* اكثر من 145 الف قضية شيك دون رصيد تم البت فيها خلال 2019 و2020
تونس- الصباح
افاد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى شاكر المشرقي ، امس ، في تصريح لـ" الصباح" ، ان اكثر من نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لم تتمكن من تسديد ديونها مع الدولة خلال 2020 و2021 ، مؤكدا ان عدد المؤسسات الاجمالي الخاضعة للنظام الحقيقي قرابة 373 الف مؤسسة، بينها اكثر من 187 الف مؤسسة تواجه خطر الافلاس ، اي قرابة 60 ٪، وهي مؤسسات لم تتمكن من تسديد ديونها مع الدولة.
وكشف المشرقي، انه وفق احدث بيانات شهر سبتمبر 2021 ، بلغ عدد القضايا المفصولة في شيكات دون رصيد لسنتي 2019 و2020 ما يقارب 145.592 الف قضية، في حين بلغ عدد الشيكات التي صدرت في شأنها شهادات بعدم الدفع الى غاية شهر سبتمبر 2021، وفق بيانات البنك المركزي 186.919 الف شهادة في عدم الدفع.
وبلغ مجموع المؤسسات المصنفة في حالة استقرار بالنسبة للبنك المركزي 158.961 الف مؤسسة، وهي مازالت قادرة على الحصول على تمويلات وقروض، في حين بلغ مجموع المؤسسات المصنفة في خانة "4" - تصنيف البنك المركزي التونسي للشركات في خانة الخطر - 179.877 الف مؤسسة خلال شهر جوان من سنة 2021، وهي مؤسسات لا يخول لأصحابها الحصول على تمويلات او قروض ويقع اقصاؤها من المعاملات البنكية، وتجمد ارصدتهم الى حين تسوية وضعية مؤسساتهم المادية، ما يضعها في خطر الافلاس.
اكثر من 60 ٪ من المؤسسات مهددة بالافلاس
وحسب ذات المصدر بلغ عدد المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي والمسجلة في الدوائر القانونية 373.040 الف مؤسسة، 60٪ منها لم تتمكن من خلاص ديونها بعنوان سنة 2020 وعددها الجملي بلغ 187.370 الف مؤسسة.
اما في ما يتعلق بالشركات التي راس مالها لا يفوق 100 الف دينار، والمسجلة في الدوائر الرسمية والقانونية فقد بلغ عددها الجملي 151.148 الف مؤسسة من بينها 80.466 الف مؤسسة لم تتمكن من تسديد ديونها مع الدولة الى غاية اليوم.
وبلغ عدد الاشخاص الطبيعيين المسجلين في الدوائر الرسمية 199.668 بينهم 98.777 الف لم يتمكنوا من تسديد ديونهم مع الدولة والقروض البنكية، اي ان اكثر من نصف المسجلين، يمرون بمازق مالي، جعلهم غير قادرين على خلاص القباضة وشيكاتهم البنكية والايفاء بإلتزاماتهم تجاه البنك.
وامام هذه الوضعية الحرجة للمؤسسات والاشخاص الطبيعيين، اكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى بلورة مبادرة جديدة تضم مشروعا جديدا لإنصاف الملاحقين في قضايا شيك دون رصيد تهدف الى ابرام صلح جزائي معهم وفق ضوابط قانونية، وذلك من خلال لجنة تضم رجال الاقتصاد وحقوق الانسان وخبراء المحاسبة وقضاة ومحامين ومسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي ، للنظر في كافة الوضعيات الحرجة، واعادة ادماجها في الحركة الاقتصادية للبلاد.
قرابة 10 الاف تونسي يستفيدون من الصلح الجزائي
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى شاكر المشرقي، عن اعتزام الجامعة اعداد مشروع للصلح الجزائي في قضايا شيك دون رصيد سيتم اعتماده قريبا، لدفع عجلة الاقتصاد وخلق السيولة المالية ، لافتا الى ان المشروع سيخدم قرابة 10 آلاف تونسي فارين بالخارج بعد ان صدرت في شانهم احكام بالسجن في قضايا شيك دون رصيد.
