إنعقدت عشية الجمعة 19 أوت 2022 جلسة في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 خصصت لولاية نابل.
وقد أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد على أشغال هذه الجلسة بحضور والية الجهة السيدة صباح ملاك و أعضاء المجلس الجهوي للتنمية و عدد من الإطارات الجهوية و ممثلي القطاعات علي المستوي المركزي.
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى أبرز الإشكاليات التنموية بالجهة و مقترحات الحلول والمشاريع ذات الأولوية لتحسين جودة الحياة و إعطاء دفع جديد لنسق التنمية بها.
وتتمحور الإشكاليات التي تم التطرق إليها بالخصوص حول إختلال التوازن بين المناطق و تدهور الوضع البيئي لاسيما علي مستوي الشريط الساحلي جراء التلوث و التوسع العمراني العشوائي و إهتراء البنية الأساسية خاصة علي مستوي النقل و موانئ الصيد البحري الي جانب النقص المسجل على مستوى المناطق الصناعية و وضعية النسيج السياحي و الخدمات الإجتماعية خاصة بالنسبة لقطاع الصحة و التعليم الذي يشهد نقصا فادحا علي مستوي الفضاءات التربوية، فضلا عن نقص الفضاءات الشبابية و الرياضية .
كما تم خلال الجلسة التعرض الى مقترحات الحلول والتوجهات و كذلك المشاريع التى إنبثقت عن جلسات العمل التحضيرية لإعداد المخطط ، التي إنطلقت منذ شهر فيفرى الماضي في إطار تشاركي، وهي مقترحات ومشاريع تتعلق بعدد من المجالات الهامة علي غرار البيئة و التطهير والحد من التلوث و التنمية البشرية و الإدماج الإجتماعي و دعم وتطوير البنية الأساسية و تحسين اداء القطاعات المنتجة و تشجيع الإستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تركيز على أهمية التهيئة الترابية.
كما تعرض المشاركون في الجلسة الى أهمية و ضرورة تثمين الميزات التفاضلية للجهة والعمل على مزيد تعزيز تموقعها في سلاسل القيمة العالمية بالتركيز على الأنشطة ذات المحتوي المعرفي و التكنولوجي مع مزيد العناية بالمجالات الإجتماعية والقطاعات التقليدية كالفلاحة والسياحة و الصناعات الغذائية و غيرها من الأنشطة الواعدة.
إنعقدت عشية الجمعة 19 أوت 2022 جلسة في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 خصصت لولاية نابل.
وقد أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد على أشغال هذه الجلسة بحضور والية الجهة السيدة صباح ملاك و أعضاء المجلس الجهوي للتنمية و عدد من الإطارات الجهوية و ممثلي القطاعات علي المستوي المركزي.
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى أبرز الإشكاليات التنموية بالجهة و مقترحات الحلول والمشاريع ذات الأولوية لتحسين جودة الحياة و إعطاء دفع جديد لنسق التنمية بها.
وتتمحور الإشكاليات التي تم التطرق إليها بالخصوص حول إختلال التوازن بين المناطق و تدهور الوضع البيئي لاسيما علي مستوي الشريط الساحلي جراء التلوث و التوسع العمراني العشوائي و إهتراء البنية الأساسية خاصة علي مستوي النقل و موانئ الصيد البحري الي جانب النقص المسجل على مستوى المناطق الصناعية و وضعية النسيج السياحي و الخدمات الإجتماعية خاصة بالنسبة لقطاع الصحة و التعليم الذي يشهد نقصا فادحا علي مستوي الفضاءات التربوية، فضلا عن نقص الفضاءات الشبابية و الرياضية .
كما تم خلال الجلسة التعرض الى مقترحات الحلول والتوجهات و كذلك المشاريع التى إنبثقت عن جلسات العمل التحضيرية لإعداد المخطط ، التي إنطلقت منذ شهر فيفرى الماضي في إطار تشاركي، وهي مقترحات ومشاريع تتعلق بعدد من المجالات الهامة علي غرار البيئة و التطهير والحد من التلوث و التنمية البشرية و الإدماج الإجتماعي و دعم وتطوير البنية الأساسية و تحسين اداء القطاعات المنتجة و تشجيع الإستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تركيز على أهمية التهيئة الترابية.
كما تعرض المشاركون في الجلسة الى أهمية و ضرورة تثمين الميزات التفاضلية للجهة والعمل على مزيد تعزيز تموقعها في سلاسل القيمة العالمية بالتركيز على الأنشطة ذات المحتوي المعرفي و التكنولوجي مع مزيد العناية بالمجالات الإجتماعية والقطاعات التقليدية كالفلاحة والسياحة و الصناعات الغذائية و غيرها من الأنشطة الواعدة.
