كشفت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية اليوم الجمعة 1 افريل 2022، ان كلفة ارتفاع سعر برميل نفط في حدود 100 دولار كامل السنة الحالية، سيكلف ميزانية الدعم اكثر من 4000 مليون دينار، وهو مبلغ يستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
واضافت وزيرة المالية ،على هامش مؤتمر صحفي بالعاصمة حول الاعلان عن برنامج تنشيط الاقتصاد، ان منظومة الدعم تتكبد خسائر فادحة في حال تواصل ارتفاع اسعار النفط عالميا ، وخاصة اذا تجاوز سعره معدل 100 دولار للبرميل الواحد.
من جهة اخرى ، كشفت وزيرة المالية سهام نمصية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، ان المحادثات مع صندوق النقد الدولي ستتواصل الاسبوع القادم، معربة عن تفاؤلها في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف.
وكشفت الوزيرة أن "النقاشات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول برنامج صندوق النقد الدولي، اقتصرت على العناوين والخطوط العريضة"، وتابعت بالقول، "قدمنا جملة من الاقتراحات تتعلق بالدعم وحوكمة المؤسسات العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية، لم نتلق عليها الى حد اليوم اي رد" .
وتابعت الوزيرة بالقول ان الحكومة منفتحة على عديد الاقتراحات والتصورات لمناقشة جميع الاصلاحات مع اتحاد الشغل، مشيرة الى ان الوزارة تملك رؤيتها وبرنامجها الخاص.
وبخصوص صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة انه ليس هناك في الوقت الراهن الصعب اي خيارات بديلة، سوى المضي قدما في المحادثات مع مسؤولي الصندوق، معربة عن تفاؤلها في التوصل الى اتفاق يفضي الى الدخول في مفاوضات رسمية على حد تعبيرها.
سفيان المهداوي
كشفت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية اليوم الجمعة 1 افريل 2022، ان كلفة ارتفاع سعر برميل نفط في حدود 100 دولار كامل السنة الحالية، سيكلف ميزانية الدعم اكثر من 4000 مليون دينار، وهو مبلغ يستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
واضافت وزيرة المالية ،على هامش مؤتمر صحفي بالعاصمة حول الاعلان عن برنامج تنشيط الاقتصاد، ان منظومة الدعم تتكبد خسائر فادحة في حال تواصل ارتفاع اسعار النفط عالميا ، وخاصة اذا تجاوز سعره معدل 100 دولار للبرميل الواحد.
من جهة اخرى ، كشفت وزيرة المالية سهام نمصية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، ان المحادثات مع صندوق النقد الدولي ستتواصل الاسبوع القادم، معربة عن تفاؤلها في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف.
وكشفت الوزيرة أن "النقاشات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول برنامج صندوق النقد الدولي، اقتصرت على العناوين والخطوط العريضة"، وتابعت بالقول، "قدمنا جملة من الاقتراحات تتعلق بالدعم وحوكمة المؤسسات العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية، لم نتلق عليها الى حد اليوم اي رد" .
وتابعت الوزيرة بالقول ان الحكومة منفتحة على عديد الاقتراحات والتصورات لمناقشة جميع الاصلاحات مع اتحاد الشغل، مشيرة الى ان الوزارة تملك رؤيتها وبرنامجها الخاص.
وبخصوص صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة انه ليس هناك في الوقت الراهن الصعب اي خيارات بديلة، سوى المضي قدما في المحادثات مع مسؤولي الصندوق، معربة عن تفاؤلها في التوصل الى اتفاق يفضي الى الدخول في مفاوضات رسمية على حد تعبيرها.
