أفاد الباحث والمختص في الاقتصاد آرام بلحاج لـ "الصباح نيوز" بانه و بالرغم من التراجع المتوقع في نسبة العجز و نسبة المديونية في السنة الحالية، الا ان قانون سنة2022 لن يكون نقطة انطلاق حقيقية في اصلاح المالية العمومية، مبينا ان قانون المالية للسنة الحالية لم يختلف في المضمون بالمقارنة مع القوانين السابقة، بل كرّس اتّجاهات معاكسة لما كان معلنا في السابق مع الحكومات في ما يتعلق بالتوجه نحو التقشف في المصاريف و البدء في الاصلاحات المطلوبة.. ، كان ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح ...
وبين المختص في الشان الاقتصادي في ذات التصريح ان المالية العمومية شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فتنتقل نسبة عجز الميزانية من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2010 إلى 8.3% في سنة 2021 مع توقعات أن تتراجع مع أواخر السنة الحالية إلى 6.7 % ، مضيفا ان مستوى التداين العمومي هو الاخر بلغ نسبة قياسية بعد قفز من قرابة 40% من الناتج الداخلي الخام إلى 85.6% في سنة 2021 مع توقعات بان ينخفض الحجم الى حدود الـ و 82.6% في اواخر 2022..
وفاء بن محمد
أفاد الباحث والمختص في الاقتصاد آرام بلحاج لـ "الصباح نيوز" بانه و بالرغم من التراجع المتوقع في نسبة العجز و نسبة المديونية في السنة الحالية، الا ان قانون سنة2022 لن يكون نقطة انطلاق حقيقية في اصلاح المالية العمومية، مبينا ان قانون المالية للسنة الحالية لم يختلف في المضمون بالمقارنة مع القوانين السابقة، بل كرّس اتّجاهات معاكسة لما كان معلنا في السابق مع الحكومات في ما يتعلق بالتوجه نحو التقشف في المصاريف و البدء في الاصلاحات المطلوبة.. ، كان ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس بالشراكة مع دار الصباح ...
وبين المختص في الشان الاقتصادي في ذات التصريح ان المالية العمومية شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فتنتقل نسبة عجز الميزانية من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2010 إلى 8.3% في سنة 2021 مع توقعات أن تتراجع مع أواخر السنة الحالية إلى 6.7 % ، مضيفا ان مستوى التداين العمومي هو الاخر بلغ نسبة قياسية بعد قفز من قرابة 40% من الناتج الداخلي الخام إلى 85.6% في سنة 2021 مع توقعات بان ينخفض الحجم الى حدود الـ و 82.6% في اواخر 2022..
