وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": تونس مازالت متواجدة في خارطة الاستثمار العالمية .. والوضع الاقتصادي يفرض مراجعة أسعار المحروقات

* قريبا تنقيح مجلة المحروقات لتكون ضامنة لحقوق الدولة ودفع الاستثمار 

- قطاع النسيج والملابس أكثر القطاعات تضررا من الجائحة ..وخسرنا ما يناهز الـ  230 مؤسسة ناشطة في القطاع الصناعي 

-الصناعات  الكهربائية ومكونات السيارات اكثر القطاعات الواعدة والصناعات الصيدلانية حققت نموا هاما زمن الكورونا 

- تدخل الدولة بالضمان المالي نجح في امتصاص جزء من أضرار كرونا والحفاظ على مواطن الشغل 

-مؤشرات ايجابية في قطاع الفسفاط وبداية تعافيه بعد عشر سنوات من البطء

-في إطار إصلاح مجلة المناجم سننظر في تصور جديد لكل المواد المنجمية من بينها قطاع الملح

- ارتفاع العائدات التي يوفرها الانبوب العابر للبلاد التونسية إلى  490 مليون دينار

- نامل  نجاح المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي للانطلاق في المفاوضات والانفتاح على الأسواق المالية العالمية 

- غاز نوارة ينشط بصفة عادية ويوفر 30 بالمائة من حاجياتنا الوطنية من الغاز الطبيعي 

تونس-الصباح 

لم تكن قطاعات الصناعة في تونس بمنأى عن تبعات الجائحة الصحية التي تعيش على وقعها بلادنا للسنة الثالثة عل التوالي كسائر بلدان العالم، حيث أضرت بالعديد منها وانتهت بها إلى الإفلاس والغلق، في حين قاومت  قطاعات أخرى وصمدت وكانت اقل ضرر من تداعيات الأزمة الصحية، هذا التغير الذي عرفه المشهد الصناعي  في الآونة الأخيرة فرض على الدولة إعادة مراجعة برامجها وتعديلها حتى تتجاوز الصعوبات والإشكاليات الجديدة التي حلت بالقطاع بسبب هذه الأزمة غير المسبوقة، خاصة أن الصناعة تعد من ابرز القطاعات الحيوية في اقتصاد البلاد وتساهم بنسبة تصل إلى 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام...

حول واقع القطاع وحظوظ بلادنا في العودة إلى خارطة الاستثمار واستقطاب مشاريع جديدة في الصناعة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، فضلا عن برامج سلطة الإشراف ومن ورائها الحكومة، تحدثت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ، نائلة نويرة القنجي..  وفي ما يلي نص الحوار.. 

• هناك تباين في نسبة تضرر مؤسسات القطاع من الجائحة الصحية في ما بينها، ما هي القطاعات الأكثر تضررا  والقطاعات التي صمدت؟

-بالفعل هناك تباين في نسبة تضرر قطاعات الصناعة في ما بينها لكن المعلوم أن أكثرها تأثرت سلبا بالجائحة الصحية ولم تكن تونس عموما بمنأى عن هذه الأزمة العالمية في العديد من القطاعات، على المستوى الصناعي أكثر القطاعات التي تضررت هي قطاع النسيج والملابس والمؤسسات المصدرة  حتى أننا خسرنا ما يناهز الـ 230 مؤسسة تشغل 10 عمال فما فوق ناشطة في قطاع الصناعة بسبب الجائحة من جملة 5165 مؤسسة دون احتساب النسيج الصناعي الجملي بجميع الأصناف بما في ذلك المهن والمؤسسات الصغيرة جدا التي تصل إلى 880 ألف مؤسسة..

أما القطاعات الأقل تضررا من كورونا فهي بالأساس الصناعات الصيدلانية التي نمت بشكل ملحوظ مع الأزمة الصحية ومعها الصناعات الغذائية، كما صمدت العديد من المجمعات الكبرى والمؤسسات الصناعية المصدرة كليا في قطاع الصناعات الميكانيكية وصناعة مكونات السيارات بفضل تطبيقها الصارم للبروتوكول الصحي بما سمح لها بالتأقلم مع الجائحة ومواصلة نشاطها... 

في ما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة فهي الفئة الأكثر تضررا من الجائحة الصحية..

