افاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بان مخطط التنمية للسنتين القادمتين يهدف بالأساس الى تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود ومجابهة التغيّرات التي يشهدها العالم ، فضلا عن تكريس الإدماج الاجتماعي، واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدا ان الميزان الاقتصادي سيكون الوسيلة الاولى لتنزيل المخطط . كان ذلك خلال الندوة الصحفية الخاصة بمضامين المخطط التنموي 2023-2025 التي انعقدت صباح اليوم.
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط تفاصيل المخطّط التنموي 2023-2025، المتعلقة بالتمويلات المرصودة للعديد من القطاعات والتي على راسها المشاريع العمومية ومشاريع التنمية في الجهات، مؤكدا ان مرحلة الاعداد تم اعتماد معايير مهمة ابرزها الحذر والواقعية مع التركيز على العنصر البشري بهدف تحقيق النمو الاقتصادي ..
وكشف سعيد، عن نسبة الفقر التي قدرت بحوالي 20 بالمائة خلال كامل سنة 2022 مقابل على التوالي 15.2 بالمائة سنة 2015 ونسبة الفقر المدقع بنحو 3.4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة خلال سنة 2015، مشيرا ا لان المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية تراجع إلى حدود 0.462 بالمائة سنة 2021 مقابل 0.502 بالمائة سنة 2015.
واكد الوزير على اهمية القطاع الخاص في خلق الثروة باعتباره قاطرة النمو في تونس، مشيرا الى تركيز المخطط الجديد على تمكين المؤسسات الناشئة من النجاح إقليمياً وعالمياً، وجعل تونس رائدة في مجال التجديد ..
وفاء
افاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بان مخطط التنمية للسنتين القادمتين يهدف بالأساس الى تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود ومجابهة التغيّرات التي يشهدها العالم ، فضلا عن تكريس الإدماج الاجتماعي، واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدا ان الميزان الاقتصادي سيكون الوسيلة الاولى لتنزيل المخطط . كان ذلك خلال الندوة الصحفية الخاصة بمضامين المخطط التنموي 2023-2025 التي انعقدت صباح اليوم.
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط تفاصيل المخطّط التنموي 2023-2025، المتعلقة بالتمويلات المرصودة للعديد من القطاعات والتي على راسها المشاريع العمومية ومشاريع التنمية في الجهات، مؤكدا ان مرحلة الاعداد تم اعتماد معايير مهمة ابرزها الحذر والواقعية مع التركيز على العنصر البشري بهدف تحقيق النمو الاقتصادي ..
وكشف سعيد، عن نسبة الفقر التي قدرت بحوالي 20 بالمائة خلال كامل سنة 2022 مقابل على التوالي 15.2 بالمائة سنة 2015 ونسبة الفقر المدقع بنحو 3.4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة خلال سنة 2015، مشيرا ا لان المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية تراجع إلى حدود 0.462 بالمائة سنة 2021 مقابل 0.502 بالمائة سنة 2015.
واكد الوزير على اهمية القطاع الخاص في خلق الثروة باعتباره قاطرة النمو في تونس، مشيرا الى تركيز المخطط الجديد على تمكين المؤسسات الناشئة من النجاح إقليمياً وعالمياً، وجعل تونس رائدة في مجال التجديد ..
.jpg)