية لا يُمكن التكهن بتداعياتها خاصة في الفترة القادمة التي ستكون صعبة من حيث الوضع الصحي والوضع الاجتماعي، وأصبحت الحكومة أمام حتمية التدخل في أسرع وقت ممكن لتسخير كافة امكانياتها القانونية واللوجستية والبشرية لإعادة ترشيد الأسعار والحد من عمليات الاحتكار وتعديل السوق ، علما وان الحكومة رفعت من سعر الكيلوغرام من السكر الى مستوى 250 مليما ، كما رفعت، من أسعار تعريفة وسائل نقل ، بالإضافة إلى مياه الشرب، ومن المرتقب أن ترفع، خلال الشهر الجاري، أسعار الوقود.
الخبراء يرفضون خيار الزيادات ورفع الدعم
وأمام موجة الزيادات الأخيرة ، خرج العديد من الخبراء الى المنابر الاعلامية للتحذير من موجة الزيادات الاخيرة التي طالت مختلف القطاعات الانتاجية ، داعين الحكومة الى الضغط على حركة الاسعار التي قفزت الى مستويات تهدد السلم الاجتماعي.
واعتبر بعض الخبراء ان سياسة رفع الدعم التي تنتهجها الحكومة ستزيد من عمق الازمة، مشددين على ضرورة ان تعمل مستقبلا على القضاء على التجارة الموازية والحد من ظاهرة التلاعب بالاسعار والاحتكار والقضاء على التهريب.
بدوره نبّه اتحاد الصناعة والتجارة ،أمس ، بأن الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، مؤكدا أن لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار، وتشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين. ، ومراجعة منوال التصرف في موارد البلاد ، بالاضافة الى مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
احزاب ومنظمات تستنكر الزيادات
كما دعت منظمة الاعراف الحكومة الى التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة، وحل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها، والتصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم..
من جهته دعا حزب التيار الديمقراطي مؤخرا، الحكومة إلى التراجع فورا عن زيادة أعلنتها في أسعار سلع وخدمات، محملا إياها مسؤولية "تداعيات هذه الزيادات على السلم الاجتماعي"، وقال الحزب في بيان، إن "الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية، والتضحيات لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها، لكن أيضا الطبقة الميسورة".
ودعا الحكومة إلى "محاربة الاقتصاد الريعي، والتصدي للتهرّب الضريبي، وإصلاح المنظومة الجبائية، وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية، ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار، ووضع حدّ لتغول لوبيات الاحتكار والفساد".
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع مع حلول شهر جوان الجاري ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيون بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين ، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات التي طالت أيضا اسعار الماء والنقل والمحروقات والمواد المدعمة ، مما دفع بالمنظمات الوطنية والاحزاب الى التدخل والتحذير من تحميل فاتورة "الانهيار الاقتصادي" للطبقات الفقيرة والمتوسطة دون غيرها على حساب الطبقة الميسورة.
وندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها.
ارتفاع أسعار أغلب المنتجات
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2021 مقارنة بشهر مارس بنسبة 1,1% بعد 0,7% خلال الشهر الفرط. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 6% وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,6% وأسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 0,9% وأسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 0,7% ، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,0 % نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,2% وأسعار الأحذية بنسبة 6,9% وأسعار مكملات اللباس بنسبة 1,4%
كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما بنسبة 1,6% وفق احدث بيانات معهد الاحصاء ،ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,7% والاسماك الطازجة بنسبة 3,1% ومشتقات الحليب والاجبان بنسبة 2,9% وأسعار الدواجن بنسبة 2,5%. كذلك شهدت أسعار الغلال ارتفاعا بنسبة 2,1% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 1,7% كما هو مبين في الجدول 1 اسفله.
كما شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعا خلال هذا الشهر بنسبة 0,7% نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات والذي وقع اقراره منتصف الشهر الماضي، كذلك شهدت أسعار خدمات النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 5,7%.