• هل كان التدخل الحكومي من خلال الإجراءات الاستثنائية الموجهة لهذه المؤسسات مجديا وهل من برامج جديدة لمواصلة دعمها ومساندتها؟

-في الحقيقة يعتبر تدخل الدولة بالضمان المالي الذي أوجدته في البداية قد نجح في امتصاص جزء من هذا الضرر بهدف الحفاظ على مواطن الشغل داخل هذه المؤسسات، وباعتبار أن هذا التدخل لم يغط جميع المؤسسات المتضررة، فقد ارتأت الدولة من خلال الإجراءات الجديدة والحوافز التي أتى بها قانون المالية لسنة 2022، توسيع تدخلها وأهمها إحداث خط تمويل بـ25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغيرة في الأنشطة التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء كورونا، ومنح قروض دون فائدة لا يتجاوز مبلغ القرض 5 آلاف دينار لتمويل النشاط من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 4 سنوات منها فترة إمهال لمدة سنة.

كذلك تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، من جهة ثانية عملت الوزارة على إعادة برنامج التأهيل ومرافقة المؤسسات الصناعية من اجل تطوير استثماراتها في إطار لجنة تسيير.. ويمثل برنامج تأهيل الصناعة الركيزة الأساسية للاستراتيجيات الصناعية التي تهدف إلى تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة التنافسية، كما يهدف إلى إثراء النسيج الصناعي الوطني وتعصير وسائل وتقنيات الإنتاج..

وفي آخر اجتماع للجنة التسيير خلال شهر ديسمبر 2021، تم عرض 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة منها 4 مؤسسات في طور الإحداث و6 في إطار مشاريع توسعة، هذا وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 272 موطن شغل في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 6 مليون دينار. 

• وماذا عن الإحداثات الجديدة في قطاعات الصناعة؟

في الواقع، هناك بطء في نسق الإحداثات الجديدة في قطاع الصناعة، لكن ما يلفت الانتباه رغم التداعيات الجسيمة لكورونا أن هناك نوايا استثمار دون أن ننسى الاستثمارات التي تتعلق بالتوسعة في العديد من المؤسسات والمجمعات الصناعية المتمركزة في بلادنا وهو ما يؤكد أن تونس مازالت متواجدة في خارطة الاستثمار العالمية ولها مزايا تفاضلية كبيرة على غرار الموقع والكفاءات والموارد البشرية وهو ما يتطلب منا اليوم كفريق حكومي متكامل أن ندعم هذه الميزات من خلال إعادة تأهيل البنية اللوجستية والخدمات والبنية التحتية للعديد من المجالات على غرار الموانئ من خلال مخطط  لإعادة إنعاش الاقتصاد، وتعمل وزارة الصناعة من جهتها في هذا الإطار على برامج انطلقت فيها بالاعتماد على خطة ودراسة إستراتيجية تهدف منها إلى تموقع الصناعة التونسية في أفق 2035 على الصعيد العالمي..

• باعتباره من أبرز القطاعات الواعدة والمستقطبة للاستثمار، ما هي خطتكم للترفيع من مردودية قطاع الميكانيك وصناعة مكونات السيارات؟

-في ما يتعلق بالقطاعات الواعدة فقد أعدت الوزارة مشروعا جديدا يتمثل في اعتماد مواثيق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكان قد تم تفعيل أولى هذه المواثيق في قطاع النسيج والملابس منذ 3 سنوات لكن تعطلت في مرحلة أولى، والميثاق الذي سيتم تفعيله قريبا سيكون في قطاع الصناعات الكهربائية وصناعة مكونات السيارات بعد الإمضاء عليه في الأيام القليلة القادمة من خلال تشريك كل الهياكل المتدخلة في القطاع لاستقطاب استثمارات جديدة ليتم تعميم هذه الخطة في مشاريع مواثيق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في القطاعات الصناعية على اختلافها، وقد حددتها الوزارة بـ 7 مواثيق..

• رغم التقلص الطفيف مؤخرا إلا أن توسع عجز الميزان الطاقي مازال متواصلا هل لديكم خطة لتجاوز هذا العجز؟

-لابد في البداية من وضع هذا العجز في إطاره ويأتي بالأساس من ارتفاع الطلب على استهلاك الطاقة، حيث بلغ  الطلب على الطاقة الأولية 9.7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2021 مسجلا بذلك ارتفاعا بـ7% بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2020، كما شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بـ8% فيما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بـ5%.

