دعت التونسية للمقاصة الشركات المدرجة ببورصة تونس الى الحصول على معرف الكيان القانوني الذي يرتبط بالمعلومات المرجعية الاساسية مما يتيح تعريفا واضحا للكيانات القانونية.
وتحصلت التونسية للمقاصة، التي يشارك في راس مالها بصفة متكافئة 23 وسيط بورصة و 7 بنوك، على اعتماد المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية التي تعد المصدر الرسمي لمعرفات الكيانات القانونية علما وان عدد الكيانات الحاصلة على المعرف بلغت 46 كيانا.
وشرعت في تقديم خدمات تعريف الكيانات القانونية بداية من 3 فيفري 2021 عبر موقع واب مخصص للغرض علما وانها تعد من بين 39 هيكلا عبر العالم يحصل على اعتماد منح معرف الكيان القانوني.
ويتمثل معرف الكيان القانوني في رمز حرفي عددي مكون من 20 حرف يعتمد على معيار الأيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، وفق بلاغ نشرته الشركة على صفحة بورصة تونس
ويتضمن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل ملكية الكيان، وإجابات على تساؤلات حول الهوية والملكية مما يجعل منه دليلا عالميا يعزز الشفافية إلى حد كبير في السوق العالمية.
وتأسست التونسية للمقاصة في 28 ديسمبر 1993 تحت تسمية "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية" واكدت وجودها القانوني ومهامها بموجب القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. وات
دعت التونسية للمقاصة الشركات المدرجة ببورصة تونس الى الحصول على معرف الكيان القانوني الذي يرتبط بالمعلومات المرجعية الاساسية مما يتيح تعريفا واضحا للكيانات القانونية.
وتحصلت التونسية للمقاصة، التي يشارك في راس مالها بصفة متكافئة 23 وسيط بورصة و 7 بنوك، على اعتماد المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية التي تعد المصدر الرسمي لمعرفات الكيانات القانونية علما وان عدد الكيانات الحاصلة على المعرف بلغت 46 كيانا.
وشرعت في تقديم خدمات تعريف الكيانات القانونية بداية من 3 فيفري 2021 عبر موقع واب مخصص للغرض علما وانها تعد من بين 39 هيكلا عبر العالم يحصل على اعتماد منح معرف الكيان القانوني.
ويتمثل معرف الكيان القانوني في رمز حرفي عددي مكون من 20 حرف يعتمد على معيار الأيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، وفق بلاغ نشرته الشركة على صفحة بورصة تونس
ويتضمن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل ملكية الكيان، وإجابات على تساؤلات حول الهوية والملكية مما يجعل منه دليلا عالميا يعزز الشفافية إلى حد كبير في السوق العالمية.
وتأسست التونسية للمقاصة في 28 ديسمبر 1993 تحت تسمية "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية" واكدت وجودها القانوني ومهامها بموجب القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. وات
