* ارتفاع مخاوف أصحاب الشركات من تراجع الإنتاج خلال الثلاثي الأول من 2022
* استقرار في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية
تونس - الصباح
ارتفع عدد الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة منذ ظهور جائحة كورونا، وسجل المعهد الوطني للإحصاء في سبر آراء جديد ارتفاع نسبة هذه الشركات خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 59.4 ٪ ، وهي شركات أقرت بوجود صعوبات كبيرة على مستوى الترويج ونقص الطلب وصعوبة التزود بالمواد الأولية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وأجرى المعهد الوطني للإحصاء في الآونة الأخيرة مسحا شاملا حول وضعية المؤسسات الصناعية وتوقعاتها في الفترة من 15 ديسمبر 2021 إلى 15 جانفي 2022، وبلغ عدد المستجوبين 991 صاحب مؤسسة، وكان عليهم تقديم رد بثلاث طرق: أعلى أو مستقر أو منخفض.
25 ٪ من الشركات تبدي مخاوفها
وكشف قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع والذين وصفوا السياق العام للقطاع بأنه مستقر زيادة في أعدادهم، وقفز ميزان آراء قادة الأعمال حول الوضع العام للقطاع الصناعي بمقدار نقطة واحدة في الربع الرابع من عام 2021 إلى 7٪ مقابل 6٪ في الربع السابق، ومع ذلك، فإن ميزان الآراء بشأن التدهور المحتمل في وضع القطاع في الربع الأول من عام 2022 هو 25٪.
ويقر عدد من المشغلين في الصناعة التحويلية أن الإنتاج تحسن بشكل طفيف بين أكتوبر وديسمبر 2021، ويظهر ميزان الآراء 9٪ في الربع الرابع مقابل 7٪ في الربع الثالث من عام 2021. ولا يزال أصحاب هذه المؤسسات متفائلين بشأن تحسن مستويات الإنتاج في الربع الأول من عام 2022، في حين انخفضت الآراء المتعلقة باستقرار الإنتاج من 6٪ في الربع الأخير من عام 2021 إلى 7٪ في الربع الأول من عام 2022.
نقص التزود بالمواد الأولية
وتتمثل الصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال في القطاع الصناعي، حسب ترتيب معهد الإحصاء، في مشاكل توريد المواد الخام ونقص الطلب والعقبات المتعلقة بالتمويل. وردا على سؤال حول وضع سوق العمل للربع الأول من عام 2022، انخفض ميزان الرأي بشكل طفيف إلى 8٪ مقارنة بـ9٪ في الربع الرابع من عام 2021، ما يشير إلى مخاوف من عدم قدرة هذه المؤسسات على خلق مواطن شغل جديدة.
وسجل سبر الآراء المعد من قبل معهد الإحصاء ارتفاعا في نسبة المؤسسات التي تصرح بصعوبات التزود بالمواد الأولية مع توقع ارتفاع أسعارها، وهو ما دفع أصحاب هذه المؤسسات إلى إبداء خشيتهم من تواصل ارتفاع الأسعار للمواد الأولية في الأسواق العالمية، ما يؤثر على نشاط شركاتهم على المدى القصير.
تفاؤل في القطاعات الميكانيكية والكهربائية
وبخصوص تطور الإنتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2021، أبرزت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية ارتفاع رصيد آراء قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، واستقرارا في رصيد الآراء لكل من الصناعات المعملية المختلفة وصناعة مواد البناء والخزف والبلور، في المقابل تراجع رصيد آراء كل من قطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية.
وبالنسبة لتوقعات أصحاب المؤسسات للإنتاج حسب القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، فيبرز سبر الآراء تحسنا طفيفا في رصيد قطاع صناعات النسيج والملابس وفي قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في المقابل يتراجع رصيد آراء الصناعيين في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور.
