اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Marcus CORNARO، سفير الإتحاد الأوروبي بتونس.
وكان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع إلى جانب برامج عمل المرحلة القادمة.
وقدّم سمير سعيّد أولويات العمل للفترة المقبلة وخاصة منها برنامج الإنعاش الإقتصادي للمدى القصير والرؤية الإستراتيجية في أفق 2035 والمخطط التنموي للفترة القادمة والذي سيتم الانطلاق في إعداده في إطار تشاركي مع كافة الوزارات والمنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين.
وعبّر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتطلّعه إلى مزيد تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والإتحاد الأوروبي والفرص المتاحة لمزيد دفعها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، لاسيما منها دفع الإستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والرقمنة والتجديد التكنولوجي وغيرها.
من جانبه جدد Marcus CORNARO، استعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على المستوى المالي والفني خاصة في المجالات ذات الأولوية مع العمل على توفير المساندة الضرورية حتى تتوفق تونس في إنجاح برامجها الإصلاحية بما يساعدها على تحقيق نقلة إقتصادية وتنموية ناجعة.
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Marcus CORNARO، سفير الإتحاد الأوروبي بتونس.
وكان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع إلى جانب برامج عمل المرحلة القادمة.
وقدّم سمير سعيّد أولويات العمل للفترة المقبلة وخاصة منها برنامج الإنعاش الإقتصادي للمدى القصير والرؤية الإستراتيجية في أفق 2035 والمخطط التنموي للفترة القادمة والذي سيتم الانطلاق في إعداده في إطار تشاركي مع كافة الوزارات والمنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين.
وعبّر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتطلّعه إلى مزيد تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والإتحاد الأوروبي والفرص المتاحة لمزيد دفعها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، لاسيما منها دفع الإستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والرقمنة والتجديد التكنولوجي وغيرها.
من جانبه جدد Marcus CORNARO، استعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على المستوى المالي والفني خاصة في المجالات ذات الأولوية مع العمل على توفير المساندة الضرورية حتى تتوفق تونس في إنجاح برامجها الإصلاحية بما يساعدها على تحقيق نقلة إقتصادية وتنموية ناجعة.
