توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 بالمائة في سنة 2023 و 2.6 بالمائة في سنة 2024 ، بينما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8 بالمائة في المتوسط للفترة 2023-2024 ، وفق تقرير جديد أصدره البنك ، الخميس، تحت عنوان "أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا"
وأقر البنك، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا ، أنه ينبغي أن يستقر عند 4.3 بالمائة في سنة 2023 ، مدعوما بالتعافي القوي المرتقب في ليبيا والمغرب ، والذي قد يعوض التباطؤ المتوقع في الجزائر ، وفق ما كشفه التقرير
ذاته الذي حلل آفاق مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية للبلدان الإفريقية.
كما أبرزت تقديرات النمو لشمال إفريقيا تراجعا بنسبة 1.1 نقطة مئوية ، لتنخفض من 5.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 4.3 بالمائة في سنة 2022. ويقدر مؤلفو التقرير أن هذا الانخفاض يعود، أساسا، إلى الانكماش الحاد في ليبيا وآثار
الجفاف في المغرب.
وأردف التقرير موضحا ، أنه مع ذلك، لا تزال اقتصادات المنطقة عرضة "لرياح معاكسة كبيرة" ، لا سيما ، بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا والصدمات المناخية التي يمكن أن تؤثر على النمو في سنة 2024 ، وفق ما بينه الانخفاض المتوقع بنسبة 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلدان منطقة شمال إفريقيا
كما أفاد المصدر ذاته، تضاعف نمو مصر تقريبا من 3ر3 بالمائة في سنة 2021 إلى 6.1 بالمائة في سنة 2022 ، بفضل بتوسيع الاستثمار في البنية التحتية وزيادة إنتاج الغاز وزيادة الحركة البحرية على قناة السويس.
وأشار التقرير،أيضا، إلى تضاعف النمو في موريتانيا من 2.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 5.3 بالمائة في سنة 2022 ، وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك المنزلي وزيادة إنتاج خام الحديد والذهب إلى جانب الاستثمارات الجديدة في الغاز الطبيعي
والطاقات المتجددة.
كما أكد التقرير أن دول شمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز ، مثل الجزائر وليبيا، ينبغي أن تصبح مصادر بديلة لاحتياجات دول الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز ، إذا كانت مخططات هذه الأخيرة تهدف إلى تنويع مصادرها بعيدا عن الاعتماد على الواردات من روسيا.
وات
توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 بالمائة في سنة 2023 و 2.6 بالمائة في سنة 2024 ، بينما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8 بالمائة في المتوسط للفترة 2023-2024 ، وفق تقرير جديد أصدره البنك ، الخميس، تحت عنوان "أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا"
وأقر البنك، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا ، أنه ينبغي أن يستقر عند 4.3 بالمائة في سنة 2023 ، مدعوما بالتعافي القوي المرتقب في ليبيا والمغرب ، والذي قد يعوض التباطؤ المتوقع في الجزائر ، وفق ما كشفه التقرير
ذاته الذي حلل آفاق مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية للبلدان الإفريقية.
كما أبرزت تقديرات النمو لشمال إفريقيا تراجعا بنسبة 1.1 نقطة مئوية ، لتنخفض من 5.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 4.3 بالمائة في سنة 2022. ويقدر مؤلفو التقرير أن هذا الانخفاض يعود، أساسا، إلى الانكماش الحاد في ليبيا وآثار
الجفاف في المغرب.
وأردف التقرير موضحا ، أنه مع ذلك، لا تزال اقتصادات المنطقة عرضة "لرياح معاكسة كبيرة" ، لا سيما ، بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا والصدمات المناخية التي يمكن أن تؤثر على النمو في سنة 2024 ، وفق ما بينه الانخفاض المتوقع بنسبة 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلدان منطقة شمال إفريقيا
كما أفاد المصدر ذاته، تضاعف نمو مصر تقريبا من 3ر3 بالمائة في سنة 2021 إلى 6.1 بالمائة في سنة 2022 ، بفضل بتوسيع الاستثمار في البنية التحتية وزيادة إنتاج الغاز وزيادة الحركة البحرية على قناة السويس.
وأشار التقرير،أيضا، إلى تضاعف النمو في موريتانيا من 2.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 5.3 بالمائة في سنة 2022 ، وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك المنزلي وزيادة إنتاج خام الحديد والذهب إلى جانب الاستثمارات الجديدة في الغاز الطبيعي
والطاقات المتجددة.
كما أكد التقرير أن دول شمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز ، مثل الجزائر وليبيا، ينبغي أن تصبح مصادر بديلة لاحتياجات دول الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز ، إذا كانت مخططات هذه الأخيرة تهدف إلى تنويع مصادرها بعيدا عن الاعتماد على الواردات من روسيا.