ارتفاع نسبة التضخم
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا الى مستوى 5,0% بعد ان كانت في حدود 4,8% خلال شهر مارس، وارجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم الى تسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهر أفريل ومارس 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 4,9% مقابل 4,1% وارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 8,8% مقابل 8,1% وكذلك شهدت أسعار مجموعة النقل زيادة بنسبة2,1% مقابل 1,3% .
وباحتساب الانزلاق السنوي تطورت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 4,9%. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12,5% واسعار الخضر بنسبة 10,0% وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 8,0%. في المقابل تبقى أسعار الغلال في تراجع بنسبة 3,9% مقارنة بمستواها في شهر أفريل 2020.
بدورها شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 5,1% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 11,5% وأسعار مواد البناء بنسبة 8,4% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,2%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,0% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 9,8% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 8,2% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,6%
انفلات وغليان واحتقان
وسجلت عديد المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، ارتفاعا مشطا وسط صمت مريب من الحكومة التي دخلت في صراع مع باقي أجهزة الدولة، الامر الذي أضعف من أجهزة الرقابة في ردع تجاوزات المحتكرين، وزاد من معاناة المواطن تزامنا مع تفشي الموجة الرابعة من وباء كورونا والتي أدت الى غلاء المعيشة.
ورغم توفر عديد الآليات والقوانين والإجراءات الرادعة للتجاوزات، وتعدد الهياكل المتدخلة في منظومة السوق، إلا أن الوضع أصبح تقريبا خارجا عن سيطرة الدولة، فالاسعار تأخذ منحى تصاعديا ، والقدرة الشرائية للتونسيين تنهار يوما بعد يوم، وحالة الاحتقان والغليان لدى الاسر التونسية لا يُمكن التكهن بتداعياتها خاصة في الفترة القادمة التي ستكون صعبة من حيث الوضع الصحي والوضع الاجتماعي، وأصبحت الحكومة أمام حتمية التدخل في أسرع وقت ممكن لتسخير كافة امكانياتها القانونية واللوجستية والبشرية لإعادة ترشيد الأسعار والحد من عمليات الاحتكار وتعديل السوق ، علما وان الحكومة رفعت من سعر الكيلوغرام من السكر الى مستوى 250 مليما ، كما رفعت، من أسعار تعريفة وسائل نقل ، بالإضافة إلى مياه الشرب، ومن المرتقب أن ترفع، خلال الشهر الجاري، أسعار الوقود.
الخبراء يرفضون خيار الزيادات ورفع الدعم
وأمام موجة الزيادات الأخيرة ، خرج العديد من الخبراء الى المنابر الاعلامية للتحذير من موجة الزيادات الاخيرة التي طالت مختلف القطاعات الانتاجية ، داعين الحكومة الى الضغط على حركة الاسعار التي قفزت الى مستويات تهدد السلم الاجتماعي.
واعتبر بعض الخبراء ان سياسة رفع الدعم التي تنتهجها الحكومة ستزيد من عمق الازمة، مشددين على ضرورة ان تعمل مستقبلا على القضاء على التجارة الموازية والحد من ظاهرة التلاعب بالاسعار والاحتكار والقضاء على التهريب.
بدوره نبّه اتحاد الصناعة والتجارة ،أمس ، بأن الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، مؤكدا أن لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار، وتشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين. ، ومراجعة منوال التصرف في موارد البلاد ، بالاضافة الى مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
احزاب ومنظمات تستنكر الزيادات
كما دعت منظمة الاعراف الحكومة الى التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة، وحل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها، والتصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم..
من جهته دعا حزب التيار الديمقراطي مؤخرا، الحكومة إلى التراجع فورا عن زيادة أعلنتها في أسعار سلع وخدمات، محملا إياها مسؤولية "تداعيات هذه الزيادات على السلم الاجتماعي"، وقال الحزب في بيان، إن "الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية، والتضحيات لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها، لكن أيضا الطبقة الميسورة".
ودعا الحكومة إلى "محاربة الاقتصاد الريعي، والتصدي للتهرّب الضريبي، وإصلاح المنظومة الجبائية، وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية، ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار، ووضع حدّ لتغول لوبيات الاحتكار والفساد".
