ارتفع حجم التجارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 ككل بنسبة 8ر8 بالمائة للصادرات 8.7 بالمائة للواردات بالرغم من انخفاض حجم الصادرات بنسبة 5ر7 بالمائة واستقرار حجم الواردات بنسبة 2ر0 بالمائة خلال شهر مارس 2022 ، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وتستمر المنتجات المصدرة والمستوردة في ارتفاع من حيث الأسعار مقارنة بالربع الأخير من سنة 2022 بزيادة بنسبة 9ر1 بالمائة و8ر1 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2022.
ووفق المصدر ذاته، تراجع حجم الصادرات خلال شهر مارس بنسبة 5ر7 بالمائة ويعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته (3ر60) إلى جانب انخفاض حجم صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم (1ر27 بالمائة).
كما تم تسجيل انخفاضات في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية (8ر8 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (7ر0 بالمائة).
أما حجم صادرات الصناعات المتنوعة فقد زاد بنسبة 4ر4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 1 بالمائة وبالنسبة للثلاثي الأول ارتفع حجم الصادرات بنسبة 8ر8 بالمائة بعد أداء قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر12 بالمائة وقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 7ر10 بالمائة.
وشهدت أحجام واردات المنتجات في مارس تباينا أدى إلى استقرار في الحجم الإجمالي للواردات (2ر0 بالمائة) ومن ناحية أخرى، انخفض حجم المواد الغذائية بنسبة 2ر52 بالمائة و المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 4ر8 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 4ر5 بالمائة.
وعلى مجمل الأشهر الثلاثة الأولى، ارتفع حجم الواردات بنسبة 7ر8 بالمائة ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة التزود من المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 6ر17 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
وجاء في المصدر ذاته، أن حجم التجارة الخارجية دون احتساب مواد الطاقة سجل تطورا، حيث شهد حجم الصادرات انخفاضا بنسبة 6ر5 بالمائة وسجل حجم الواردات انخفاضا بنسبة 6ر10 بالمائة.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الأسعار وزيادة في الصادرات بنسبة 4ر1 بالمائة واستقرار في الواردات 2ر0 بالمائة ، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري دون اعتبار الطاقة 2ر1 نقطة لتبلغ 7ر88 بالمائة.
وعلى مجمل الثلاثي الأول، زادت الأحجام بنسبة 5ر8 بالمائة للصادرات و5ر13 بالمائة للواردات مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
ارتفع حجم التجارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 ككل بنسبة 8ر8 بالمائة للصادرات 8.7 بالمائة للواردات بالرغم من انخفاض حجم الصادرات بنسبة 5ر7 بالمائة واستقرار حجم الواردات بنسبة 2ر0 بالمائة خلال شهر مارس 2022 ، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وتستمر المنتجات المصدرة والمستوردة في ارتفاع من حيث الأسعار مقارنة بالربع الأخير من سنة 2022 بزيادة بنسبة 9ر1 بالمائة و8ر1 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2022.
ووفق المصدر ذاته، تراجع حجم الصادرات خلال شهر مارس بنسبة 5ر7 بالمائة ويعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته (3ر60) إلى جانب انخفاض حجم صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم (1ر27 بالمائة).
كما تم تسجيل انخفاضات في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية (8ر8 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (7ر0 بالمائة).
أما حجم صادرات الصناعات المتنوعة فقد زاد بنسبة 4ر4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 1 بالمائة وبالنسبة للثلاثي الأول ارتفع حجم الصادرات بنسبة 8ر8 بالمائة بعد أداء قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر12 بالمائة وقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 7ر10 بالمائة.
وشهدت أحجام واردات المنتجات في مارس تباينا أدى إلى استقرار في الحجم الإجمالي للواردات (2ر0 بالمائة) ومن ناحية أخرى، انخفض حجم المواد الغذائية بنسبة 2ر52 بالمائة و المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 4ر8 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 4ر5 بالمائة.
وعلى مجمل الأشهر الثلاثة الأولى، ارتفع حجم الواردات بنسبة 7ر8 بالمائة ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة التزود من المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 6ر17 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
وجاء في المصدر ذاته، أن حجم التجارة الخارجية دون احتساب مواد الطاقة سجل تطورا، حيث شهد حجم الصادرات انخفاضا بنسبة 6ر5 بالمائة وسجل حجم الواردات انخفاضا بنسبة 6ر10 بالمائة.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الأسعار وزيادة في الصادرات بنسبة 4ر1 بالمائة واستقرار في الواردات 2ر0 بالمائة ، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري دون اعتبار الطاقة 2ر1 نقطة لتبلغ 7ر88 بالمائة.
وعلى مجمل الثلاثي الأول، زادت الأحجام بنسبة 5ر8 بالمائة للصادرات و5ر13 بالمائة للواردات مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
