أخبار

الخبير الإقتصادي وسيم بن حسين لـ"الصباح نيوز " : قانون المالية لسنة 2023 قانون جباية بامتياز..وسيزيد في الركود الإقتصادي

الخبير الإقتصادي وسيم بن حسين لـ"الصباح نيوز " : قانون المالية لسنة 2023 قانون جباية بامتياز..وسيزيد في الركود الإقتصادي
أكد الخبير في الاقتصاد وسيم بن حسين في تصريح لـ"الصباح نيوز " أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية بامتياز هدفه الأول والأخير تعبئة موارد الدولة لتغطية المصاريف والنفقات وصرف الأجور وغيرها من المسائل الأخرى دون الأخذ بعين الإعتبار الجوانب الإجتماعية للمواطنين الذين سيتحمّلون لوحدهم كل التداعيات المنجرّة عن ترتيباته وقوانينه لأن الدولة من خلال هذا القانون فكّرت تفكيرا آحاديا ومن زاوية نظر واحدة دون أن تأخذ بعين الإعتبار الجانبيْن الإقتصادي والإجتماعي.
وأشار الخبير الاقتصادي أنّ كل قانون ماليّة من المفروض أن يخلق معادلة وتوازن بين توفير الجباية والموارد من جهة ودفع الإستثمار والتنمية من جهة ثانية غير أن ما تضمّنه قانون مالية 2023 من تشريعات يجعله مُنفّرا وطاردا للإستثمار والمستثمرين وهو ضربة قاسمة لعديد المهنيين ولقطاعات حيوية ومؤسسات متوسّطة وصغرى لن تصمد طويلا وستضطرّ للغلق لأنها مشمولة بحزمة من القوانين المُوجعة.
وأكّد وسيم بن حسين أن قانون المالية الجديد ستكون له انعكاسات معاكسة لتطلّعات الدولة إذ سيزيد في حالة الركود والعجز الإقتصادي ولن يكون قادرا على استيعاب الأسواق الموازية كما سيزيد في تفقير الفئات والقضاء نهائيا على ما بقيَ من الطبقة المتوسّطة .
أنور قلالة

شارك هذا المقال

المزيد من

"المؤسسات الاقتصادية": نريد شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص
اقتصاد و اعمال
السبت، 21 نوفمبر

دعا ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وعدد من المجامع المهنية التابعة لها، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى إرساء شراكة فعلية

الذهب يفقد بريقه ويواصل "سقوطه الحر"
اقتصاد و اعمال
السبت، 21 نوفمبر

واصلت أسعار الذهب انخفاضها الحاد خلال تداولات اليوم السبت، متجهة نحو تسجيل أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، في ظل موجة بيع واسعة شملت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وامتدت تداعياتها

البنك المركزي ينفي أنباء اقتطاع 12 بالمائة من حسابات الادخار
اقتصاد و اعمال
الجمعة، 20 نوفمبر

نفى البنك المركزي التونسي، بصفة قطعية، الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد باقتطاع 12 بالمائة من أرصدة حسابات الادخار بعنوان ضريبة على الادخار. ومن منطلق حرصه على طمأنة