وقال المشرقي ان قانون شيكات دون الرصيد الذي تمت المصادقة عليه سابقا من قبل لجنة التشريع العام ولم يفعل، بعد قرار تجميد البرلمان، دفع بالجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى الى اعداد مشروع جديد للصلح الجزائي ستشرف عليه لجنة مكونة من قضاة ومحامين ومسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي، بالاضافة الى الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات والصغرى ، وسيقع عرضه على رئاسة الجمهورية في شهري جوان او جويلية للمصادقة عليه.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى ، ان المشروع سيتضمن بنودا جديدة، سيتمتع على اثرها اصحاب الشيكات دون رصيد بامتيازات هامة تشجع على عودة الاستثمار من جهة ، وخلاص جزء من الديون لفائدة البنوك والصناديق الاجتماعية والجباية ، طيلة فترة تمتد بين 5 سنوات او 7 سنوات ، يكون على اثرها المحكوم بقضايا شيك دون رصيد قد التزم بخلاص جميع ديونه، مشيرا الى ان كافة العمليات ستتم عبر البنوك المعنية باستخلاص ديونها ، وايضا بعد انخراط المعني في منظومة الصلح الجزائي التي ستمكنه من وثيقة صادرة عن اللجنة المعنية تمكنه من حكم بسراح مؤقت من المحكمة.
وبين المشرقي، ان الحكم بسراح مؤقت ، سيمكن المعني بالامر بالعودة الى الدورة الاقتصادية، وتسوية كافة التزاماته مع البنوك ودائرة الضرائب والصناديق الاجتماعية، وفي حال لم يتمكن من الايفاء بإلتزاماته، وذلك بعد فترة امهال طويلة، سيعلم البنك المعني المحكمة بهذه الاخلالات ، وبالتالي يصبح الحكم الصادر سابقا بحق الشخص الطبيعي مفعلا، وقد يصل الى مضاعفة الغرامة ضده.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، ان الهدف الاساسي من مشروع الصلح الجزائي في قضايا الشيك دون رصيد، هو دفع العجلة الاقتصادية وخلق السيولة المالية ،وأيضا خلق مواطن شغل جديدة ، بالاضافة الى تمتيع كافة الملاحقين قضائيا بالسراح المؤقت،. وهو مطلب آلاف التونسيين الفارين بالخارج والذين تعلقت بهم قضايا شيك دون رصيد.
جدولة الديون مطالب اصحاب المؤسسات
ويطالب عدد من اصحاب المؤسسات اليوم، بضرورة العمل على تفعيل الاجراءات المتعلقة بجدولة ديون المؤسسات لفترات تمتد لاكثر من 7 سنوات ، وذلك في خطوة طارئة لإنقاذها على المدى القصير، واعفاء جميع المؤسسات من الضرائب المسلطة عليها، ودعمها بقروض بنكية طويلة المدى، علما وان هذه الدعوات لم تلق تجاوبا كبيرا من السلطات، التي اقتصرت تدخلاتها على تنفيذ اجراءات جزئية تتعلق بتأجيل سداد بعض القروض البنكية للمؤسسات لفترات قصيرة، الامر الذي دفع بالمئات من المؤسسات الصغرى الى اعلان حالة الافلاس، خلال فترة قصيرة.
وتسببت الازمة الحالية التي عمقتها الجائحة الصحية في فقدان جل المؤسسات الوطنية للأسواق المحلية لفائدة الشركات الاجنبية ، ورفعت من حجم خسائرها وقلصت من ايراداتها ومخزونها الاستراتيجي ، وأجبرت البعض على اتخاذ اجراءات الغلق ، في حين بقيت بعض المؤسسات في حالة جمود بالنظر الى كلفة اجراءات الغلق.
وتشير الأرقام الرسمية أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها فيروس كورونا خلال سنة 2020 بلغت 8.8 بالمائة وتواصلت نسبة الانكماش منذ بداية سنة 2021 والى غاية اليوم لتبلغ 3 بالمائة وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة البطالة 18 في المائة، موفى العام الحالي ، ما يرفع من حجم المسرحين من المؤسسات.
وقدرت منظمة الأعراف أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف موطن شغل، منبهة الى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفيروس للانتشار من جديد ، لترتفع نسبة المسرحين مع بداية 2021 الى أكثر من 200 ألف.
وحسب المسؤولين في وزارة الصناعة ، فان جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمر اليوم بأزمات مالية حادة نتيجة جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع أنشطة هذه المؤسسات الى مستويات "كارثية" وتركتها في وضعية متردية جدا، معتبرين ان الاجراءات المتخذة في الوقت الحالي غير كافية لإنقاذها.
وبدأت جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، تشهد صعوبات جمة ، منتف عام 2005 وارتفعت حدتها بداية من 2011، حيث اغلقت قرابة 4319 مؤسسة تونسية أبوابها بين سنوات 2005 و2016 ، وتسببت في فقدان أكثر من 250 ألف موطن شغل وفق دراسة حديثة أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال سنة 2018 ، منها 380 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج والملابس.
