استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي صباح اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 بمقر الوزارة، وفد رفيع المستوى عن البنك الدولي يتقدمهم المدير التنفيذي لشمال افريقيا والشرق الأوسط Paul Noumba UM وبحضور Allexandre Arrobbio الممثل المقيم لمكتب البنك في تونس وثلة من الإطارات العليا للوزارة.
وكان اللقاء مناسبة للحديث عن آفاق التعاون والشراكة بين مصالح الوزارة ومجموعة البنك في مختلف القطاعات، سيما في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة ومتابعة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
من جهته أعرب Paul Noumba UM عن استعداد البنك للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتقديم المساندة الفنية للمؤسسات الناشطة في القطاع على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد تحسين أدائها وتطوير مردودتها وتطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
وثمنت نائلة نويرة القنجي بدورها جهود البنك في مساندة المشاريع التنموية في تونس مستعرضة البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الهادف إلى إنتاج 30 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 وإمكانات تونس الهامة في مجال البنية التحتية الطاقية مشيرة إلى توفر الإطار التشريعي المشجع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
البنك الدولي: مستعدون للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي صباح اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 بمقر الوزارة، وفد رفيع المستوى عن البنك الدولي يتقدمهم المدير التنفيذي لشمال افريقيا والشرق الأوسط Paul Noumba UM وبحضور Allexandre Arrobbio الممثل المقيم لمكتب البنك في تونس وثلة من الإطارات العليا للوزارة.
وكان اللقاء مناسبة للحديث عن آفاق التعاون والشراكة بين مصالح الوزارة ومجموعة البنك في مختلف القطاعات، سيما في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة ومتابعة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
من جهته أعرب Paul Noumba UM عن استعداد البنك للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتقديم المساندة الفنية للمؤسسات الناشطة في القطاع على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد تحسين أدائها وتطوير مردودتها وتطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
وثمنت نائلة نويرة القنجي بدورها جهود البنك في مساندة المشاريع التنموية في تونس مستعرضة البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الهادف إلى إنتاج 30 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 وإمكانات تونس الهامة في مجال البنية التحتية الطاقية مشيرة إلى توفر الإطار التشريعي المشجع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
