اعتبر تقرير مشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي أن اللوائح الديوانية والتجارية تشكل عائقا كبيرا أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأكد التقرير الذي نشر ، مؤخرا ويحمل عنوان "إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن الشركات تحتاج إلى مزيد القيام بالإجراءات الديوانية للاستيراد أو التصدير أكثر من البلدان الأخرى.
ويحلل التقرير القيود المفروضة على نمو الإنتاجية في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة.
ويستند التقرير إلى مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أجري بين أواخر 2018 و2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة (فلسطين).
وأوضح المصدر ذاته أن تحقيق نمو أعلى ومستدام يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة.وقد سجل الدين العمومي زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، مصحوبا بانخفاض على مستوى الاستثمار.
ومن خلال إطلاق العنان للنمو المستدام في القطاع الخاص في المنطقة، دعا التقرير اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى خفض الحواجز التنظيمية أمام الشركات، وتعزيز المنافسة، والحد من المثبتات الناشئة عن النفوذ السياسي والممارسات التجارية غير الرسمية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، ديبورا ريفولتيلا،"تعد الإصلاحات التي تقلل من الحواجز التنظيمية وتعالج ممارسات الأعمال غير الرسمية وتعزز المنافسة وتسهل الابتكار والرقمنة، أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية".
وأضافت ديبورا ريفولتيلا، "إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تزيد في نقاط الضعف الهيكلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأشارت في السياق ذاته، إلى أن " احتمالات التشديد المالي العالمي واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، علاوة على المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، على رأس المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون".
وأبرز التقرير أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت المنطقة في الفترة الأخيرة، زادت من إجهاد المالية العمومية، بالإضافة إلى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والمخاطر على الأمن الغذائي، وتراجع السياحة.
وإزاء هذه الأوضاع ، "من المهم أن يستغل صانعو السياسات إمكانات القطاع الخاص لدفع المنطقة نحو مزيد من الرخاء" حسب التقرير.
وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادا للتطوير والابتكار، إلا أن 20 بالمائة فقط منها تستثمر في الابتكار، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة.
وتحتاج المنطقة إلى الاستفادة بشكل أفضل من رأس مالها البشري. بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات في الأنشطة المالية مع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين، وتختار التمويل الذاتي طواعية.
وتعد الحوافز التي تدفع الشركات إلى إزالة الكربون ضعيفة، كما أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل احتمالا من نظيراتها في أوروبا وآسيا الوسطى لتبني تدابير تقلل من بصمتها البيئية.
ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ضعيفا منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 والربيع العربي في أوائل سنة 2010.
وات
اعتبر تقرير مشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي أن اللوائح الديوانية والتجارية تشكل عائقا كبيرا أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأكد التقرير الذي نشر ، مؤخرا ويحمل عنوان "إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن الشركات تحتاج إلى مزيد القيام بالإجراءات الديوانية للاستيراد أو التصدير أكثر من البلدان الأخرى.
ويحلل التقرير القيود المفروضة على نمو الإنتاجية في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة.
ويستند التقرير إلى مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أجري بين أواخر 2018 و2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة (فلسطين).
وأوضح المصدر ذاته أن تحقيق نمو أعلى ومستدام يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة.وقد سجل الدين العمومي زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، مصحوبا بانخفاض على مستوى الاستثمار.
ومن خلال إطلاق العنان للنمو المستدام في القطاع الخاص في المنطقة، دعا التقرير اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى خفض الحواجز التنظيمية أمام الشركات، وتعزيز المنافسة، والحد من المثبتات الناشئة عن النفوذ السياسي والممارسات التجارية غير الرسمية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، ديبورا ريفولتيلا،"تعد الإصلاحات التي تقلل من الحواجز التنظيمية وتعالج ممارسات الأعمال غير الرسمية وتعزز المنافسة وتسهل الابتكار والرقمنة، أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية".
وأضافت ديبورا ريفولتيلا، "إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تزيد في نقاط الضعف الهيكلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأشارت في السياق ذاته، إلى أن " احتمالات التشديد المالي العالمي واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، علاوة على المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، على رأس المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون".
وأبرز التقرير أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت المنطقة في الفترة الأخيرة، زادت من إجهاد المالية العمومية، بالإضافة إلى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والمخاطر على الأمن الغذائي، وتراجع السياحة.
وإزاء هذه الأوضاع ، "من المهم أن يستغل صانعو السياسات إمكانات القطاع الخاص لدفع المنطقة نحو مزيد من الرخاء" حسب التقرير.
وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادا للتطوير والابتكار، إلا أن 20 بالمائة فقط منها تستثمر في الابتكار، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة.
وتحتاج المنطقة إلى الاستفادة بشكل أفضل من رأس مالها البشري. بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات في الأنشطة المالية مع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين، وتختار التمويل الذاتي طواعية.
وتعد الحوافز التي تدفع الشركات إلى إزالة الكربون ضعيفة، كما أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل احتمالا من نظيراتها في أوروبا وآسيا الوسطى لتبني تدابير تقلل من بصمتها البيئية.
ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ضعيفا منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 والربيع العربي في أوائل سنة 2010.