* سفيان المهداوي
*عدد شيكات دون رصيد يبلغ 186 الف خلال سبتمبر 2021
* اكثر من 145 الف قضية شيك دون رصيد تم البت فيها خلال 2019 و2020
تونس- الصباح
افاد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى شاكر المشرقي ، امس ، في تصريح لـ" الصباح" ، ان اكثر من نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لم تتمكن من تسديد ديونها مع الدولة خلال 2020 و2021 ، مؤكدا ان عدد المؤسسات الاجمالي الخاضعة للنظام الحقيقي قرابة 373 الف مؤسسة، بينها اكثر من 187 الف مؤسسة تواجه خطر الافلاس ، اي قرابة 60 ٪، وهي مؤسسات لم تتمكن من تسديد ديونها مع الدولة.
وكشف المشرقي، انه وفق احدث بيانات شهر سبتمبر 2021 ، بلغ عدد القضايا المفصولة في شيكات دون رصيد لسنتي 2019 و2020 ما يقارب 145.592 الف قضية، في حين بلغ عدد الشيكات التي صدرت في شأنها شهادات بعدم الدفع الى غاية شهر سبتمبر 2021، وفق بيانات البنك المركزي 186.919 الف شهادة في عدم الدفع.
وبلغ مجموع المؤسسات المصنفة في حالة استقرار بالنسبة للبنك المركزي 158.961 الف مؤسسة، وهي مازالت قادرة على الحصول على تمويلات وقروض، في حين بلغ مجموع المؤسسات المصنفة في خانة "4" - تصنيف البنك المركزي التونسي للشركات في خانة الخطر - 179.877 الف مؤسسة خلال شهر جوان من سنة 2021، وهي مؤسسات لا يخول لأصحابها الحصول على تمويلات او قروض ويقع اقصاؤها من المعاملات البنكية، وتجمد ارصدتهم الى حين تسوية وضعية مؤسساتهم المادية، ما يضعها في خطر الافلاس.
اكثر من 60 ٪ من المؤسسات مهددة بالافلاس
وحسب ذات المصدر بلغ عدد المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي والمسجلة في الدوائر القانونية 373.040 الف مؤسسة، 60٪ منها لم تتمكن من خلاص ديونها بعنوان سنة 2020 وعددها الجملي بلغ 187.370 الف مؤسسة.
اما في ما يتعلق بالشركات التي راس مالها لا يفوق 100 الف دينار، والمسجلة في الدوائر الرسمية والقانونية فقد بلغ عددها الجملي 151.148 الف مؤسسة من بينها 80.466 الف مؤسسة لم تتمكن من تسديد ديونها مع الدولة الى غاية اليوم.
وبلغ عدد الاشخاص الطبيعيين المسجلين في الدوائر الرسمية 199.668 بينهم 98.777 الف لم يتمكنوا من تسديد ديونهم مع الدولة والقروض البنكية، اي ان اكثر من نصف المسجلين، يمرون بمازق مالي، جعلهم غير قادرين على خلاص القباضة وشيكاتهم البنكية والايفاء بإلتزاماتهم تجاه البنك.
وامام هذه الوضعية الحرجة للمؤسسات والاشخاص الطبيعيين، اكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى بلورة مبادرة جديدة تضم مشروعا جديدا لإنصاف الملاحقين في قضايا شيك دون رصيد تهدف الى ابرام صلح جزائي معهم وفق ضوابط قانونية، وذلك من خلال لجنة تضم رجال الاقتصاد وحقوق الانسان وخبراء المحاسبة وقضاة ومحامين ومسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي ، للنظر في كافة الوضعيات الحرجة، واعادة ادماجها في الحركة الاقتصادية للبلاد.
قرابة 10 الاف تونسي يستفيدون من الصلح الجزائي
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى شاكر المشرقي، عن اعتزام الجامعة اعداد مشروع للصلح الجزائي في قضايا شيك دون رصيد سيتم اعتماده قريبا، لدفع عجلة الاقتصاد وخلق السيولة المالية ، لافتا الى ان المشروع سيخدم قرابة 10 آلاف تونسي فارين بالخارج بعد ان صدرت في شانهم احكام بالسجن في قضايا شيك دون رصيد.
وقال المشرقي ان قانون شيكات دون الرصيد الذي تمت المصادقة عليه سابقا من قبل لجنة التشريع العام ولم يفعل، بعد قرار تجميد البرلمان، دفع بالجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى الى اعداد مشروع جديد للصلح الجزائي ستشرف عليه لجنة مكونة من قضاة ومحامين ومسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي، بالاضافة الى الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات والصغرى ، وسيقع عرضه على رئاسة الجمهورية في شهري جوان او جويلية للمصادقة عليه.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى ، ان المشروع سيتضمن بنودا جديدة، سيتمتع على اثرها اصحاب الشيكات دون رصيد بامتيازات هامة تشجع على عودة الاستثمار من جهة ، وخلاص جزء من الديون لفائدة البنوك والصناديق الاجتماعية والجباية ، طيلة فترة تمتد بين 5 سنوات او 7 سنوات ، يكون على اثرها المحكوم بقضايا شيك دون رصيد قد التزم بخلاص جميع ديونه، مشيرا الى ان كافة العمليات ستتم عبر البنوك المعنية باستخلاص ديونها ، وايضا بعد انخراط المعني في منظومة الصلح الجزائي التي ستمكنه من وثيقة صادرة عن اللجنة المعنية تمكنه من حكم بسراح مؤقت من المحكمة.
وبين المشرقي، ان الحكم بسراح مؤقت ، سيمكن المعني بالامر بالعودة الى الدورة الاقتصادية، وتسوية كافة التزاماته مع البنوك ودائرة الضرائب والصناديق الاجتماعية، وفي حال لم يتمكن من الايفاء بإلتزاماته، وذلك بعد فترة امهال طويلة، سيعلم البنك المعني المحكمة بهذه الاخلالات ، وبالتالي يصبح الحكم الصادر سابقا بحق الشخص الطبيعي مفعلا، وقد يصل الى مضاعفة الغرامة ضده.
واكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، ان الهدف الاساسي من مشروع الصلح الجزائي في قضايا الشيك دون رصيد، هو دفع العجلة الاقتصادية وخلق السيولة المالية ،وأيضا خلق مواطن شغل جديدة ، بالاضافة الى تمتيع كافة الملاحقين قضائيا بالسراح المؤقت،. وهو مطلب آلاف التونسيين الفارين بالخارج والذين تعلقت بهم قضايا شيك دون رصيد.
جدولة الديون مطالب اصحاب المؤسسات
ويطالب عدد من اصحاب المؤسسات اليوم، بضرورة العمل على تفعيل الاجراءات المتعلقة بجدولة ديون المؤسسات لفترات تمتد لاكثر من 7 سنوات ، وذلك في خطوة طارئة لإنقاذها على المدى القصير، واعفاء جميع المؤسسات من الضرائب المسلطة عليها، ودعمها بقروض بنكية طويلة المدى، علما وان هذه الدعوات لم تلق تجاوبا كبيرا من السلطات، التي اقتصرت تدخلاتها على تنفيذ اجراءات جزئية تتعلق بتأجيل سداد بعض القروض البنكية للمؤسسات لفترات قصيرة، الامر الذي دفع بالمئات من المؤسسات الصغرى الى اعلان حالة الافلاس، خلال فترة قصيرة.
وتسببت الازمة الحالية التي عمقتها الجائحة الصحية في فقدان جل المؤسسات الوطنية للأسواق المحلية لفائدة الشركات الاجنبية ، ورفعت من حجم خسائرها وقلصت من ايراداتها ومخزونها الاستراتيجي ، وأجبرت البعض على اتخاذ اجراءات الغلق ، في حين بقيت بعض المؤسسات في حالة جمود بالنظر الى كلفة اجراءات الغلق.
وتشير الأرقام الرسمية أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها فيروس كورونا خلال سنة 2020 بلغت 8.8 بالمائة وتواصلت نسبة الانكماش منذ بداية سنة 2021 والى غاية اليوم لتبلغ 3 بالمائة وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة البطالة 18 في المائة، موفى العام الحالي ، ما يرفع من حجم المسرحين من المؤسسات.
وقدرت منظمة الأعراف أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف موطن شغل، منبهة الى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفيروس للانتشار من جديد ، لترتفع نسبة المسرحين مع بداية 2021 الى أكثر من 200 ألف.
وحسب المسؤولين في وزارة الصناعة ، فان جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمر اليوم بأزمات مالية حادة نتيجة جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع أنشطة هذه المؤسسات الى مستويات "كارثية" وتركتها في وضعية متردية جدا، معتبرين ان الاجراءات المتخذة في الوقت الحالي غير كافية لإنقاذها.
وبدأت جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، تشهد صعوبات جمة ، منتف عام 2005 وارتفعت حدتها بداية من 2011، حيث اغلقت قرابة 4319 مؤسسة تونسية أبوابها بين سنوات 2005 و2016 ، وتسببت في فقدان أكثر من 250 ألف موطن شغل وفق دراسة حديثة أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال سنة 2018 ، منها 380 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج والملابس.
