-
عبد الرحمان بالاحقة لـ "الصباح":ا لدولة هي من ترفع لائاتها وتضع خطوطا حمراء في ما يتعلق بملف الممتلكات المصادرة وهو على قدر الاهمية لملف المنشات العمومية
تم تسليط الضوء على اعباء التاجير التي لا تتجاوز في اغلب هذه المنشات الـ 10 بالمائة من مجموع الاعباء المالية
تونس-الصباح
لم يكن تقرير وزارة المالية حول الوضعية المالية للمؤسسات العمومية الصادر منذ يومين بالمفاجئ، فاليوم لا يختلف اثنان حول الوضع المتردي الذي وصلت اليه هذه المنشات على مستوى الحجم الثقيل في رصيد المستحقات والديون القائمة بينها وبين الدولة التونسية من جهة والمنشئات في ما بينها من جهة ثانية، كانت قد كشفت عنها وزارة المالية في جداول مفصلة لعشرة مؤسسات منها اكثر تدهورا خلال السنوات الاخيرة...
وتباينت الاراء بين المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي حول حقيقة هذه الارقام وطريقة وتوقيت تقديمها من قبل الحكومة، حيث ذهب عدد كبير منهم الى اعتبارها تمهيدا من الدولة للتفريط فيها وخوصصتها في ظل تازم الوضع الاقتصادي واستحالة الخروج لتعبئة موارد جديدة لخزينة الدولة ، كما ان هذا الجانب من ابرز توصيات الجهات المانحة وعلى راسها صندوق النقد الدولي مقابل منح تونس قروض جديدة..
في حين اعتبر شق اخر من المتدخلين الاقتصاديين ان الدولة من خلال كشفها للوضع الحقيقي للمنشات العمومية فهي تقر في العلن فشلها في اصلاح واعادة هيكلة هذه المنشات في السنوات الاخيرة مع اكثر من حكومة من خلال حجم الديون الثقيلة وسوء التصرف في نشاطها، وعدم قدرتها على حوكمتها بالرغم من الشعارات التي جاءت بها حكومات ما بعد الثورة في برامجها الاصلاحية التي لم تفعل في الكثير منها وبقيت حبرا على ورق...
وبين هذه الاراء والمواقف، يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل من ابرز الاطراف التي وجهت اليها اصابع الاتهام لعرقلة الدولة في تفعيل الاصلاحات على اختلافها، على اعتبار رفعه لشعار الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها في ما يتعلق بالتفريط في المؤسسات العمومية .....
حول هذه المسالة، أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة في تصريح لـ "الصباح" بانه لا وجود لخطوط حمراء في اصلاح وحوكمة واعادة هيكلة المنشات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، مؤكدا على اهمية اصلاحها حالة بحالة في اطار تفاوض متوازن بين كل الاطراف المتدخلة من كل النواحي الاقتصادية والتنموية ..
واضاف الاحقة ان من ابرز شروط التفاوض ان يكون مبينا على ثقة بين الاطراف المتدخلة وخاصة من قبل الحكومة، معتبرا ان الشكل الذي تم من خلاله تقديم الارقام والاحصائيات المتعلقة بالمؤسسات العمومية في جداول غير مكتملة، اذ تم التركيز فقط على اعباء التاجير دون تضمين بقية الاعباء على غرار اعباء الاستغلال ...وهو ما قد يضرب الثقة بين الحكومة والتونسيين ويؤكد توجيهها للراي العام...حسب تعبير محدثنا...
واعتبر ممثل الاتحاد ان الدولة هي من ترفع لائاتها وتضع خطوطا حمراء في ما يتعلق بملف الممتلكات المصادرة وهو على قدر الاهمية لملف المنشات العمومية، اذ تعاني جميع هذه الممتلكات من وضعية صعبة، لم تتصرف فيها الدولة الى حد اليوم بسبب ما يحوم حولها من شبهات وهيمنة واسعة لما يعرف باللوبيات "المتمعشة"..حسب تعبير محدثنا..
وفي تفسيره للجداول المقدمة في تقرير وزارة المالية حول وضع المنشات العمومية، بين اللاحقة ان القراءة تعتبر موجهة باعتبار انه قد تم تسليط الضوء على اعباء التاجير والتي لا تتجاوز في اغلب هذه المنشات الـ 10 بالمائة من مجموع الاعباء المالية واهمها اعباء الاستغلال التي توضح جليا سوء التصرف فيها، بما يؤكد ان هذه المؤسسات تعاني من العديد من الاشكاليات الاخرى ولا يمكن حصر تدني الوضع بارتفاع نفقات التاجير...
وحول مسالة موقف الاتحاد من البرامج الاصلاحية للمؤسسات العمومية التي قد تصل الى خوصصتها، اكد الاحقة ان الاتحاد يدعم أي برنامج اصلاحي يحسن من وضع هذه المنشات على جميع المستويات بما فيها التخفيف من اعباء التاجير في اتجاه التقليص من عدد الاعوان، مشددا على ان الاتحاد لن يقبل ببيع هذه المؤسسات العمومية بابخس الاثمان وبطرق مريبة لانها تخص كل التونسيين وتمثل سيادة الدولة خاصة في المؤسسات الاسترتيجية منها على غرار "الستاغ"...
وكان التقرير الذي نشرته وزارة المالية حول الوضعية المالية للمنشآت العمومية أن رصيـد المستحقات والديـون القائمـة بيـن الدولـة والمنشآت العموميـة مـن جهـة والمنشآت فـي مـا بينهـا مـن جهـة أخـرى عرف ارتفاعا ملحوظا في ما بين سنة 2018 وصولا الى سنة 2021، من خلال قائمة لابرز هذه المنشات الاكثر تازما على غرار المؤسسات الناشـطة بقطـاع الطاقـة والمحروقات وصناديـق الضمـان الاجتماعي..
حيث كشف التقرير أن مستحقات المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية بلغت تجاه كل من الستاغ حوالي 774 مليون دينار و1034 مليون دينار للشركة التونسية لصناعة التكرير الى غاية موفى جويلية 2021 ونتج عن عدم استخلاص هذه الديون توقف المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية عن خلاص دائنيها ودفع مستحقات الدولة بما قيمته 373 مليون دينار بعنوان اتاوات ومداخيل تسويق المحروقات كما بلغ مستوى العجز المالي لديها 830 مليون دينار.
وفي ذات التقرير، تطور رصيد مستحقات الصنـدوق الوطنـي للتأميـن علـى المرض تجـاه الصنـدوق الوطنـي للتقاعـد والحيطـة الاجتماعية والصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي بشكل ملحوظ، لتصل متخلداته تجـاه الصيدليـة المركزية لوحدها ما يناهز الـ 390 مليون دينار مع موفـى 2020 ..
وكانت الدولة قد ضخت اموالا هامة لاصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية عميقة صاحبتها خلال السنوات الاخيرة، ناهزت حدود الـ 10 مليار دينار أي ما يعادل الـ 8,9 بالمائة من الناتج المحلي الخام، في حين لم تساهم هذه المنشات في اقتصاد البلاد سوى مساهمة ضعيفة لم تتجاوز الـ 3 بالمائة من مجموع الموارد الذاتية للدولة المتاتية من هذه المؤسسات..
وفاء بن محمد