بالمقابل، بلغت الموارد الأولية من الطاقة الأولية خلال سنة 2021: 5.1 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 29 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الإنتاج الوطني للنفط الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى ارتفاع الإتاوة على الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية. وبالتالي فقد سجل ميزان الطاقة عجزا بـ 4.6 مليون طن مكافئ نفط  مقابل عجز بـ5.2% السنة الماضية أي بتحسن بنسبة 11%، مع بلوغ استقلالية طاقية بنسبة 52 بالمائة في نفس الفترة...

• ما هي المشاريع الجديدة في مجال الطاقات المتجددة وكم بلغت عدد الرخص في مجال النفط والغاز التي وافقت عليها الوزارة ومتى ستدخل للنشاط؟ 

-في السنوات الأخيرة عدد الرخص المسندة ضعيف إذ لا يتجاوز الـ19 رخصة من بينها 7 رخص استكشاف  و12 رخصة بحث من جملة 57 رخصة ولمزيد استقطاب استثمارات جديدة من خلال برامج الوزارة الجديدة بالعمل على جملة من البرامج والمشاريع الجديدة، أما في مجال الطاقات المتجددة فالوزارة تعمل  على دفع المشاريع القديمة التي تعود إلى سنة 2018 لتتم المصادقة مؤخرا على حزمة من هذه المشاريع التي ستنطلق قريبا في النشاط وهي محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج 800 ميغاواط في انتظار المصادقة على دفعة أخرى من التراخيص والمشاريع لإنتاج 2520 ميغاواط في الفترة ما بين 2022- 2025، بهدف بلوغ 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مع حلول 2030، أي ما يعادل 3684 ميغاواط.

• من ببين البرامج التي تعطلت مع الحكومات المتعاقبة مجلة المحروقات ومجلة المناجم، هل ستتم حلحلتها لتكون جذابة للاستثمار؟

-نحن اليوم بصدد الإعداد لتنقيح مجلة المحروقات، وهناك فريق عمل بصدد تحيين فصولها لتعديل البعض منها، من 5 إلى 6 فصول لتكون المجلة ضامنة لحق الدولة من جهة ودفع الاستثمار في قطاع الطاقة من جهة ثانية، وعلى نفس النسق هناك برنامج بالتوازي لتنقيح مجلة المناجم بهدف إعادة تموقع تونس في الخارطة العالمية للاستثمار في الطاقة وفتح المجال لاستغلال العديد من المقاطع غير المستغلة من قبل بما سيكسبها قيمة مضافة..

كما تعمل الوزارة على إطلاق مجلة للطاقات المتجددة حسب البرنامج الموجود منذ 2016 في قطاع الطاقات المتجددة الذي تعطل في العديد من مشاريعه التي تعود إلى سنة 2018...

• هناك العديد من المشاريع التي عرفت صعوبات كبيرة على غرار غاز نوارة.. هل أوجدتم لها حلولا نهائية؟ 

-لم تعد هناك أي صعوبات تحيط بالمشروع الأضخم في البلاد في مجال الغاز الطبيعي، وغاز نوارة ينشط بصفة عادية ويوفر اليوم 30 بالمائة من حاجياتنا الوطنية من الغاز الطبيعي بحوالي 2 مليون متر مكعب يوميا إلى جانب مكثفات بـ 2455 برميل نفط يوميا على أن يوفر في السنوات القادمة 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الغاز الطبيعي..، وهو ما ساهم بشكل هام في تحسن الإنتاج الوطني السنوي.

• قانون المالية أقر إجراء العودة إلى اعتماد التعديل الآلي في أسعار المحروقات تمهيدا لرفع الدعم نهائيا، هل تنوي الحكومة الترفيع في أسعار الكهرباء والغاز في الأيام القادمة؟

-نعرف جيدا أن تونس لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود الـ 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش اليوم ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي بلغ الـ 96 دولارا بتاريخ يوم أمس كما أن الإنتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، إلى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم وهذا الوضع يفرض علينا كما هو الحال مع العديد من الدول العالمية مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة...

ومراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به...

• ما هو حجم العائدات التي توفرها الإتاوة على أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية بعد الترفيع في نسبتها؟

-بعد الترفيع منذ سنة 2019 من نسبة الإتاوة على الأنبوب العابر للبلاد التونسية المحددة بـ 5.25 بالمائة، ارتفعت العائدات التي يوفرها لتصل إلى ما يعادل 490 مليون دينار تنتفع بها بلادنا في شكل حاجيات من الغاز الطبيعي أي بسعة 19 مليار متر مكعب  للنقل، حسب توقعات كامل 2022، وتبقى هذه الاتفاقية ذات  أهمية بالغة بالنسبة لتونس نظرا لدور الأنبوب في تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي إذ يوفر 65% من الاستهلاك الوطني.

