إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الخبير الإقتصادي وسيم بن حسين لـ"الصباح نيوز " : قانون المالية لسنة 2023 قانون جباية بامتياز..وسيزيد في الركود الإقتصادي

 
أكد الخبير في الاقتصاد وسيم بن حسين في تصريح لـ"الصباح نيوز " أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية بامتياز هدفه الأول والأخير تعبئة موارد الدولة لتغطية المصاريف والنفقات وصرف الأجور وغيرها من المسائل الأخرى دون الأخذ بعين الإعتبار الجوانب الإجتماعية للمواطنين الذين سيتحمّلون لوحدهم كل التداعيات المنجرّة عن ترتيباته وقوانينه لأن الدولة من خلال هذا القانون فكّرت تفكيرا آحاديا ومن زاوية نظر واحدة دون أن تأخذ بعين الإعتبار الجانبيْن الإقتصادي والإجتماعي.
وأشار الخبير الاقتصادي أنّ كل قانون ماليّة من المفروض أن يخلق معادلة وتوازن بين توفير الجباية والموارد من جهة ودفع الإستثمار والتنمية من جهة ثانية غير أن ما تضمّنه قانون مالية  2023 من تشريعات يجعله مُنفّرا وطاردا للإستثمار والمستثمرين وهو ضربة قاسمة لعديد المهنيين ولقطاعات حيوية  ومؤسسات متوسّطة وصغرى لن تصمد طويلا وستضطرّ للغلق لأنها مشمولة بحزمة من القوانين المُوجعة.
 وأكّد وسيم بن حسين أن قانون المالية الجديد ستكون له انعكاسات معاكسة لتطلّعات الدولة إذ سيزيد في حالة الركود والعجز الإقتصادي ولن يكون قادرا على استيعاب الأسواق الموازية كما سيزيد في تفقير الفئات والقضاء نهائيا على ما بقيَ من الطبقة المتوسّطة .
 
أنور قلالة
 
 
 الخبير الإقتصادي وسيم بن حسين لـ"الصباح نيوز " : قانون المالية لسنة 2023 قانون جباية بامتياز..وسيزيد في الركود الإقتصادي
 
أكد الخبير في الاقتصاد وسيم بن حسين في تصريح لـ"الصباح نيوز " أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية بامتياز هدفه الأول والأخير تعبئة موارد الدولة لتغطية المصاريف والنفقات وصرف الأجور وغيرها من المسائل الأخرى دون الأخذ بعين الإعتبار الجوانب الإجتماعية للمواطنين الذين سيتحمّلون لوحدهم كل التداعيات المنجرّة عن ترتيباته وقوانينه لأن الدولة من خلال هذا القانون فكّرت تفكيرا آحاديا ومن زاوية نظر واحدة دون أن تأخذ بعين الإعتبار الجانبيْن الإقتصادي والإجتماعي.
وأشار الخبير الاقتصادي أنّ كل قانون ماليّة من المفروض أن يخلق معادلة وتوازن بين توفير الجباية والموارد من جهة ودفع الإستثمار والتنمية من جهة ثانية غير أن ما تضمّنه قانون مالية  2023 من تشريعات يجعله مُنفّرا وطاردا للإستثمار والمستثمرين وهو ضربة قاسمة لعديد المهنيين ولقطاعات حيوية  ومؤسسات متوسّطة وصغرى لن تصمد طويلا وستضطرّ للغلق لأنها مشمولة بحزمة من القوانين المُوجعة.
 وأكّد وسيم بن حسين أن قانون المالية الجديد ستكون له انعكاسات معاكسة لتطلّعات الدولة إذ سيزيد في حالة الركود والعجز الإقتصادي ولن يكون قادرا على استيعاب الأسواق الموازية كما سيزيد في تفقير الفئات والقضاء نهائيا على ما بقيَ من الطبقة المتوسّطة .
 
أنور قلالة
 
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews