أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أنّ مخطط التنموي الثلاثي 2023\2025 بات جاهزا وتمّ إرساله لجميع الوزارات لإبداء ملاحظاتهم النهائية.
وأضاف سعيد في تصريح خاص ل(وات) خلال زيارة عمل أدّاها، الإثنين، إلى ولاية بنزرت أنّ أبرز نقاط المخطط التنموي القادم تتعلّق بالإصلاحات المدرجة به وهو متناغم ومتطابق مع قانون المالية لسنة 2023. وأفاد أنّه تم عقد مجلس وزاري، أمس، للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي 2023.
وأفاد أن المخطط يعتمد رؤيا تتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط على الدور المحوري للقطاع الخاص الى جانب القطاع العمومي في تحقيق النمو والثروة الوطنية.
ولاحظ أنّه تمّ إتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بدعم المناطق الصناعية وتثمينها من أجل دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوفير مواطن الشغل من خلال تمكين الوكالة العقارية الصناعية من آليات مساعدة للمؤسسات المنتصبة بالمناطق الصناعية. وأشار إلى نجاح تجربة إعادة تكوين وتأهيل أصحاب الشهادات العليا صعبة الادماج وتوجيههم إلى مجال تقنيات المعلوماتية.
يذكر ان وزير الاقتصاد والتخطيط زار عدد من المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة والأجنبية المنتصبة بالجهة وأطلع على التنظيم الهيكلي والمناخات الاجتماعية بها ومنها مصنع "بيك" المنتصب بفضاء القطب التنموي بالعزيب من معتمدية منزل جميل والمختص في صناعة الاقلام الجافة وتوابعها، والذي يشغل حوالي 400 شخص، والشركة التونسية للاصلاحات الميكانيكية، المنتصبة بمنزل بورقيبة والمختصة في إصلاح السفن وتقدر طاقتها التشغيلية ب400 شخص، ومؤسسة "فان لاك"المنتصبة بمنطقة سيدي سالم ببنزرت الشمالية والمختصة في مجال الاكساء بطاقة تشغيل تعادل 600 شخص. وات
أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أنّ مخطط التنموي الثلاثي 2023\2025 بات جاهزا وتمّ إرساله لجميع الوزارات لإبداء ملاحظاتهم النهائية.
وأضاف سعيد في تصريح خاص ل(وات) خلال زيارة عمل أدّاها، الإثنين، إلى ولاية بنزرت أنّ أبرز نقاط المخطط التنموي القادم تتعلّق بالإصلاحات المدرجة به وهو متناغم ومتطابق مع قانون المالية لسنة 2023. وأفاد أنّه تم عقد مجلس وزاري، أمس، للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي 2023.
وأفاد أن المخطط يعتمد رؤيا تتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط على الدور المحوري للقطاع الخاص الى جانب القطاع العمومي في تحقيق النمو والثروة الوطنية.
ولاحظ أنّه تمّ إتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بدعم المناطق الصناعية وتثمينها من أجل دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوفير مواطن الشغل من خلال تمكين الوكالة العقارية الصناعية من آليات مساعدة للمؤسسات المنتصبة بالمناطق الصناعية. وأشار إلى نجاح تجربة إعادة تكوين وتأهيل أصحاب الشهادات العليا صعبة الادماج وتوجيههم إلى مجال تقنيات المعلوماتية.
يذكر ان وزير الاقتصاد والتخطيط زار عدد من المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة والأجنبية المنتصبة بالجهة وأطلع على التنظيم الهيكلي والمناخات الاجتماعية بها ومنها مصنع "بيك" المنتصب بفضاء القطب التنموي بالعزيب من معتمدية منزل جميل والمختص في صناعة الاقلام الجافة وتوابعها، والذي يشغل حوالي 400 شخص، والشركة التونسية للاصلاحات الميكانيكية، المنتصبة بمنزل بورقيبة والمختصة في إصلاح السفن وتقدر طاقتها التشغيلية ب400 شخص، ومؤسسة "فان لاك"المنتصبة بمنطقة سيدي سالم ببنزرت الشمالية والمختصة في مجال الاكساء بطاقة تشغيل تعادل 600 شخص. وات
