أخبار

وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد: ارتفاع في الاستثمارات المصرح بها بنسبة 29٪

وزير الاقتصاد من نابل: "قريبا الإعلان عن خطة لإنعاش الاقتصاد للفترة 2023ـ2025"
قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 ، في تصريحات اعلامية ، ان الاقتصاد التونسي في حاجة الى نمو للخروج من أزمته الخانقة، مشيرا الى تسجيل ارتفاع في الاستثمارات المصرح بها موفى افريل الماضي بنسبة 29٪.
وأقر الوزير بمرور تونس بوضعية اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات كوفيد-19 والحرب شرق اوروبا، وارتفاع الاسعار عالميا ، الامر الذي رفع من نسب التضخم في البلاد، مشددا على ان تونس في حاجة اليوم الى تحقيق نسب نمو مهمة للتقليص من حدة الازمة الاقتصادية ، والحكومة تعمل على مراجعة مختلف التشريعات المعيقة للاستثمار.
ولفت سمير سعيد ، في معرض حديثه، الى نمو الاستثمارات المُصرح بها إلى حدود موفى شهر أفريل الماضي لتبلغ 29 بالمائة ، معتبرا ان هذا المؤشر يعكس ثقة المستثمرين الاجانب بتونس.
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع عدد من الوزراء، تحدث الوزير عن عن تسخير 13 فريق عمل مشترك بين القطاع العام والخاص يعملون على مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار، مجددا التزام الحكومة بمبدأ حرية الإستثمار وإلغاء جل التراخيص والعمل على توفير حوافز للباعثين الشبان وتطوير المنشآت والموانئ وحذف 25 ترخيصا بأمر رئاسي.
سفيان المهداوي
شارك هذا المقال

المزيد من

سفيان الهميسي: انجزنا بوابة للخدمات الإدارية و38 دار خدمات ومنظومة عصرية للجنسية بوزارة العدل
اقتصاد و اعمال
الخميس، 19 نوفمبر

الابقاء على 162 علامة مؤسسة ناشئة كشف وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أبرز الصعوبات التي تعترض المؤسسات الناشئة. واوضح خلال جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب لعرض ومناقشة مهمة تكنولوجيات

"منتدى المؤسسات" بالمنستير يُقرّب الطلبة من سوق الشغل
اقتصاد و اعمال · جهات
الأربعاء، 18 نوفمبر

- فتح الآفاق وتعزيز رهانات التحول الرقمي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتكريس التقارب بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات سوق الشغل، احتضن المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير،

بقيمة 175.86 مليون دينار.. اتفاقية قرض تكميلي بين تونس واليابان
اقتصاد و اعمال
الأربعاء، 18 نوفمبر

احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، حفل توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض تكميلي بين الجمهورية التونسية ودولة اليابان بقيمة 9.559 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 175.86