أكدت وزيرةالصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، لـ "الصباح نيوز" أن تدخل الدولة بالضمان المالي الذي أوجدته في البداية نجح في امتصاص جزء من الضرر الذي لحق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على مواطن الشغل داخل هذه المؤسسات، معتبرة أن هذا التدخل لم يغط جميع هذه المؤسسات وارتأت الدولة بالمقابل من خلال الإجراءات الجديدة والحوافز التي أتى بها قانون المالية لسنة 2022، توسيع تدخلها وأهمها إحداث خط تمويل بـ25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغيرة في الأنشطة التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء كورونا، ومنح قروض دون فائدة لا يتجاوز مبلغ القرض 5 آلاف دينار لتمويل النشاط من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 4 سنوات منها فترة إمهال لمدة سنة.
كما اضافت الوزيرة انه قد تم تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، من جهة ثانية عملت الوزارة على إعادة برنامج التأهيل ومرافقة المؤسسات الصناعية من اجل تطوير استثماراتها في إطار لجنة تسيير.. حسب ما افادت به الوزيرة.
واشارت القنجي الى ان برنامج تأهيل الصناعة الركيزة الأساسية للاستراتيجيات الصناعية التي تهدف إلى تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة التنافسية، يهدف إلى إثراء النسيج الصناعي الوطني وتعصير وسائل وتقنيات الإنتاج، مبينة قي ذات السياق انه قد تم في آخر اجتماع للجنة التسيير خلال شهر ديسمبر 2021، عرض 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة منها 4 مؤسسات في طور الإحداث و6 في إطار مشاريع توسعة، هذا وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 272 موطن شغل في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 6 مليون دينار.
وفاء
أكدت وزيرةالصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، لـ "الصباح نيوز" أن تدخل الدولة بالضمان المالي الذي أوجدته في البداية نجح في امتصاص جزء من الضرر الذي لحق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على مواطن الشغل داخل هذه المؤسسات، معتبرة أن هذا التدخل لم يغط جميع هذه المؤسسات وارتأت الدولة بالمقابل من خلال الإجراءات الجديدة والحوافز التي أتى بها قانون المالية لسنة 2022، توسيع تدخلها وأهمها إحداث خط تمويل بـ25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغيرة في الأنشطة التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء كورونا، ومنح قروض دون فائدة لا يتجاوز مبلغ القرض 5 آلاف دينار لتمويل النشاط من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 4 سنوات منها فترة إمهال لمدة سنة.
كما اضافت الوزيرة انه قد تم تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، من جهة ثانية عملت الوزارة على إعادة برنامج التأهيل ومرافقة المؤسسات الصناعية من اجل تطوير استثماراتها في إطار لجنة تسيير.. حسب ما افادت به الوزيرة.
واشارت القنجي الى ان برنامج تأهيل الصناعة الركيزة الأساسية للاستراتيجيات الصناعية التي تهدف إلى تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة التنافسية، يهدف إلى إثراء النسيج الصناعي الوطني وتعصير وسائل وتقنيات الإنتاج، مبينة قي ذات السياق انه قد تم في آخر اجتماع للجنة التسيير خلال شهر ديسمبر 2021، عرض 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة منها 4 مؤسسات في طور الإحداث و6 في إطار مشاريع توسعة، هذا وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 272 موطن شغل في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 6 مليون دينار.
