إلتقى صباح اليوم، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب Juergen RIGTERING، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وأعرب سمير سعيّد خلال اللقاء عن ارتياحه للتطور المضطرد الذي يشهده التعاون المالي والفني بين الجانبين خلال العشرية الأخيرة على المستويين الكمي والنوعي والذي استفاد منه القطاع العمومي من خلال المساهمة في تمويل مشاريع مهمة في مجالات حيوية كالنقل الحديدي والتطهير والطاقة والموارد المائية وكذلك القطاع الخاص من خلال توفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، معبرا عن الحرص لمواصلة هذا التعاون المثمر في المرحلة القادمة في إطار أولويات تونس التنموية ورؤيتها المستقبلية، التي سترتكز على جملة من القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الإقتصاد الأخضر، والرقمنة والتجديد التكنولوجي، ودفع الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أهمية الاتفاقية المزمع توقيعها بالمناسبة بين الهيئة التونسية للإستثمار والبنك حول برنامج للتعاون الفني لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال باعتبار ما ستتيحه من دعم وخبرة في مجال تطوير وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الذي يمثل واحدا من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية في الوقت الراهن، بما يمكن من تعزيز جاذبية تونس وقدرتها التنافسية.
من جانبه أكد Juergen RIGTERING، إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم جهود تونس لتخطي الصعوبات الإقتصادية القائمة ومرافقة البرامج الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز من قبل الحكومة بهدف تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مشيرا أن لتونس مقومات وإمكانيات عديدة لتحقيق هذه الأهداف.
كما بين Juergen RIGTERING، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حريص على مزيد تطوير التعاون بين الجانبين خاصة في المجلات الواعدة والداعمة للتنمية ودفع النشاط الإقتصادي والتي تم التطرق إليها ومنها بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التوجه نحو الطاقات المتجددة وتقديم الخبرة الضرورية لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال.
هذا وقد تم توقيع الاتفاقية إثر اللقاء من قبل محمد الورتتاني المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار و Nodira MANSOUROVA، مديرة مكتب البنك بتونس بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبحضور عدد من إطارات البنك والوزارة والهيئة التونسية للاستثمار.