اعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم في تصريح ل" الصباح نيوز" عن ارساء مخطط عاجل لتنشيط الاقتصاد التونسي ، يتضمن 50 اجراء ضمن 4 محاور رئيسية تهدف الى دفع الاستثمار والتنمية والتصدير وخلق مناخ مشجع للإستثمار عبر حذف اكثر من 25 ترخيصا، وتوفير السيولة المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال الوزير ان هذه الاجراءات تعد عاجلة لتنشيط الاقتصاد في مسار إصلاحي متكامل للخروج تدريجيا من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 ، والحرب الروسبة- الاوكرانية ، واستعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الأطراف الفاعلة والشريكة، لافتا الى ان هذه الاجراءات جاري تنفيذها من قبل مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية وينتظر أن تحقق نتائج في المدى القصير والمتوسط.
واستدرك الوزير بالقول انه سيتم إيلاء كل الحرص على تفعيل مختلف الإجراءات المقترحة وترجمتها فعليا على أرض الواقع في إطار متابعة دورية للتقدم في التنفيذ هذه الاجراءات من قبل مجالس الوزراء.
كما نفى الوزير من جهة اخرى وجود اي محاولة لرفع الدعم في مثل هذه المرحلة الحساسة، مشددا على انه سيتم توجيه الدعم لفائدة الفئات الضعيفة ، وهو احد الركائز الذي تعمل الوزارة على تحقيقه، خاصة في مثل هذا الظرف العالمي الصعب والذي يشهد موجة في ارتفاع الاسعار طالت كافة المواد، لافتا الى ان الحكومة تعمل حاليا على سن قانون طوارى اقتصادية يتضمن اجراءات استثنائية لانقاذ الاقتصاد الوطني.
تصريحات سعيد تاتي ضمن مخطط اقتصادي عاجل يهدف الى تسريع نسق الاصلاحات وتحقيق نسبة نمو تناهز 2.8٪ مع نهاية سنة 2022 ، اعلن عنه مساء اليوم ، خلال ندوة صحفية بالعاصمة ، بحضور وزراء الصناعة والتشغيل والتجارة واملاك الدولة والتشغيل.
ويعد المخطط العاجل الذي اعلن عنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، ضخما وغير مسبوق من حيث المحتوى والفعالية وتضمن اجراءات غير مسبوقة، في مثل هذا الظرف العالمي، والذي اجبر عديد الدول على ارجاء برامج انعاش اقتصادها ، بسبب تنامي حدة تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية على الاقتصاد العالمي.
سفيان المهداوي
اعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم في تصريح ل" الصباح نيوز" عن ارساء مخطط عاجل لتنشيط الاقتصاد التونسي ، يتضمن 50 اجراء ضمن 4 محاور رئيسية تهدف الى دفع الاستثمار والتنمية والتصدير وخلق مناخ مشجع للإستثمار عبر حذف اكثر من 25 ترخيصا، وتوفير السيولة المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال الوزير ان هذه الاجراءات تعد عاجلة لتنشيط الاقتصاد في مسار إصلاحي متكامل للخروج تدريجيا من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 ، والحرب الروسبة- الاوكرانية ، واستعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الأطراف الفاعلة والشريكة، لافتا الى ان هذه الاجراءات جاري تنفيذها من قبل مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية وينتظر أن تحقق نتائج في المدى القصير والمتوسط.
واستدرك الوزير بالقول انه سيتم إيلاء كل الحرص على تفعيل مختلف الإجراءات المقترحة وترجمتها فعليا على أرض الواقع في إطار متابعة دورية للتقدم في التنفيذ هذه الاجراءات من قبل مجالس الوزراء.
كما نفى الوزير من جهة اخرى وجود اي محاولة لرفع الدعم في مثل هذه المرحلة الحساسة، مشددا على انه سيتم توجيه الدعم لفائدة الفئات الضعيفة ، وهو احد الركائز الذي تعمل الوزارة على تحقيقه، خاصة في مثل هذا الظرف العالمي الصعب والذي يشهد موجة في ارتفاع الاسعار طالت كافة المواد، لافتا الى ان الحكومة تعمل حاليا على سن قانون طوارى اقتصادية يتضمن اجراءات استثنائية لانقاذ الاقتصاد الوطني.
تصريحات سعيد تاتي ضمن مخطط اقتصادي عاجل يهدف الى تسريع نسق الاصلاحات وتحقيق نسبة نمو تناهز 2.8٪ مع نهاية سنة 2022 ، اعلن عنه مساء اليوم ، خلال ندوة صحفية بالعاصمة ، بحضور وزراء الصناعة والتشغيل والتجارة واملاك الدولة والتشغيل.
ويعد المخطط العاجل الذي اعلن عنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، ضخما وغير مسبوق من حيث المحتوى والفعالية وتضمن اجراءات غير مسبوقة، في مثل هذا الظرف العالمي، والذي اجبر عديد الدول على ارجاء برامج انعاش اقتصادها ، بسبب تنامي حدة تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية على الاقتصاد العالمي.
