ارتفع عجز ميزانية الدولة مع موفى شهر أوت الماضي ليلامس حاجز 3 مليار دينار، مقابل 2.6 مليار دينار خلال شهر جويلية الماضي، وذلك وفق ما كشفت عنه نتائج تنفيذ الميزانية لسنة 2021، الصادر عن وزارة المالية ، امس الاول، والذي اشار الى تفاقم العجز لسنة 2021 ، رغم تراجعه بالمقارنة من نفس الفترة من شهر اوت لسنة 2020 ، والذي لامس آنذاك حاجز 5 مليار دينار.
ولئن تمكنت تونس من تقليص عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 46٪ في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، ليتقلص العجز عند 1.8 مليار دينار ، مقابل 4.5 مليار في نهاية جويلية 2020 ، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، فإنه سجل ارتفاعا مع موفى اوت الماضي ليبلغ 3 مليار دينار ، تزامنا مع ارتفاع حجم النفقات التي بلغت 23.5 مليار دينار خلال نفس الشهر بعد ان كانت في حدود 20.7 مليار دينار مع نهاية جويلية الماضي.
وبلغت موارد الميزانية في نهاية جويلية الماضي 18.2 مليار دينار مقابل 16.4 مليار في نفس التاريخ من العام الماضي أي بنسبة نمو 10.8٪. ، وهذا التطور ناتج بشكل أساسي عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ من 14.7 مليار دينار إلى 17 مليار دينار ، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16٪ إلى 1.1 مليار دينار.
ارتفاع طفيف في الايرادات الضريبية
وعلى صعيد الإيرادات الضريبية ، ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 4.6٪ في نهاية جويلية إلى 7 مليارات دينار. وبشكل مفصّل ، ارتفعت ضرائب الدخل بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 5.3 مليار دينار منها 3.8 مليار ضرائب على الرواتب
(+ 13.6٪). وبالنسبة للإيرادات من ضرائب الشركات ، فقد ارتفعت بنسبة 3.1٪ إلى 1.8 مليار دينار نتيجة زيادة الضرائب على الشركات غير النفطية بنسبة 8.1٪ لتصل إلى 1.45 مليار دينار.
أما الضرائب غير المباشرة فقد ارتفعت بنسبة 24٪ لتصل إلى 9.9 مليار دينار. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 21.6٪ إلى 790 مليون دينار ، وضريبة القيمة المضافة من 30٪ إلى 4.9 مليار دينار ، وحقوق الاستهلاك بنسبة 18.8٪ لتصل إلى 1.75 مليار دينار. وفيما يتعلق بإجمالي إنفاق الدولة فقد بلغ في نهاية جويلية الماضي 20.7 مليار دينار مقابل 20.6 مليار دينار قبل عام مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3٪.
وسجل الإنفاق الاستثماري تراجعا بنسبة 36٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ليبلغ 1.8 مليار دينار مقابل 2.8 مليار قبل عام. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2021 ينص على عجز في الميزانية قدره 7.9 مليار دينار (6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ،مقابل عجز 11.2 مليار العام الماضي (9.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
انتعاشة في الثلاثي الاول
ورغم تأثر معظم القطاعات بآثار الأزمة الوبائية ، فإن الزيادة في موارد الميزانية شهدت تحسنا منذ الثلاثي الاول من العام الحالي حيث بلغت نسبة 13.6٪ ، ولا سيما التحسن في الإيرادات الضريبية. وارجعت وزارة الاقتصاد ، الانتعاش النسبي الى زيادة موارد الميزانية بنسبة تجاوزت 13.6٪ ، لتصل إلى ما يقرب من 19.3 مليار دينار من الايرادات الضريبية خلال شهر اوت الماضي، وبخصوص الانفاق الاستثماري ، أفادت وزارة الاقتصاد بانخفاض نسبته 39٪ نهاية اوت 2021 ، بقيمة 1.4 مليار دينار (503 مليون دولار).
