إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الثلاثاء 8 أوت الجاري بـ Arnaud Peral المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس ، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس والمنظمة الأممية وبرامج الدعم الفني والمشاريع الجاري تنفيذها لا سيما المتعلق منها بالتنمية البشرية و دعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة ومقاومة الفقر وغيرها من البرامج.
كما تم التطرق خلال اللقاء الي تقدم تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) إلى جانب البرامج المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة في هذا الإتجاه، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 بما يعزز تصدر بلادنا المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تفعيل صندوق التشغيل والشباب الذى تم إقراره مؤخرا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، مشددين على أهمية هذا الصندوق في تجسيم برامج التمكين الإقتصادي وريادة الأعمال خاصة للشباب والمرأة و توفير الفرص لإحداث مواطن شغل جديدة وللإندماج في الدورة الإقتصادية الوطنية الي جانب دفع التنمية خاصة في الجهات والمناطق الداخلية.
وأكد الطرفان في هذا السياق على أهمية تعبئة الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق بالتعاون مع الشركاء على المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف بما يضمن له الإستدامة والنجاعة في تحقيق الأهداف المرجوة مع الحرص على توفير التكوين والمرافقة اللازمتين للمستفدين ضمانا لنجاح المشاريع و ديمومتها.
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الثلاثاء 8 أوت الجاري بـ Arnaud Peral المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس ، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس والمنظمة الأممية وبرامج الدعم الفني والمشاريع الجاري تنفيذها لا سيما المتعلق منها بالتنمية البشرية و دعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة ومقاومة الفقر وغيرها من البرامج.
كما تم التطرق خلال اللقاء الي تقدم تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) إلى جانب البرامج المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة في هذا الإتجاه، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 بما يعزز تصدر بلادنا المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تفعيل صندوق التشغيل والشباب الذى تم إقراره مؤخرا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، مشددين على أهمية هذا الصندوق في تجسيم برامج التمكين الإقتصادي وريادة الأعمال خاصة للشباب والمرأة و توفير الفرص لإحداث مواطن شغل جديدة وللإندماج في الدورة الإقتصادية الوطنية الي جانب دفع التنمية خاصة في الجهات والمناطق الداخلية.
وأكد الطرفان في هذا السياق على أهمية تعبئة الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق بالتعاون مع الشركاء على المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف بما يضمن له الإستدامة والنجاعة في تحقيق الأهداف المرجوة مع الحرص على توفير التكوين والمرافقة اللازمتين للمستفدين ضمانا لنجاح المشاريع و ديمومتها.
