أفاد المدير العام للمركز الوطني للسجل للمؤسسات، محمد عادل شواري "الصباح"، بان الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 بموجب الفصل 42 المتعلق بإعفاء الشركات من تسجيل عقود التأسيس بالقباضة، ستكون له نتائج ايجابية في قادم الأيام أهمها دعم تصنيف بلادنا في التصنيفات العالمية مستقبلا، كما سيسهل عملية التبادل بين كل الإدارات أو ما يعرف بالترابط البيني.. كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس تحت عنوان "السجل الوطني للمؤسسات مزيد من الخدمات الرقمية من أجل قيمة مضافة للمؤسسة والإدارة".
وأضاف شواري في ذات السياق أن هذا الإجراء سيسمح للشركة أن توضع مباشرة في السجل، مشيرا الى انه لا يلغي دور إدارة الجباية باعتبار أن المعرف الوحيد المعتمد في السجل الوطني للمؤسسات هو المعرف الجبائي الذي يستخرج من الإدارة العامة للجباية..
وفي تقديمه لأبرز خدمات سجل المؤسسات، أوضح شواري أن ابرز المشاريع التي سيتم تفعيلها خلال كامل سنة 2022، تتمثل بالأساس في تفعيل إجراء إعفاء الشركات من تسجيل عقود التأسيس بالقباضة الذي انطلق مع مطلع السنة الجارية مع إسداء خدمة المعرف الجبائي عن بعد بالتوازي مع السجل بالتعاون مع وزارة المالية، فضلا عن فتح فترة إمهال جديدة بـ6 أشهر للمؤسسات للقيام بالترسيم أو التحيين في السجل وإعفائهم من غرامات التأخير..
كما أشار المسؤول إلى المشاريع الأخرى المتمثلة في تطوير خدمات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المؤسسات المالية فيما يتعلق بواجب العناية تجاه الحريف وكذلك التسجيل عن بعد لعقود الرهن والإيجار المالي، مبينا أن هذه المشاريع تتنزل في إطار سعي السجل الوطني للمؤسسات إلى مزيد توسيع الخدمات الرقمية التي من شأنها المساهمة في الاقتصاد الوطني..
وأضاف شواري ان ما يناهز الـ 428 الف و777 مؤسسة هو عدد المؤسسات التي تشتغل بالبلاد التونسية وتقدم خدمات مختلفة في العديد من القطاعات الاقتصادية أي بنسبة 51.4%. ليس لها أثرا في النسيج المؤسساتي باعتبارها غير مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات..
وبين المسؤول أن أبرز هذه المؤسسات تنشط في قطاعات التغذية وفي صناعات التغذية العامة ونقل البضائع والأشخاص وفي قطاع التجارة والمطاعم والمقاهي وفي الأشغال العامة والبعث العقاري والمقاولات، مشيرا الى ان هذه القطاعات سيتم اعلام المسؤولين فيها بوجود فترة قانونية (6 أشهر) لتسوية وضعياتهم ليدخل في مرحلة موالية دور جهات الرقابة التابعة لمؤسسة السجل التجاري ...
ومن جهته، أفاد مدير برنامج FAST لرقمنة السجل التجاري، يوسف الشاوش أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتسجيل التكوين القانوني للمؤسسات عن بعد نهائيا في غضون أواخر هذه السنة، مؤكدا أن هذا السجل النموذجي سيمكن من تكريس مبدأ التبادل الالكتروني للمعطيات بين المؤسسات وبين الإدارات العمومية..
وأشار الشاوش إلى أن انتهاء الفريق المشرف على هذا المشروع النموذجي نجح مؤخرا في إرساء تبادل الكتروني للمعطيات بين السجل الوطني للمؤسسات وبين وزارة المالية مع إدخال الإطار الالكتروني في تسجيل المؤسسات بنسبة 100% عن بعد، مضيفا ان السجل الوطني يبسط إجراءات التسجيل مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي..