وطلبت تونس، مؤخرا، الترخيص باستخلاص موارد للخزينة بقيمة 19.6 مليار دينار، من بينها 16.6 ملياراً قروضاً خارجية، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، و2.9 مليار دينار قروضاً داخلية، أي ما يعادل المليار دولار، إلى جانب 100 مليون دينار في شكل موارد خزينة.
وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ 52.6 مليار دينار، أي ما يعادل 19 مليار دولار، من بينها قروض خارجية بقيمة 6.5 مليارات دينار ستسددها تونس طيلة السنة و4.9 مليارات دينار لسداد أصول الديون الداخلية.
وتضاعفت كتلة الأجور أكثر من ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 إذ لم تتجاوز ستة مليارات دينار سنة 2010، لتبلغ اليوم أكثر من 20 مليار دينار، فيما تحملت الميزانية العامة للدولة وحدها، وزر الضغط الاجتماعي، من خلال فتح باب الانتدابات بشكل عشوائي في القطاع العام لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي، كما تحملت تداعيات اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من دون أن يقابل ذلك نمو اقتصادي، قادر على امتصاص ازمة زيادة العاطلين عن العمل، وهو ما أثر بشكل لافت على ميزانية الدولة للسنة الحالية.
وحسب تقرير الميزانية لسنة 2020 ، تجاوزت المداخيل الجبائية للتقديرات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ،حيث بلغت العائدات 27.1 مليار دينار مقابل توقعات كانت في حدود 26.4 مليون دينار ، علما وان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 6.1 % وفقا لذات التقرير الصادر عن وزارة المالية ، وكان الهدف في الحسابات الاصلية لقانون ميزانية 2020 تحصيل 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية لكامل السنة.
وسجلت موارد الميزانية للدولة ارتفاعا بنسبة 15.5 % خلال السنة المنقضية وقد بلغ الحجم الجملي 48819.0 مليون دينار ، وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها قدرت الاحتياجات المالية بأكثر من 49.7 مليار دينار. وقد انخفضت جملة الموارد الذاتية للميزانية مع موفى ديسمبر الماضي بـ 5.3 %، مقارنة بسنة 2019 حيث قدرت بـ 30652.9 مليون دينار ، واظهر تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2020 ضعف المداخيل الجبائية خلال أشهر فيفري ومارس وافريل وماي، وهي الأشهر التي فرضت فيها الحكومة حزمة من الإجراءات الصحية الصارمة لمجابهة جائحة كورونا.
تراجع الموارد الذاتية
وعمق التراجع الضريبي عجز ميزانية الدولة، الذي قدر بأكثر من 7 بالمائة لسنة 2021، في حين حذر صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير من تفاقم العجز ، ودعا الحكومة الى الضغط على كتلة الاجور ونفقات الدعم ، وأرجع البنك المركزي، في نشريته حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، تعمّق العجز، الى تراجع الموارد الذاتيّة بنسبة 11،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18،3 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2019، واشار البنك المركزي التونسي إلى أنّ الايرادات الضريبية لتونس، بلغت قيمة 12،7 مليار دينار بحلول شهر جوان 2020، مسجلة انكماشا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
وقدرت حاجيات تونس المالية ، حسب المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود، في حدود 2 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية، الا انه بناء على تقرير نتائج تنفيذ الميزانية لشهر اوت 2021 ، فإن احتياجات تونس من الموارد المالية لتقليص العجز ، تجاوزت 3 مليار دولار وفق خبراء الاقتصاد ، ما يستدعي اجراء محادثات متقدمة مع عديد الدول في اطار التعاون الثنائي للحصول على هذا المبلغ، لتغطية مصاريف الدولة خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، في ظل تخوف المقرضين الدوليين من تمويل الاقتصاد التونسي إثر تدهور التصنيف السيادي للبلاد وفشل المفاوضات حتى الآن، حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
ارتفع عجز ميزانية الدولة مع موفى شهر أوت الماضي ليلامس حاجز 3 مليار دينار، مقابل 2.6 مليار دينار خلال شهر جويلية الماضي، وذلك وفق ما كشفت عنه نتائج تنفيذ الميزانية لسنة 2021، الصادر عن وزارة المالية ، امس الاول، والذي اشار الى تفاقم العجز لسنة 2021 ، رغم تراجعه بالمقارنة من نفس الفترة من شهر اوت لسنة 2020 ، والذي لامس آنذاك حاجز 5 مليار دينار.
