أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم عبر آلية التواصل عن بعد وذلك بسبب الحجر الصحي على اثر اصابته بفيروس كورونا، على جلسة عمل حضرها المديرون العامون المشرفون على هياكل التخطيط بالوزارات، تمّ خلالها إعطاء إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، حيث خصصت الجلسة لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والسياسات والبرامج.
وقد انطلقت الوزارة في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي 2022 معتمدة في هذا المسار على تقييم إنجازات المخطط السابق 2016-2020 من قبل مختلف الولايات والوزارات وعقد اجتماعات دورية للمكلفين بالتخطيط بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتشكيل لجان قطاعية ولجان جهوية حسب المحاور التي تم ضبطها، كما شرعت الوزارة بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (ITES) في إعداد الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035، كمرحلة أولى للرؤية الإستراتيجية لتونس 2056.
وبيّن سمير سعيّد بالمناسبة أن المخطط التنموي 2023-2025 هو الثاني بعد الثورة، وهو يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الإقتصادية والمالية إزدادت صعوباته جراء الإنعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة Covid19، مشيرا أن هذا المخطط يكتسي أهمية خاصة اعتبارا للرهانات الوطنية خاصة على مستوى استرجاع نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل ودفع التنمية بالجهات الداخلية وتعزيز وتطوير المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تمكن من تحقيق تنمية دامجة ومستدامة ومتوازنة.
وأكد الوزير في هذا الإطار على حرص الوزارة في إعداد هذا المخطط وتوجهاته على مقاربة تشاركية تفتح المجال أمام كل الأطراف المعنية والفاعلين الإقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، للتعمق في دراسة الخيارات والأولويات والسياسات على الصعيد الجملي والقطاعي والجهوي والمحلي، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الاستئناس بنتائج أعمال اللجان المشتركة بين رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد الوطني للمرأة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الإصلاحات الكبرى، فضلا عن التصورات والمقترحات المرتقبة في إطار الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية.
وإستعرض الوزير جملة من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في إعداد المخطط ومنها بالخصوص، التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والإستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والسياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري والإدماج الإجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الإقتصاد، وهي محاور لتأطير النقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات.
وبيّن سمير سعيّد أن الوزارة ستنطلق خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي، ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط، علما وأن المرحلة الأولى قد انطلقت منذ 10 جانفي 2022 ستليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.
هذا وتشرف لجنة قيادة تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط على مختلف هذه المراحل، كما تتولى متابعة تقدم الأشغال وإعداد التقارير التي سيتم عرضها بصفة دورية على مجالس وزارية تحت إشراف رئيس الجمهورية.
