على هامش إنعقاد القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة ، وقع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد و وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة كاترين كولونا صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا ( الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .
و أعرب السيد سمير سعيّد بالمناسبة عن إرتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة ، مشيرا ان هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس و دعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على إستعادة التوازنات و خلق فرص النمو و تحقيق إنتعاشة إقتصادية ناجعة ومستدامة، مستعرضا في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة و ما تعمل عليه في الوقت الراهن و خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و تحرير المبادرة و كذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة و غيرها من الإجراءات ، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبها أكدت السيدة كاترين كولونا على متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها ، مشيرة الي أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه و الذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجيا، مجددة إستعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
على هامش إنعقاد القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة ، وقع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد و وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة كاترين كولونا صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا ( الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .
و أعرب السيد سمير سعيّد بالمناسبة عن إرتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة ، مشيرا ان هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس و دعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على إستعادة التوازنات و خلق فرص النمو و تحقيق إنتعاشة إقتصادية ناجعة ومستدامة، مستعرضا في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة و ما تعمل عليه في الوقت الراهن و خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و تحرير المبادرة و كذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة و غيرها من الإجراءات ، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبها أكدت السيدة كاترين كولونا على متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها ، مشيرة الي أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه و الذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجيا، مجددة إستعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