• تعافي قطاع الفسفاط مؤخرا هل سيغطي الخسائر التي سجلها القطاع في العشرية الأخيرة وما هي الحلول المقترحة لتفادي تعطل نشاطه مجددا؟

-بالفعل اليوم وبعد عشر سنوات من البطء في نشاط قطاع الفسفاط هناك مؤشرات ايجابية وبدا القطاع يتعافى تدريجيا وبعد أن سجل الإنتاج السنوي مع موفى سنة 2021 ما يناهز الـ 2.9 مليون طن نطمح اليوم إلى إنهاء سنة 2022 على حجم إنتاج يناهز الـ 5 مليون طن خاصة أن العديد من الإشكاليات تم حلحلتها وأهمها عودة أشغال انجاز مشروع المضيلة 2 المعلق بعد التعطيلات الكبيرة التي لازمته منذ 2013 ليتوقف كليا في جانفي 2020 بسبب الاعتصامات واليوم نامل أن يدخل حيز الاستغلال بعد 9 أشهر من التاريخ الحالي وتأتي عودة هذا المشروع بفضل تضافر الجهود الجهوية والنقابية والحكومية وكل الجهات المتدخلة..

 ومن شان هذا المشروع أن يجعل بلادنا تتموقع من جديد في مجال المناجم خاصة أن هذه الوحدة المهمة ستساهم في دعم الإنتاج الوطني ثلاثي الفسفاطا الرفيع الموجه كليا للتصدير ودعم مكانة تونس في السوق العالمية للأسمدة.

• سنتان مضت على إنهاء عقد "كوتيزال" لتصبح اتفاقية الملح خاضعة لنظام طلب العروض ماذا جهزتم لاستقطاب مستثمرين جدد؟

-في إطار خطة مجلة المناجم نحن سننظر في تصور جديد لكل المواد المنجمية من بينها قطاع الملح ليكون جذابا للاستثمار وتستفيد منه الدولة برؤية جديدة تكون مواكبة للتغيرات واليوم شهد قطاع الملح إقبالا كبيرا من طرف المستثمرين خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث  يبلغ حاليا عدد رخص الأملاح الـ 14 رخصة بشط الجريد في إطار تشجيع بعث المشاريع بالمناطق الداخلية تم تحويل 9 منها لامتيازات استغلال، وتنشط حاليا (9) شركات في قطاع الأملاح في إطار (13) امتياز استغلال بكل من ولايات توزر وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ومدنين وسيدي بوزيد. 

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى حدود 2300 ألف طن سنة 2022 مع دخول ملاحات جديدة في الإنتاج.

• ما هي حقيقة مغادرة الشركات البترولية في الأشهر الماضية وتأثير ذلك على بلادنا؟

هو أمر طبيعي لان سير نسق استغلال الثروات الطبيعية غير دائم ومع مرور الزمن يصبح الإنتاج ضعيفا وكبريات الشركات الناشطة في قطاع الطاقة أبدت نيتها المغادرة لتوجه الاستثمار العالمي إلى الطاقات المتجددة والبديلة حيث أن العديد من هذه الشركات تسير وفق إستراتيجية جديدة صديقة للبيئة وغير مكلفة كما تريد التخلي عن كل الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية للحد من إضرارها بالبيئة والمناخ ويمكن أن تواصل هذه الشركات تواجدها في بلادنا في الاستثمار في هذا المجال، كما أن تونس ستنخرط في هذا التوجه قريبا.

• ما هي أبرز توجهات المحادثات مع صندوق النقد الدولي؟

-صحيح نحن اليوم في محادثات تقنية فنية مع صندوق النقد الدولي انطلقت منذ الاثنين الفارط إلى غاية الـ 22 من الشهر الجاري وهي محادثات تتم بين لجان فنية من الإدارات التونسية مع عدد من الفنيين على مستوى الصندوق ويتم خلالها التحاور في نقاط الإصلاحات والبرنامح في شكل أسئلة وأجوبة، ونأمل  أن تتوج هذه المحادثات بتقرير نهائي يتم من خلاله قبول التفاوض مع الحكومة في الأيام القادمة حول برنامج تمويل جديد باعتبار أن الانطلاق في المفاوضات سيكون له دور هام في فتح الأبواب أمام الدولة للاقتراض من الأسواق المالية العالمية...

وفاء بن محمد