مثل مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور اجتماع عقد، الخميس، بين وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد.
وبحسب بلاغ أصدرته وزارة المالية، فإنّ هذا اللقاء مثّل مناسبة، أيضا، للتحاور بشأن المسائل المتعلّقة بتمويل الاقتصاد ومعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة وخطوط التمويل المبرمجة في إطار اتفاقيّات مع المؤسّسات المانحة.
وأكّد الوزيران بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل.
كما شدّدا على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة.
وللتذكير فإن النسخة الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2022 يمنح الاولويّة لدعم المؤسّسات والاصلاح النظام الجبائي ورقمنة الإدارة وتحسين مستوى استخلاص الاداءات ومقاومة التهرّب الجبائي. كما نصّت النسخة الأولى من المشروع على اجراءات دات طابع اجتماعي وصحّي.
ويأتي مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار اقتصادي صعب اتسم بانتشار الجائحة الصحيّة، التّي أثرت بشكل هام على المؤسّسات والفئات الاجتماعيّة الأكثر هشاشة ولم تستثن أي قطاع لكن، أيضا، ضمن مناخ سياسي واجتماعي غير مستقر.
وات
مثل مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور اجتماع عقد، الخميس، بين وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد.
وبحسب بلاغ أصدرته وزارة المالية، فإنّ هذا اللقاء مثّل مناسبة، أيضا، للتحاور بشأن المسائل المتعلّقة بتمويل الاقتصاد ومعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة وخطوط التمويل المبرمجة في إطار اتفاقيّات مع المؤسّسات المانحة.
وأكّد الوزيران بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل.
كما شدّدا على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة.
وللتذكير فإن النسخة الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2022 يمنح الاولويّة لدعم المؤسّسات والاصلاح النظام الجبائي ورقمنة الإدارة وتحسين مستوى استخلاص الاداءات ومقاومة التهرّب الجبائي. كما نصّت النسخة الأولى من المشروع على اجراءات دات طابع اجتماعي وصحّي.
ويأتي مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار اقتصادي صعب اتسم بانتشار الجائحة الصحيّة، التّي أثرت بشكل هام على المؤسّسات والفئات الاجتماعيّة الأكثر هشاشة ولم تستثن أي قطاع لكن، أيضا، ضمن مناخ سياسي واجتماعي غير مستقر.