واليوم وبالرغم من حداثة سجل السجل الوطني للمؤسسات، الا ان هذا الهيكل استطاع ان يحظى السجل الوطني للمؤسسات بثقة الجهات المالية على اختلافها خاصة على مستوى تدعيم الشفافية باعتباره الهيكل الذي يوفر كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المسجلة فيه لكل الجهات التي تطلبها وأهمها البنوك والمؤسسات المالية المانحة وغيرها..
ومن أهم النتائج التي أفرزت إحداث هذا الهيكل هي تجنيب بلادنا التصنيفات السلبية على غرار تصنيف مجموعة العمل المالي "الغافي" وقلص منسوب التهديدات بالدخول مجددا في القائمة السوداء لهذه المؤسسة باعتباره من بين الإصلاحات التي طالبت بها الجهات الدولية في إطار مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال..
ويهدف إحداث السجل الوطني للمؤسسات بالأساس إلى التقليص من الوثائق المطلوبة عند تسجيل المؤسسات في السجل والحد من الكلفة، باعتبار أن أكثر من نصف الخدمات تستعمل اليوم عبر موقع السجل الكترونيا على غرار آليات الدفع الالكتروني والحساب المسبق الدفع وتتم الاستجابة لحرفاء السجل عبر مكاتبه الـ27، الموزعة على كامل البلاد مع مركز نداء ..
ويكمن مبدأ السجل التجاري في الإشهار ووضع المعلومة على ذمة المتعامل الاقتصادي سواء في الداخل أو الخارج دون موجب إيداعها في الرائد الرسمي، وتتم العملية بصفة انية وحينية ومجانية كذلك، مضيفا في ذات السياق ان فلسفة السجل ايضا هي تبادل المعلومات بين المؤسسات والمنشآت العمومية مما يوفر المعلومات دون عناء ولا صعوبات ..
واليوم، بإمكان مستخدمي منصة السجل الوطني للمؤسسات استخراج الوثائق التي يطلبونها من أي نقطة في العالم، خاصة وأن عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في السنة الأخيرة عرف ارتفاعا ليلامس الـ90 ألف مستخدم من 108 دول..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد المدير العام للمركز الوطني للسجل للمؤسسات، محمد عادل شواري "الصباح"، بان الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 بموجب الفصل 42 المتعلق بإعفاء الشركات من تسجيل عقود التأسيس بالقباضة، ستكون له نتائج ايجابية في قادم الأيام أهمها دعم تصنيف بلادنا في التصنيفات العالمية مستقبلا، كما سيسهل عملية التبادل بين كل الإدارات أو ما يعرف بالترابط البيني.. كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس تحت عنوان "السجل الوطني للمؤسسات مزيد من الخدمات الرقمية من أجل قيمة مضافة للمؤسسة والإدارة".
وأضاف شواري في ذات السياق أن هذا الإجراء سيسمح للشركة أن توضع مباشرة في السجل، مشيرا الى انه لا يلغي دور إدارة الجباية باعتبار أن المعرف الوحيد المعتمد في السجل الوطني للمؤسسات هو المعرف الجبائي الذي يستخرج من الإدارة العامة للجباية..
وفي تقديمه لأبرز خدمات سجل المؤسسات، أوضح شواري أن ابرز المشاريع التي سيتم تفعيلها خلال كامل سنة 2022، تتمثل بالأساس في تفعيل إجراء إعفاء الشركات من تسجيل عقود التأسيس بالقباضة الذي انطلق مع مطلع السنة الجارية مع إسداء خدمة المعرف الجبائي عن بعد بالتوازي مع السجل بالتعاون مع وزارة المالية، فضلا عن فتح فترة إمهال جديدة بـ6 أشهر للمؤسسات للقيام بالترسيم أو التحيين في السجل وإعفائهم من غرامات التأخير..
كما أشار المسؤول إلى المشاريع الأخرى المتمثلة في تطوير خدمات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المؤسسات المالية فيما يتعلق بواجب العناية تجاه الحريف وكذلك التسجيل عن بعد لعقود الرهن والإيجار المالي، مبينا أن هذه المشاريع تتنزل في إطار سعي السجل الوطني للمؤسسات إلى مزيد توسيع الخدمات الرقمية التي من شأنها المساهمة في الاقتصاد الوطني..