ولئن تمكنت تونس من تقليص عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 46٪ في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، ليتقلص العجز عند 1.8 مليار دينار ، مقابل 4.5 مليار في نهاية جويلية 2020 ، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، فإنه سجل ارتفاعا مع موفى اوت الماضي ليبلغ 3 مليار دينار ، تزامنا مع ارتفاع حجم النفقات التي بلغت 23.5 مليار دينار خلال نفس الشهر بعد ان كانت في حدود 20.7 مليار دينار مع نهاية جويلية الماضي.
وبلغت موارد الميزانية في نهاية جويلية الماضي 18.2 مليار دينار مقابل 16.4 مليار في نفس التاريخ من العام الماضي أي بنسبة نمو 10.8٪. ، وهذا التطور ناتج بشكل أساسي عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ من 14.7 مليار دينار إلى 17 مليار دينار ، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16٪ إلى 1.1 مليار دينار.
ارتفاع طفيف في الايرادات الضريبية
وعلى صعيد الإيرادات الضريبية ، ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 4.6٪ في نهاية جويلية إلى 7 مليارات دينار. وبشكل مفصّل ، ارتفعت ضرائب الدخل بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 5.3 مليار دينار منها 3.8 مليار ضرائب على الرواتب
(+ 13.6٪). وبالنسبة للإيرادات من ضرائب الشركات ، فقد ارتفعت بنسبة 3.1٪ إلى 1.8 مليار دينار نتيجة زيادة الضرائب على الشركات غير النفطية بنسبة 8.1٪ لتصل إلى 1.45 مليار دينار.
أما الضرائب غير المباشرة فقد ارتفعت بنسبة 24٪ لتصل إلى 9.9 مليار دينار. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 21.6٪ إلى 790 مليون دينار ، وضريبة القيمة المضافة من 30٪ إلى 4.9 مليار دينار ، وحقوق الاستهلاك بنسبة 18.8٪ لتصل إلى 1.75 مليار دينار. وفيما يتعلق بإجمالي إنفاق الدولة فقد بلغ في نهاية جويلية الماضي 20.7 مليار دينار مقابل 20.6 مليار دينار قبل عام مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3٪.
وسجل الإنفاق الاستثماري تراجعا بنسبة 36٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ليبلغ 1.8 مليار دينار مقابل 2.8 مليار قبل عام. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2021 ينص على عجز في الميزانية قدره 7.9 مليار دينار (6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ،مقابل عجز 11.2 مليار العام الماضي (9.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
انتعاشة في الثلاثي الاول
ورغم تأثر معظم القطاعات بآثار الأزمة الوبائية ، فإن الزيادة في موارد الميزانية شهدت تحسنا منذ الثلاثي الاول من العام الحالي حيث بلغت نسبة 13.6٪ ، ولا سيما التحسن في الإيرادات الضريبية. وارجعت وزارة الاقتصاد ، الانتعاش النسبي الى زيادة موارد الميزانية بنسبة تجاوزت 13.6٪ ، لتصل إلى ما يقرب من 19.3 مليار دينار من الايرادات الضريبية خلال شهر اوت الماضي، وبخصوص الانفاق الاستثماري ، أفادت وزارة الاقتصاد بانخفاض نسبته 39٪ نهاية اوت 2021 ، بقيمة 1.4 مليار دينار (503 مليون دولار).
