سجل الميزان التجاري الغذائي تراجعا، في موفى جوان 2023، وبلغت قيمته 538،8 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1012،5 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وحسّن ذلك من معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 75،7 بالمائة مقابل معدل تغطية في حدود 86،6 بالمائة في 2022، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة أمس، الإثنين. وشهدت الصادرات الغذائية لتونس، على مستوى القيمة، زيادة بنسبة 10،3 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 3،5 بالمائة. وتأتى تقلّص عجز الميزان الغذائي، أساسا، من ارتفاع صادرات زيت الزيتون (36،3 بالمائة) وتراجع الواردات من الحبوب (15،7 بالمائة) وذلك رغم تزايد نسق توريد السكر (118،2 بالمائة) والحليب ومشتقاته (61،8 بالمائة). وعرفت الأسعارعند التصدير تطوّرا بنسبة 51،8 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (16،09 بالمائة للكلغ) وبنسبة 33،8 بالمائة للطماطم وب2،1 بالمائة للقوارص وبنسبة 1،8 للتمور، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وتراجعت أسعار التصدير، في المقابل، بالنسبة لمنتجات الصيد البحري بنسبة 11 بالمائة. على عكس من ذلك سجلت أسعار منتجات الحبوب تراجعا تراوح بين 13 بالمائة و22 بالمائة. وشهدت أسعار توريد الحبوب انخفاضا، بنسبة 22،1 بالمائة، بالنسبة للقمح الصلب، وبنسبة 16،1 بالمائة، بالنسبة للقمح اللين، وبنسبة 12،8 بالمائة وبنسبة 15 بالمائة، بالنسبة للذرى. كما تراجعت أسعار الزيوت النباتية، بنسبة 10 بالمائة، مقابل زيادة في أسعار شراء السكر، بنسبة 22،7 بالمائة، والحليب ومشتقاته، بنسبة 8،5 بالمائة. وتقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي من عجز الميزان التجاري الإجمالي، ب2،4 نقاط، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 لتتحوّل نسبته من 8،6 بالمائة إلى 6،2 بالمائة. وشكّلت الواردات الغذائية 10،1 بالمائة من إجمالي مقتنيات تونس في حين بلغت نسبة الصادرات الغذائية من إجمالي مبيعات البلاد 11،1 بالمائة.
وات
سجل الميزان التجاري الغذائي تراجعا، في موفى جوان 2023، وبلغت قيمته 538،8 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1012،5 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وحسّن ذلك من معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 75،7 بالمائة مقابل معدل تغطية في حدود 86،6 بالمائة في 2022، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة أمس، الإثنين. وشهدت الصادرات الغذائية لتونس، على مستوى القيمة، زيادة بنسبة 10،3 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 3،5 بالمائة. وتأتى تقلّص عجز الميزان الغذائي، أساسا، من ارتفاع صادرات زيت الزيتون (36،3 بالمائة) وتراجع الواردات من الحبوب (15،7 بالمائة) وذلك رغم تزايد نسق توريد السكر (118،2 بالمائة) والحليب ومشتقاته (61،8 بالمائة). وعرفت الأسعارعند التصدير تطوّرا بنسبة 51،8 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (16،09 بالمائة للكلغ) وبنسبة 33،8 بالمائة للطماطم وب2،1 بالمائة للقوارص وبنسبة 1،8 للتمور، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وتراجعت أسعار التصدير، في المقابل، بالنسبة لمنتجات الصيد البحري بنسبة 11 بالمائة. على عكس من ذلك سجلت أسعار منتجات الحبوب تراجعا تراوح بين 13 بالمائة و22 بالمائة. وشهدت أسعار توريد الحبوب انخفاضا، بنسبة 22،1 بالمائة، بالنسبة للقمح الصلب، وبنسبة 16،1 بالمائة، بالنسبة للقمح اللين، وبنسبة 12،8 بالمائة وبنسبة 15 بالمائة، بالنسبة للذرى. كما تراجعت أسعار الزيوت النباتية، بنسبة 10 بالمائة، مقابل زيادة في أسعار شراء السكر، بنسبة 22،7 بالمائة، والحليب ومشتقاته، بنسبة 8،5 بالمائة. وتقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي من عجز الميزان التجاري الإجمالي، ب2،4 نقاط، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 لتتحوّل نسبته من 8،6 بالمائة إلى 6،2 بالمائة. وشكّلت الواردات الغذائية 10،1 بالمائة من إجمالي مقتنيات تونس في حين بلغت نسبة الصادرات الغذائية من إجمالي مبيعات البلاد 11،1 بالمائة.
