بهدف تحسين ترتيبها في تقرير "Doing business": مذكرة تفاهم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية (SFI)
وقع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي والممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية (SFI) التابعة لمجموعة البنك الدولي Georges Joseph GHORRA بتونس، على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة بحضور ممثلين عن الإتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا بتونس.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم دعم فني لمزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتطويره من خلال إنجاز بعض الدراسات وتقديم الإستشارات في الغرض وذلك بتمويل مشترك من الأطراف الثلاثة.
وبيّن الوزير بالمناسبة، أن هذه الإتفاقية تأتي تعزيزا لجهود الحكومة التونسية في إطار برنامجها الإصلاحي الخاص بتطوير مناخ الأعمال وتحسين قدرة تونس التنافسية في مجال الإستثمار على جميع الأصعدة، لاسيما الصعيد المؤسساتي والتشريعي، معربا عن تقديره للمؤسسة المالية الدولية والإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية على مساهماتهم القيمة في هذا الإتجاه خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه أكد Georges Joseph GHORRA ، استعداد مؤسسته لمواصلة تقديم الدعم الضروري بما يساعد تونس على تحسين ترتيبها في التقارير الدولية ذات العلاقة خاصة تقرير "Doing business"، مشيرا إلى أهمية الإصلاحات في هذا الجانب لما لها من إنعكاسات إيجابية على حفز القطاع الخاص على الإستثمار والمشاركة بكثافة أكبر في الحركة الإقتصادية والتنموية بالبلاد.
كما أكد ممثل الإتحاد الأوروبي وممثل السفارة السويسرية بتونس على الإستعداد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق إنتقال إقتصادي ناجع وشامل.
وقع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي والممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية (SFI) التابعة لمجموعة البنك الدولي Georges Joseph GHORRA بتونس، على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة بحضور ممثلين عن الإتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا بتونس.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم دعم فني لمزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتطويره من خلال إنجاز بعض الدراسات وتقديم الإستشارات في الغرض وذلك بتمويل مشترك من الأطراف الثلاثة.
وبيّن الوزير بالمناسبة، أن هذه الإتفاقية تأتي تعزيزا لجهود الحكومة التونسية في إطار برنامجها الإصلاحي الخاص بتطوير مناخ الأعمال وتحسين قدرة تونس التنافسية في مجال الإستثمار على جميع الأصعدة، لاسيما الصعيد المؤسساتي والتشريعي، معربا عن تقديره للمؤسسة المالية الدولية والإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية على مساهماتهم القيمة في هذا الإتجاه خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه أكد Georges Joseph GHORRA ، استعداد مؤسسته لمواصلة تقديم الدعم الضروري بما يساعد تونس على تحسين ترتيبها في التقارير الدولية ذات العلاقة خاصة تقرير "Doing business"، مشيرا إلى أهمية الإصلاحات في هذا الجانب لما لها من إنعكاسات إيجابية على حفز القطاع الخاص على الإستثمار والمشاركة بكثافة أكبر في الحركة الإقتصادية والتنموية بالبلاد.
كما أكد ممثل الإتحاد الأوروبي وممثل السفارة السويسرية بتونس على الإستعداد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق إنتقال إقتصادي ناجع وشامل.