وحسب هذه المعطيات، يظهر جليا أن أزمة كورونا وقرارات حظر الجولان وإجراءات الغلق الجزئي والكلي، ساهمت إلى حد ما في تكبد عديد القطاعات الصناعية والمعملية والخدماتية خسائر كبيرة، وسط توقعات صادرة عن تقارير دولية بتواصل الأزمة في تونس للسنوات الخمس المقبلة، ما يحتم إعادة النظر في المنوال الاقتصادي، والعمل على رفع كافة إجراءات حظر الجولان داخل البلاد في اقرب الآجال لإعادة الحركة التجارية والاقتصادية، حيث أن العجز المسجل في الميزان التجاري مرده أيضا توقف عدد من الشركات التونسية عن الإنتاج لافتقاد المواد الأولية بالإضافة إلى مرور الآلاف من الشركات بأزمة تمويل نتيجة تراجع مرابيحها .
تواصل تداعيات فيروس "كورونا"
وتعاني تونس منذ مارس 2020 من تبعات إجراءات الغلق الكلي والجزئي المتخذة من اللجان العلمية ضمن خطة للحد من تفشي وباء كورونا، إلا أنه مع نهاية العام 2020، سجلت تونس أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخها بلغ 8.2 بالمائة وفق بيانات رسمية حكومية تقابلها خسائر ناهزت 8 مليار دينار، وانهار جزء من القطاعات الحيوية في البلاد نتيجة الأزمة، في حين أعلنت العشرات من الشركات في القطاع العام والخاص إفلاسها.
وتكبّد الاقتصاد التونسي مع بداية سنة 2021 خسائر فادحة جراء تفشي الموجة الثانية والثالثة والربعة لكورونا، ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة المقبلة بسبب تأخر وصول طلبيات من عدة دول تعاني هي الأخرى من تبعات الأزمة الصحية، فيما أكد العديد من أصحاب المؤسسات وجود نقص في المواد الأولية وشبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للمصانع العاملة في تونس.
وحذرت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات بحث واستشراف تونسية من خطر "شلل" المصانع بسبب نقص المواد الأولية مرده تباطؤ الإنتاج، نتيجة الإجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس، علما وان الاقتصاد التونسي فقد في السنوات العشر الأخيرة قدرته التنافسية في أغلب الأسواق العالمية، وكان معدل النمو في تونس المسجل في العقد الأخير لا يراوح 1.6 بالمائة خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 بالمائة بين سنتي 2000 و2010، وفق بيانات حديثة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
سفيان المهداوي
* ارتفاع مخاوف أصحاب الشركات من تراجع الإنتاج خلال الثلاثي الأول من 2022
* استقرار في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية
تونس - الصباح
ارتفع عدد الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة منذ ظهور جائحة كورونا، وسجل المعهد الوطني للإحصاء في سبر آراء جديد ارتفاع نسبة هذه الشركات خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 59.4 ٪ ، وهي شركات أقرت بوجود صعوبات كبيرة على مستوى الترويج ونقص الطلب وصعوبة التزود بالمواد الأولية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وأجرى المعهد الوطني للإحصاء في الآونة الأخيرة مسحا شاملا حول وضعية المؤسسات الصناعية وتوقعاتها في الفترة من 15 ديسمبر 2021 إلى 15 جانفي 2022، وبلغ عدد المستجوبين 991 صاحب مؤسسة، وكان عليهم تقديم رد بثلاث طرق: أعلى أو مستقر أو منخفض.
25 ٪ من الشركات تبدي مخاوفها
وكشف قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع والذين وصفوا السياق العام للقطاع بأنه مستقر زيادة في أعدادهم، وقفز ميزان آراء قادة الأعمال حول الوضع العام للقطاع الصناعي بمقدار نقطة واحدة في الربع الرابع من عام 2021 إلى 7٪ مقابل 6٪ في الربع السابق، ومع ذلك، فإن ميزان الآراء بشأن التدهور المحتمل في وضع القطاع في الربع الأول من عام 2022 هو 25٪.
ويقر عدد من المشغلين في الصناعة التحويلية أن الإنتاج تحسن بشكل طفيف بين أكتوبر وديسمبر 2021، ويظهر ميزان الآراء 9٪ في الربع الرابع مقابل 7٪ في الربع الثالث من عام 2021. ولا يزال أصحاب هذه المؤسسات متفائلين بشأن تحسن مستويات الإنتاج في الربع الأول من عام 2022، في حين انخفضت الآراء المتعلقة باستقرار الإنتاج من 6٪ في الربع الأخير من عام 2021 إلى 7٪ في الربع الأول من عام 2022.
