تضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2021، جملة من التعديلات على مستوى الفرضيات التي أنبنى عليها القانون الأصلي، على غرار فرضية سعر برميل النفط لينتقل من 45 دولار إلى 70 دولار للبرميل، أي بزيادة بـ 25 دولارا، وسيكلف هذا الارتفاع الدولة نفقات إضافية تصل إلى 3250 مليون دينار باعتبار أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 130 مليون دينار ..
وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2021، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ 401 مليون دينار فقط، لتقفز بعد التعديلات إلى 3250 مليون دينار ...
وفاء بن محمد
تضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2021، جملة من التعديلات على مستوى الفرضيات التي أنبنى عليها القانون الأصلي، على غرار فرضية سعر برميل النفط لينتقل من 45 دولار إلى 70 دولار للبرميل، أي بزيادة بـ 25 دولارا، وسيكلف هذا الارتفاع الدولة نفقات إضافية تصل إلى 3250 مليون دينار باعتبار أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 130 مليون دينار ..
وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2021، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ 401 مليون دينار فقط، لتقفز بعد التعديلات إلى 3250 مليون دينار ...
