كشف قانون المالية التعديلي لسنة 2021، ارتفاعا في قيمة مداخيل الدولة لتصل الى 34.449 مليار دينار، بعد ان ضبطت في القانون الاصلي للمالية لنفس السنة بـ 33 مليار دينار، مسجلة زيادة بـ 1.4 مليار دينار متاتية بالاساس من ارتفاع قيمة الاداءات في صنف الاداء على القيمة المضافة.
وشهدت النفقات العمومية للدولة في القانون التعديلي للمالية ارتفاعا بـ 3.2 مليار دينار لتصل الى حدود الـ 44.241 مليار دينار بعد ان ضبطت في القانون الاصلي بما يناهز الـ 41 مليار دينار، وتاتي هذه الزيادة بالاساس من نفقات التاجير ومن حجم الدعم خاصة في المحروقات على خلفية ارتفاع برميل النفط العالمي الذي يلامس اليوم الـ 80 دولارا في حين تم تحديده في القانون الاصلي بـ 45 دولار ..
وبالرغم من الزيادة الطفيفة في حجم الاقتراض، الا ان صنف الاقتراض الداخلي عرف قفزة ملحوظة ببلوغه الـ 8.1 مليار دينار في قانون المالية التعديلي بعد ان كان في حدود الـ 5.5 مليار دينار في القانون الاصلي، وهو يؤكد تعويل الدولة على تعبئة حاجياتها التمويلية لغلق ميزانية 2021 من البنوك التونسية في ظل صعوبة الاقتراض من الخارج..
بالمقابل، عرف حجم الاقتراض الخارجي انخفاضا من 13.5 مليار دينار كان مقدرا في القانون الاصلي للمالية ليتم ضبطه في التعديلي في حدود الـ 12.1 مليار دينار، تنضاف اليها موارد الخزينة بقيمة 801 مليون دينار ليصل حجم الحاجيات التمويلية لتونس الى 20.2 مليار دينار، بعد ان حددت بـ 18.6 مليار دينار في قانون المالية الاصلي...
وفاءبنمحمد
كشف قانون المالية التعديلي لسنة 2021، ارتفاعا في قيمة مداخيل الدولة لتصل الى 34.449 مليار دينار، بعد ان ضبطت في القانون الاصلي للمالية لنفس السنة بـ 33 مليار دينار، مسجلة زيادة بـ 1.4 مليار دينار متاتية بالاساس من ارتفاع قيمة الاداءات في صنف الاداء على القيمة المضافة.
وشهدت النفقات العمومية للدولة في القانون التعديلي للمالية ارتفاعا بـ 3.2 مليار دينار لتصل الى حدود الـ 44.241 مليار دينار بعد ان ضبطت في القانون الاصلي بما يناهز الـ 41 مليار دينار، وتاتي هذه الزيادة بالاساس من نفقات التاجير ومن حجم الدعم خاصة في المحروقات على خلفية ارتفاع برميل النفط العالمي الذي يلامس اليوم الـ 80 دولارا في حين تم تحديده في القانون الاصلي بـ 45 دولار ..
وبالرغم من الزيادة الطفيفة في حجم الاقتراض، الا ان صنف الاقتراض الداخلي عرف قفزة ملحوظة ببلوغه الـ 8.1 مليار دينار في قانون المالية التعديلي بعد ان كان في حدود الـ 5.5 مليار دينار في القانون الاصلي، وهو يؤكد تعويل الدولة على تعبئة حاجياتها التمويلية لغلق ميزانية 2021 من البنوك التونسية في ظل صعوبة الاقتراض من الخارج..
بالمقابل، عرف حجم الاقتراض الخارجي انخفاضا من 13.5 مليار دينار كان مقدرا في القانون الاصلي للمالية ليتم ضبطه في التعديلي في حدود الـ 12.1 مليار دينار، تنضاف اليها موارد الخزينة بقيمة 801 مليون دينار ليصل حجم الحاجيات التمويلية لتونس الى 20.2 مليار دينار، بعد ان حددت بـ 18.6 مليار دينار في قانون المالية الاصلي...