وأضاف شواري ان ما يناهز الـ 428 الف و777 مؤسسة هو عدد المؤسسات التي تشتغل بالبلاد التونسية وتقدم خدمات مختلفة في العديد من القطاعات الاقتصادية أي بنسبة 51.4%. ليس لها أثرا في النسيج المؤسساتي باعتبارها غير مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات..
وبين المسؤول أن أبرز هذه المؤسسات تنشط في قطاعات التغذية وفي صناعات التغذية العامة ونقل البضائع والأشخاص وفي قطاع التجارة والمطاعم والمقاهي وفي الأشغال العامة والبعث العقاري والمقاولات، مشيرا الى ان هذه القطاعات سيتم اعلام المسؤولين فيها بوجود فترة قانونية (6 أشهر) لتسوية وضعياتهم ليدخل في مرحلة موالية دور جهات الرقابة التابعة لمؤسسة السجل التجاري ...
ومن جهته، أفاد مدير برنامج FAST لرقمنة السجل التجاري، يوسف الشاوش أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتسجيل التكوين القانوني للمؤسسات عن بعد نهائيا في غضون أواخر هذه السنة، مؤكدا أن هذا السجل النموذجي سيمكن من تكريس مبدأ التبادل الالكتروني للمعطيات بين المؤسسات وبين الإدارات العمومية..
وأشار الشاوش إلى أن انتهاء الفريق المشرف على هذا المشروع النموذجي نجح مؤخرا في إرساء تبادل الكتروني للمعطيات بين السجل الوطني للمؤسسات وبين وزارة المالية مع إدخال الإطار الالكتروني في تسجيل المؤسسات بنسبة 100% عن بعد، مضيفا ان السجل الوطني يبسط إجراءات التسجيل مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي..
واليوم وبالرغم من حداثة سجل السجل الوطني للمؤسسات، الا ان هذا الهيكل استطاع ان يحظى السجل الوطني للمؤسسات بثقة الجهات المالية على اختلافها خاصة على مستوى تدعيم الشفافية باعتباره الهيكل الذي يوفر كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المسجلة فيه لكل الجهات التي تطلبها وأهمها البنوك والمؤسسات المالية المانحة وغيرها..
ومن أهم النتائج التي أفرزت إحداث هذا الهيكل هي تجنيب بلادنا التصنيفات السلبية على غرار تصنيف مجموعة العمل المالي "الغافي" وقلص منسوب التهديدات بالدخول مجددا في القائمة السوداء لهذه المؤسسة باعتباره من بين الإصلاحات التي طالبت بها الجهات الدولية في إطار مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال..
ويهدف إحداث السجل الوطني للمؤسسات بالأساس إلى التقليص من الوثائق المطلوبة عند تسجيل المؤسسات في السجل والحد من الكلفة، باعتبار أن أكثر من نصف الخدمات تستعمل اليوم عبر موقع السجل الكترونيا على غرار آليات الدفع الالكتروني والحساب المسبق الدفع وتتم الاستجابة لحرفاء السجل عبر مكاتبه الـ27، الموزعة على كامل البلاد مع مركز نداء ..
ويكمن مبدأ السجل التجاري في الإشهار ووضع المعلومة على ذمة المتعامل الاقتصادي سواء في الداخل أو الخارج دون موجب إيداعها في الرائد الرسمي، وتتم العملية بصفة انية وحينية ومجانية كذلك، مضيفا في ذات السياق ان فلسفة السجل ايضا هي تبادل المعلومات بين المؤسسات والمنشآت العمومية مما يوفر المعلومات دون عناء ولا صعوبات ..
واليوم، بإمكان مستخدمي منصة السجل الوطني للمؤسسات استخراج الوثائق التي يطلبونها من أي نقطة في العالم، خاصة وأن عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في السنة الأخيرة عرف ارتفاعا ليلامس الـ90 ألف مستخدم من 108 دول..
