أعلن مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ارتفاع رقم معاملات المؤسسات بالبورصة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، واصفا اياه بالطيب جدا، مقدرا ارتفاع رقم المؤشر العام للمعاملات بالبورصة بأكثر من 15% منذ بداية العام الى حد الان.
وأضاف سحنون، أن القوائم المالية للمؤسسات المدرجة بالبورصة خلال 30 جوان الماضي أي نهاية الثلاثي الثاني ومؤشرات 30 ديسمبر الماضي أي نهاية الثلاثي الثالث، شهدا تطور إيجابي مقارنة بالعام الماضي.
وأكد مدير عام بورصة تونس، أن أهم قطاع شهد تطورا منذ بداية العام، هو قطاع الخدمات المالية والبنوك بنسبة تطور ايجابي تتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معتبرا في نفس الصدد أن رفع نسب الفائدة المديرية أكثر من مرة خلال العام الحالي أثر بشكل إيجابي في هذا خاصة وأن القطاع البنكي في تونس يعتمد بصفة كبيرة على اصدارات الدولة المالية وهو ما يوفر لها مردودية مالية طيبة ونسبة مخاطر ضعيفة.
وأشار في نفس الحديث، الى أن توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سينعكس بشكل ايجابي على جل القطاعات وخاصة أن نتائج الاتفاق الحقيقية ستكون عند تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع الدول والأطراف الأخرى كالمؤسسات المالية والبنكية الدولية التي كانت تنتظر هذا الاتفاق.
صلاح الدين كريمي
أعلن مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ارتفاع رقم معاملات المؤسسات بالبورصة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، واصفا اياه بالطيب جدا، مقدرا ارتفاع رقم المؤشر العام للمعاملات بالبورصة بأكثر من 15% منذ بداية العام الى حد الان.
وأضاف سحنون، أن القوائم المالية للمؤسسات المدرجة بالبورصة خلال 30 جوان الماضي أي نهاية الثلاثي الثاني ومؤشرات 30 ديسمبر الماضي أي نهاية الثلاثي الثالث، شهدا تطور إيجابي مقارنة بالعام الماضي.
وأكد مدير عام بورصة تونس، أن أهم قطاع شهد تطورا منذ بداية العام، هو قطاع الخدمات المالية والبنوك بنسبة تطور ايجابي تتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معتبرا في نفس الصدد أن رفع نسب الفائدة المديرية أكثر من مرة خلال العام الحالي أثر بشكل إيجابي في هذا خاصة وأن القطاع البنكي في تونس يعتمد بصفة كبيرة على اصدارات الدولة المالية وهو ما يوفر لها مردودية مالية طيبة ونسبة مخاطر ضعيفة.
وأشار في نفس الحديث، الى أن توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سينعكس بشكل ايجابي على جل القطاعات وخاصة أن نتائج الاتفاق الحقيقية ستكون عند تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع الدول والأطراف الأخرى كالمؤسسات المالية والبنكية الدولية التي كانت تنتظر هذا الاتفاق.
