على هامش مشاركته فى الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة فى العاصمة المغربية الرباط من 28 الى 30 افريل 2023 ، وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بدر محمد السعد يوم السبت 29 أفريل على إتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق بقيمة 16 مليون دينار كويتي اي ما يناهز 157 مليون دينار تونسي وذلك للمساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة و جندوبة والكاف ونابل، إضافة الى إتفاقية هبة بقيمة 3 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في إقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة.
وثمن سمير سعيّد بالمناسبة دعم الصندوق العربي لمسار التنمية الإقتصادية و الإجتماعية فى تونس منذ سنة 1974 وهو ما تعكسه مساهماته فى العديد من المشاريع التنموية الهامة فى مجالات حيوية، كالسدود والطرقات السيارة و الصناعة والفلاحة و التنمية الريفية والمندمجة والتعليم الإبتدائي و العالي و غيرها.
وأكد الوزير فى هذا الإطار الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة ومزيد تعزيزها فى قادم السنوات، معربا عن تقديره لما أبداه الصندوق من تفاعل إيجابي و إستعداد للمساهمة فى تمويل المشاريع الجديدة التى تم تقديمها مؤخرا.
من جانبه أكد بدر محمد السعد على متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس ، مجددا الإستعداد لمزيد تطويره وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح تونس و أولوياتها التنموية فى المرحلة الراهنة والقادمة.
كما إلتقى سمير سعيّد بمحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للإستثمار و الإنماء الزراعي ، حيث ثمن الوزير بالمناسبة موافقة مجلس إدارة الهيئة للمساهمة فى تمويل مشروع منصة سوق الإنتاج المزمع إقامته فى ولاية سيدي بوزيد بمبلغ يقدر بنحو 24 مليون دينار تونسي، وهو مشروع واعد سيساعد على دعم وتثمين المنتوجات الفلاحيةو إحداث أكثر من 1200 موطن شغل مباشر.
واعرب سمير سعيّد في هذا السياق على الحرص لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة في ضوء التحديات المستجدة على مستوي تعزيز الأمن الغذائي و مجابهة التغيرات المناخية.
كما كان اسمير سعيّد لقاءات اخري جمعته بكل من المدير العام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدى ولد التاه و المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات السيد عبد الله أحمد الصبيح.
و إجتمع الوزير بعصام القرشي أمين عام الحساب الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدي الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي حيث ثمن السيد سمير سعيّد بالمناسبة إستجابة الحساب الخاص والحصول على موافقة مجلس الإدارة لتقديم تمويل بقيمة 40 مليون دولار سيخصص للإكتتاب في صناديق إستثمارية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة لما ابداه من إستعداد لدراسة طلب التمويل المقدم لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار بمبلغ 10 مليون دولار للمساهمة في وضع خط تمويل Mezzanine لمساندة هذه المؤسسات على مستوي النفاذ الى التمويل.
هذا وقد شارك الوزير فى إجتماعات مجالس محافظي الهيئات المالية العربية فضلا عن إجراءه لقاءات مع عدد من نظراءه من الدول العربية و مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة في هذه الإجتماعات .
و قد وفرت هذه اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على ابرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات واهم الإجراءات التى تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال فضلا عن التوجهات الكبري للمخطط التنموي 2023-2025 .
كما كانت مناسبة للتأكيد على حرص تونس لتعزيز تعاونها الإقتصادي مع كافة الدول الشقيقة ومع الشركاء الماليين خاصة في هذه الظرفية العالمية الراهنة و ما تتسم به من صعوبات و تحديات كبري ، إقتصادية و إجتماعية و بيئية.
على هامش مشاركته فى الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة فى العاصمة المغربية الرباط من 28 الى 30 افريل 2023 ، وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بدر محمد السعد يوم السبت 29 أفريل على إتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق بقيمة 16 مليون دينار كويتي اي ما يناهز 157 مليون دينار تونسي وذلك للمساهمة في مشروع إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة و جندوبة والكاف ونابل، إضافة الى إتفاقية هبة بقيمة 3 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في إقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة.
وثمن سمير سعيّد بالمناسبة دعم الصندوق العربي لمسار التنمية الإقتصادية و الإجتماعية فى تونس منذ سنة 1974 وهو ما تعكسه مساهماته فى العديد من المشاريع التنموية الهامة فى مجالات حيوية، كالسدود والطرقات السيارة و الصناعة والفلاحة و التنمية الريفية والمندمجة والتعليم الإبتدائي و العالي و غيرها.
وأكد الوزير فى هذا الإطار الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة ومزيد تعزيزها فى قادم السنوات، معربا عن تقديره لما أبداه الصندوق من تفاعل إيجابي و إستعداد للمساهمة فى تمويل المشاريع الجديدة التى تم تقديمها مؤخرا.
من جانبه أكد بدر محمد السعد على متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس ، مجددا الإستعداد لمزيد تطويره وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح تونس و أولوياتها التنموية فى المرحلة الراهنة والقادمة.
كما إلتقى سمير سعيّد بمحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للإستثمار و الإنماء الزراعي ، حيث ثمن الوزير بالمناسبة موافقة مجلس إدارة الهيئة للمساهمة فى تمويل مشروع منصة سوق الإنتاج المزمع إقامته فى ولاية سيدي بوزيد بمبلغ يقدر بنحو 24 مليون دينار تونسي، وهو مشروع واعد سيساعد على دعم وتثمين المنتوجات الفلاحيةو إحداث أكثر من 1200 موطن شغل مباشر.
واعرب سمير سعيّد في هذا السياق على الحرص لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة في ضوء التحديات المستجدة على مستوي تعزيز الأمن الغذائي و مجابهة التغيرات المناخية.
كما كان اسمير سعيّد لقاءات اخري جمعته بكل من المدير العام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدى ولد التاه و المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات السيد عبد الله أحمد الصبيح.
و إجتمع الوزير بعصام القرشي أمين عام الحساب الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدي الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي حيث ثمن السيد سمير سعيّد بالمناسبة إستجابة الحساب الخاص والحصول على موافقة مجلس الإدارة لتقديم تمويل بقيمة 40 مليون دولار سيخصص للإكتتاب في صناديق إستثمارية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة لما ابداه من إستعداد لدراسة طلب التمويل المقدم لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار بمبلغ 10 مليون دولار للمساهمة في وضع خط تمويل Mezzanine لمساندة هذه المؤسسات على مستوي النفاذ الى التمويل.
هذا وقد شارك الوزير فى إجتماعات مجالس محافظي الهيئات المالية العربية فضلا عن إجراءه لقاءات مع عدد من نظراءه من الدول العربية و مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة في هذه الإجتماعات .
و قد وفرت هذه اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على ابرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات واهم الإجراءات التى تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال فضلا عن التوجهات الكبري للمخطط التنموي 2023-2025 .
كما كانت مناسبة للتأكيد على حرص تونس لتعزيز تعاونها الإقتصادي مع كافة الدول الشقيقة ومع الشركاء الماليين خاصة في هذه الظرفية العالمية الراهنة و ما تتسم به من صعوبات و تحديات كبري ، إقتصادية و إجتماعية و بيئية.
