أعلن السجل الوطني للمؤسسات، الأربعاء، عن التمديد في آجال طرح غرامات التأخير حتّى 2 جانفي 2023، عملا بأحكام المرسوم عدد 70 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022، وذلك عوضا عن 31 ديسمبر 2022 الموافق ليوم عطلة.
وأشار السجل الوطني للمؤسسات، أنه مع نهاية هذه الآجال، تصبح جميع المؤسسات (شركات وتجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين)، المزاولة لنشاطها قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والمؤسسات، التي عليها واجب تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات، حل آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021، خاضعة وجوبا لغرامات التأخير.
وأكد المصدر ذاته ان احتساب غرامات التأخير، المقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر، ينطلق بداية من غرة جانفي 2022.
وأبرز السجل الوطني للمؤسسات أن أغلب الخدمات تتوفر عن بعد يومي 31 ديسمير 2022 و 1 جانفي 2023، موضحا أن عملية إيداع الملفات عن بعد كليا تمكن من التمتع بتخفيض في المعاليم بنسبة 50 بالمائة. وات
أعلن السجل الوطني للمؤسسات، الأربعاء، عن التمديد في آجال طرح غرامات التأخير حتّى 2 جانفي 2023، عملا بأحكام المرسوم عدد 70 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022، وذلك عوضا عن 31 ديسمبر 2022 الموافق ليوم عطلة.
وأشار السجل الوطني للمؤسسات، أنه مع نهاية هذه الآجال، تصبح جميع المؤسسات (شركات وتجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين)، المزاولة لنشاطها قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والمؤسسات، التي عليها واجب تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات، حل آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021، خاضعة وجوبا لغرامات التأخير.
وأكد المصدر ذاته ان احتساب غرامات التأخير، المقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر، ينطلق بداية من غرة جانفي 2022.
وأبرز السجل الوطني للمؤسسات أن أغلب الخدمات تتوفر عن بعد يومي 31 ديسمير 2022 و 1 جانفي 2023، موضحا أن عملية إيداع الملفات عن بعد كليا تمكن من التمتع بتخفيض في المعاليم بنسبة 50 بالمائة. وات
