يتم حاليا الإعداد لقانون المؤسّسات الناشئة 2.0 (ستارت آب أكت) بهدف تحسين الإطار التشريعي لهذه المؤسسات. وعملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على تكوين فريق عمل 13 مخصص لاقتصاد المعرفة تتمثل مهمّته الأساسية في العمل على قانون المؤسسات الناشئة 2.0
وقام فريق العمل بإطلاق طلب للإسهام، من خلال تعمير استمارة قبل يوم 30 أوت 2022، بغاية تقييم حاجيات الباعثين واقتراح التوجهات والحلول الممكن ادماجها ضمن قانون المؤسسات الناشئة 2.0، وفق ما أشارت إليه المنظمة غير الحكومية "المؤسسات الناشئة التونسية".
ويضم فريق العمل ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، التّي تقود عمليّة مراجعة القانون الاطاري للمؤسسات الناشئة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، كمنسّق، والهيئة التونسية للاستثمار ومنظمة المؤسسات الناشئة التونسية والبنك المركزي التونسي و"جوريس ماد لو" ... وقد عمل الفريق على إطلاق الحوار بشأن قانون المؤسسات الناشئة 2.0.
يذكر ان تركيبة فريق العمل ستتوسع لتشمل أطراف أخرى على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدّة أطراف أخرى تمثل النظام الاقتصادي للمؤسسات الناشئة.
يذكر أن مجلس وزاري مضيق انعقد منذ يوم 29 جويلية 2022، خصّص للمؤسسات الناشئة والابتكار، أكدت خلاله رئيسة الحكومة ضرورة تنويع قطاعات ومجالات استثمار المؤسسات الناشئة. كما دعت إلى الترفيع من مساهمة المرأة في بعث هذه المؤسسات والعمل على التقليص من الفجوة بين الجهات على مستوى إحداث المؤسسات الناشئة.
ووفق منظمة المؤسسات الناشئة التونسية فإن "البنك المركزي التونسي، باعتباره يعمل على تذليل الصعوبات بين المؤسسات الناشئة والبنوك، أبدى اهتماما كبيرا بمعالجة العراقيل، التي تواجه المؤسسات الناشئة على غرار التمويل البنكي.
كما يعمل البنك المركزي على تنقيح قانون الصرف الذي من شأنه أن يزيل العقبات ويسهل وصول المؤسسات الناشئة ومختلف الفاعلين الإقتصاديين إلى السوق الدولية".
وللاشارة فإن قانون المؤسسات الناشئة، الذّي تمّت المصادقة عليه منذ سنة 2018، يهدف إلى تعزيز إحداث نظام قانوني يتلاءم مع النمو الاقتصادي للمؤسسات الناشئة التونسيّة.
وات
يتم حاليا الإعداد لقانون المؤسّسات الناشئة 2.0 (ستارت آب أكت) بهدف تحسين الإطار التشريعي لهذه المؤسسات. وعملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على تكوين فريق عمل 13 مخصص لاقتصاد المعرفة تتمثل مهمّته الأساسية في العمل على قانون المؤسسات الناشئة 2.0
وقام فريق العمل بإطلاق طلب للإسهام، من خلال تعمير استمارة قبل يوم 30 أوت 2022، بغاية تقييم حاجيات الباعثين واقتراح التوجهات والحلول الممكن ادماجها ضمن قانون المؤسسات الناشئة 2.0، وفق ما أشارت إليه المنظمة غير الحكومية "المؤسسات الناشئة التونسية".
ويضم فريق العمل ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، التّي تقود عمليّة مراجعة القانون الاطاري للمؤسسات الناشئة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، كمنسّق، والهيئة التونسية للاستثمار ومنظمة المؤسسات الناشئة التونسية والبنك المركزي التونسي و"جوريس ماد لو" ... وقد عمل الفريق على إطلاق الحوار بشأن قانون المؤسسات الناشئة 2.0.
يذكر ان تركيبة فريق العمل ستتوسع لتشمل أطراف أخرى على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدّة أطراف أخرى تمثل النظام الاقتصادي للمؤسسات الناشئة.
يذكر أن مجلس وزاري مضيق انعقد منذ يوم 29 جويلية 2022، خصّص للمؤسسات الناشئة والابتكار، أكدت خلاله رئيسة الحكومة ضرورة تنويع قطاعات ومجالات استثمار المؤسسات الناشئة. كما دعت إلى الترفيع من مساهمة المرأة في بعث هذه المؤسسات والعمل على التقليص من الفجوة بين الجهات على مستوى إحداث المؤسسات الناشئة.
ووفق منظمة المؤسسات الناشئة التونسية فإن "البنك المركزي التونسي، باعتباره يعمل على تذليل الصعوبات بين المؤسسات الناشئة والبنوك، أبدى اهتماما كبيرا بمعالجة العراقيل، التي تواجه المؤسسات الناشئة على غرار التمويل البنكي.
كما يعمل البنك المركزي على تنقيح قانون الصرف الذي من شأنه أن يزيل العقبات ويسهل وصول المؤسسات الناشئة ومختلف الفاعلين الإقتصاديين إلى السوق الدولية".
وللاشارة فإن قانون المؤسسات الناشئة، الذّي تمّت المصادقة عليه منذ سنة 2018، يهدف إلى تعزيز إحداث نظام قانوني يتلاءم مع النمو الاقتصادي للمؤسسات الناشئة التونسيّة.
