كان التعاون الاقتصادي والفرص المتاحة لمزيد تطويره والرفع من نسقه، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد باللورد طارق محمود احمد وزير الدولة لجنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكمنولث والتنمية بالمملكة المتحدة الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا.
وأّكد سمير سعيد خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة بريطانيا بتونس على الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي ودفع الإستثمار والشراكة خاصة في المجالات التي تحظى بالأولوية في برامج التنمية الوطنية من ذلك مجال الطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر والصناعات الدوائية والخدمات الصحية والبحث والتجديد التكنولوجي، معربا في هذا السياق على الحرص للإستفادة من خبرة ودعم المملكة المتحدة خاصة في مجال البحث العلمي عبر إرساء شراكات بين الجامعات في البلدين وكذلك مجال ريادة الأعمال بما يمكن من فتح الآفاق أمام الشباب وأصحاب المبادرات لبعث المشاريع، خاصة على مستوى توفير الآليات الضرورية والبيئة الملائمة بالنسبة للشركات الناشئة (Start up).
وشدّد الوزير على أهمية وضرورة بذل جهود من الجانبين لمزيد التعريف وتفعيل خط التمويل التفاضلي الّذي تمّ إقراره من قبل المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات بقيمة تناهز 2.5 مليار جنيه إسترليني بما يعزز التبادل التجاري والإستثمار بين البلدين ويرفع من نسقه.
وجدّد سمير سعيد في نفس الإطار التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص من البلدين في إستكشاف فرص الإستثمار وإستغلالها سواء في إطار الإستثمار المباشر أو في إطار الشراكة بين القطاعين، العام والخاص خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبه أكّد اللورد طارق محمود أحمد على إهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والحرص على بناء شراكة مثمرة بين الجانبين، معربا عن الإستعداد لدراسة مختلف المقترحات والمشاريع للإرتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفضل المستويات خاصة في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات النظيفة وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات وصناعة الأدوية وغيرها، مشيرا في ذات السياق إلى الإستعداد لمواصلة مساندة تونس لإنجاح برامجها الإصلاحية والتنموية سواءعلى المستوى الثنائي أو متعدّد الأطراف.
كان التعاون الاقتصادي والفرص المتاحة لمزيد تطويره والرفع من نسقه، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد باللورد طارق محمود احمد وزير الدولة لجنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكمنولث والتنمية بالمملكة المتحدة الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا.
وأّكد سمير سعيد خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة بريطانيا بتونس على الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي ودفع الإستثمار والشراكة خاصة في المجالات التي تحظى بالأولوية في برامج التنمية الوطنية من ذلك مجال الطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر والصناعات الدوائية والخدمات الصحية والبحث والتجديد التكنولوجي، معربا في هذا السياق على الحرص للإستفادة من خبرة ودعم المملكة المتحدة خاصة في مجال البحث العلمي عبر إرساء شراكات بين الجامعات في البلدين وكذلك مجال ريادة الأعمال بما يمكن من فتح الآفاق أمام الشباب وأصحاب المبادرات لبعث المشاريع، خاصة على مستوى توفير الآليات الضرورية والبيئة الملائمة بالنسبة للشركات الناشئة (Start up).
وشدّد الوزير على أهمية وضرورة بذل جهود من الجانبين لمزيد التعريف وتفعيل خط التمويل التفاضلي الّذي تمّ إقراره من قبل المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات بقيمة تناهز 2.5 مليار جنيه إسترليني بما يعزز التبادل التجاري والإستثمار بين البلدين ويرفع من نسقه.
وجدّد سمير سعيد في نفس الإطار التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص من البلدين في إستكشاف فرص الإستثمار وإستغلالها سواء في إطار الإستثمار المباشر أو في إطار الشراكة بين القطاعين، العام والخاص خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبه أكّد اللورد طارق محمود أحمد على إهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والحرص على بناء شراكة مثمرة بين الجانبين، معربا عن الإستعداد لدراسة مختلف المقترحات والمشاريع للإرتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفضل المستويات خاصة في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات النظيفة وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات وصناعة الأدوية وغيرها، مشيرا في ذات السياق إلى الإستعداد لمواصلة مساندة تونس لإنجاح برامجها الإصلاحية والتنموية سواءعلى المستوى الثنائي أو متعدّد الأطراف.