نقص التزود بالمواد الأولية
وتتمثل الصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال في القطاع الصناعي، حسب ترتيب معهد الإحصاء، في مشاكل توريد المواد الخام ونقص الطلب والعقبات المتعلقة بالتمويل. وردا على سؤال حول وضع سوق العمل للربع الأول من عام 2022، انخفض ميزان الرأي بشكل طفيف إلى 8٪ مقارنة بـ9٪ في الربع الرابع من عام 2021، ما يشير إلى مخاوف من عدم قدرة هذه المؤسسات على خلق مواطن شغل جديدة.
وسجل سبر الآراء المعد من قبل معهد الإحصاء ارتفاعا في نسبة المؤسسات التي تصرح بصعوبات التزود بالمواد الأولية مع توقع ارتفاع أسعارها، وهو ما دفع أصحاب هذه المؤسسات إلى إبداء خشيتهم من تواصل ارتفاع الأسعار للمواد الأولية في الأسواق العالمية، ما يؤثر على نشاط شركاتهم على المدى القصير.
تفاؤل في القطاعات الميكانيكية والكهربائية
وبخصوص تطور الإنتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2021، أبرزت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية ارتفاع رصيد آراء قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، واستقرارا في رصيد الآراء لكل من الصناعات المعملية المختلفة وصناعة مواد البناء والخزف والبلور، في المقابل تراجع رصيد آراء كل من قطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية.
وبالنسبة لتوقعات أصحاب المؤسسات للإنتاج حسب القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، فيبرز سبر الآراء تحسنا طفيفا في رصيد قطاع صناعات النسيج والملابس وفي قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في المقابل يتراجع رصيد آراء الصناعيين في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور.
وحسب هذه المعطيات، يظهر جليا أن أزمة كورونا وقرارات حظر الجولان وإجراءات الغلق الجزئي والكلي، ساهمت إلى حد ما في تكبد عديد القطاعات الصناعية والمعملية والخدماتية خسائر كبيرة، وسط توقعات صادرة عن تقارير دولية بتواصل الأزمة في تونس للسنوات الخمس المقبلة، ما يحتم إعادة النظر في المنوال الاقتصادي، والعمل على رفع كافة إجراءات حظر الجولان داخل البلاد في اقرب الآجال لإعادة الحركة التجارية والاقتصادية، حيث أن العجز المسجل في الميزان التجاري مرده أيضا توقف عدد من الشركات التونسية عن الإنتاج لافتقاد المواد الأولية بالإضافة إلى مرور الآلاف من الشركات بأزمة تمويل نتيجة تراجع مرابيحها .
تواصل تداعيات فيروس "كورونا"
وتعاني تونس منذ مارس 2020 من تبعات إجراءات الغلق الكلي والجزئي المتخذة من اللجان العلمية ضمن خطة للحد من تفشي وباء كورونا، إلا أنه مع نهاية العام 2020، سجلت تونس أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخها بلغ 8.2 بالمائة وفق بيانات رسمية حكومية تقابلها خسائر ناهزت 8 مليار دينار، وانهار جزء من القطاعات الحيوية في البلاد نتيجة الأزمة، في حين أعلنت العشرات من الشركات في القطاع العام والخاص إفلاسها.
وتكبّد الاقتصاد التونسي مع بداية سنة 2021 خسائر فادحة جراء تفشي الموجة الثانية والثالثة والربعة لكورونا، ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة المقبلة بسبب تأخر وصول طلبيات من عدة دول تعاني هي الأخرى من تبعات الأزمة الصحية، فيما أكد العديد من أصحاب المؤسسات وجود نقص في المواد الأولية وشبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للمصانع العاملة في تونس.
وحذرت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات بحث واستشراف تونسية من خطر "شلل" المصانع بسبب نقص المواد الأولية مرده تباطؤ الإنتاج، نتيجة الإجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس، علما وان الاقتصاد التونسي فقد في السنوات العشر الأخيرة قدرته التنافسية في أغلب الأسواق العالمية، وكان معدل النمو في تونس المسجل في العقد الأخير لا يراوح 1.6 بالمائة خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 بالمائة بين سنتي 2000 و2010، وفق بيانات حديثة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