وطلبت تونس، مؤخرا، الترخيص باستخلاص موارد للخزينة بقيمة 19.6 مليار دينار، من بينها 16.6 ملياراً قروضاً خارجية، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، و2.9 مليار دينار قروضاً داخلية، أي ما يعادل المليار دولار، إلى جانب 100 مليون دينار في شكل موارد خزينة.
وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ 52.6 مليار دينار، أي ما يعادل 19 مليار دولار، من بينها قروض خارجية بقيمة 6.5 مليارات دينار ستسددها تونس طيلة السنة و4.9 مليارات دينار لسداد أصول الديون الداخلية.
وتضاعفت كتلة الأجور أكثر من ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 إذ لم تتجاوز ستة مليارات دينار سنة 2010، لتبلغ اليوم أكثر من 20 مليار دينار، فيما تحملت الميزانية العامة للدولة وحدها، وزر الضغط الاجتماعي، من خلال فتح باب الانتدابات بشكل عشوائي في القطاع العام لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي، كما تحملت تداعيات اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من دون أن يقابل ذلك نمو اقتصادي، قادر على امتصاص ازمة زيادة العاطلين عن العمل، وهو ما أثر بشكل لافت على ميزانية الدولة للسنة الحالية.
وحسب تقرير الميزانية لسنة 2020 ، تجاوزت المداخيل الجبائية للتقديرات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ،حيث بلغت العائدات 27.1 مليار دينار مقابل توقعات كانت في حدود 26.4 مليون دينار ، علما وان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 6.1 % وفقا لذات التقرير الصادر عن وزارة المالية ، وكان الهدف في الحسابات الاصلية لقانون ميزانية 2020 تحصيل 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية لكامل السنة.
وسجلت موارد الميزانية للدولة ارتفاعا بنسبة 15.5 % خلال السنة المنقضية وقد بلغ الحجم الجملي 48819.0 مليون دينار ، وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها قدرت الاحتياجات المالية بأكثر من 49.7 مليار دينار. وقد انخفضت جملة الموارد الذاتية للميزانية مع موفى ديسمبر الماضي بـ 5.3 %، مقارنة بسنة 2019 حيث قدرت بـ 30652.9 مليون دينار ، واظهر تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2020 ضعف المداخيل الجبائية خلال أشهر فيفري ومارس وافريل وماي، وهي الأشهر التي فرضت فيها الحكومة حزمة من الإجراءات الصحية الصارمة لمجابهة جائحة كورونا.
تراجع الموارد الذاتية
وعمق التراجع الضريبي عجز ميزانية الدولة، الذي قدر بأكثر من 7 بالمائة لسنة 2021، في حين حذر صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير من تفاقم العجز ، ودعا الحكومة الى الضغط على كتلة الاجور ونفقات الدعم ، وأرجع البنك المركزي، في نشريته حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، تعمّق العجز، الى تراجع الموارد الذاتيّة بنسبة 11،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18،3 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2019، واشار البنك المركزي التونسي إلى أنّ الايرادات الضريبية لتونس، بلغت قيمة 12،7 مليار دينار بحلول شهر جوان 2020، مسجلة انكماشا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
وقدرت حاجيات تونس المالية ، حسب المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود، في حدود 2 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية، الا انه بناء على تقرير نتائج تنفيذ الميزانية لشهر اوت 2021 ، فإن احتياجات تونس من الموارد المالية لتقليص العجز ، تجاوزت 3 مليار دولار وفق خبراء الاقتصاد ، ما يستدعي اجراء محادثات متقدمة مع عديد الدول في اطار التعاون الثنائي للحصول على هذا المبلغ، لتغطية مصاريف الدولة خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، في ظل تخوف المقرضين الدوليين من تمويل الاقتصاد التونسي إثر تدهور التصنيف السيادي للبلاد وفشل المفاوضات حتى الآن، حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
