كشف الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية ، في حديث مطول لـ"الصباح" عن نشاط الشركة في الاونة الاخيرة والاجراءات التي تم اتخاذها للرفع من مردوديتها، وتجاوز كل الصعوبات التي عرفتها مثلها مثل بقية المؤسسات العمومية، مشيرا الى بلوغ ديون الشركة حاجز الـ 30 مليون دينار، وذلك نتاج صفقة توريد أغنام من رومانيا سنة 2012، التي تسببت في تراكمات وخسائر فادحة للشركة بلغت حوالي 12 مليون دينار ، جزء منها فوائض بنكية غير مستخلصة، مشددا على ان سوء التسيير والتقييم لسلطة الاشراف آنذاك ، تسبب في عجز متواصل للشركة، رغم تمكنها خلال السنوات الاخيرة من تحقيق التوازنات المالية المطلوبة ، عبر حزمة من الاجراءات التي طورت من نشاط الشركة ورفعت من حجم مرابيحها.
وأضاف طارق بن جازية، أن شركة اللحوم كانت في تلك الفترة لا تبيع أكثر من ، ولكن تم مطالبتها بتوريد 43 ألف رأس غنم أي ضعف قدرات الشركة ، ما تسبب في خسائر مالية ناهزت 12 مليون دينار.
تراكم الخسائر
وبين بن جازية أن عملية توريد الأغنام من رومانيا كانت بضمان من الدولة لم يقع تفعيله، قائلا “الدولة قدمت ضمانا لدى البنك الممول لعملية التوريد ولم يقع تفعيل الضمان، وهذه العملية أثرت على التوازنات المالية ورفعت من عبء الشركة ، علما وان الملف حاليا محل متابعة من القطب القضائي منذ سنة 2015، وايضا محل متابعة من وزارة المالية والى اليوم لم يبت فيه”.
وتابع قائلا ”لولا عملية توريد الأغنام من رومانيا لكانت الشركة في حال أفضل بكثير، فالعملية تسببت في الاخلال بالتوازنات المالية للشركة والحقت اضرارا فادحة ، اضطرتنا اليوم الى دراسة التفويت في بعض العقارات المملوكة للشركة والخارجة عن نشاطاتها ، بالاضافة الى تسويغ البعض منها لفائدة القطاع الخاص عبر حزمة من المشاريع الضخمة في مجال التطوير وتعليب اللحوم وغيرها من المشاريع ذات المداخيل العالية" .
نحو الترفيع من رأس المال
وفي ما يتعلق باللحوم الموردة، اعتبر بن جازية أنّ شركة اللحوم كشركة تجارية وكأي مؤسسة عمومية تقوم بالتوريد استجابة لطلب من الدولة التونسية والتي تحدد لها أحيانا سعر البيع، وأحيانا تسجل أرباحا، كما يمكن ان تسجل خسائر، لافتا الى ان الشركة حريصة على ان تكون عمليات الذبح ضمن الضوابط القانونية والصحية وهي تملك اليوم 4 نقاط بيع وتعمل على مزيد الانتشار في مختلف مناطق الجمهورية من خلال العمل على التسمية الاصلية.
واوضح بن جازية أن الشركة بعثت براس مال 3 مليون دينار، وهناك مساع حثيثة للترفيع في رأس المال قبل نهاية العام الى أكثر من 30 مليون دينار، وذلك قصد خلق توازن مالي مع بداية العام الجديد، بالاضافة الى اعادة هيكلة المؤسسة وتحديث كافة التجهيزات ، علما وأن جل آلات العمل اصبحت متآكلة، ومن الضروري العمل على صيانتها أو تحديثها وفقا لمتطلبات المرحلة.
وتابع بن جازية بالقول ، ان التمشي الجديد للشركة انطلق مؤخرا من خلال تطوير الجانب الخدماتي، عبر تشريك الخواص من خلال تسويغ ممتلكات الشركة وبعث ورشات للحوم الحمراء ، وهناك مشروع لشاب قيد الانجاز، بالاضافة الى مشروع بالتعاون مع ديوان الاراضي الدولية، لاستغلال احدى الورشات في مجال تقطيع وتعليب اللحوم الحمراء.
اما من الجانب التجاري، فإن الشركة تعمل على الترويج للعلامة التجارية الاسمية، وذلك قصد الضغط على الاسعار من جهة والمحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين، بالاضافة الى توفير منتوج بجودة عالية وبسعر في متناول الجميع، وهذا أحد الاهداف الاساسية التي تحرص عليها الشركة، فهي مؤسسة عمومية ودورها تعديلي بالاساس.
التعريف بالعلامة التجارية والاسعار ستنخفض
كما تعمل الشركة على تطوير علامتها التجارية "لحوم ماركت" التي دخلت حيز العمل فعليا منذ شهر أفريل الماضي ، وحاليا الجهود قائمة على الترويج لهذه العلامة داخليا، وسيتم بعث العديد من النقاط التابعة لها قصد ضخ كميات كبيرة في الاسواق التونسية، بما يضع حدا لارتفاع الاسعار من جهة وايضا تحقيق مداخيل مربحة للشركة ، ومن المتوقع ان يتم تعميم هذه النقاط في كافة ولايات الجمهورية انطلاقا من الاشهر القليلة القادمة.
وحول اسعار اللحوم الحمراء التي شهدت مؤخرا ارتفاعا ، قال بن جازية ان جل الاسعار اللحوم الصادرة عن الشركة مدروسة ، وهي أقل بكثير من الاسعار في الفضاءات التجارية وغيرها من المسالك الاخرى وتصل نسبة الانخفاض فيها الى اكثر من 10٪. من الاسعار المتداولة حاليا، كما نستعد لإطلاق عرض تجاري مغري خلال الايام القادمة سيمتد لمدة اسبوع، وسيساعد على الحد من ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، مشيرا الى ان سعر الكلغ الواحد " علوش" انخفض الى 24.5 دينار و"البقري" 25.5 دينار للكلغ الواحد، كما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على مزيد تخفيض الاسعار الى مستويات معقولة، تسمح لجميع التونسيين من اقتناء حاجياتهم من اللحوم الحمراء.
تحويل الشركة الى قطب فني
واقر بن جازية بارتفاع سعر لحم الابقار في الاسواق التونسية ، لافتا الى ان هذا الارتفاع وقتي وسيشهد انخفاضا خلال الاسابيع القادمة ، وذلك بعد الرفع من الانتاج وتزويد الاسواق بالكميات المطلوبة ، كما انه من المتوقع ان تنخفض الاسعار اكثر مع حلول فصل الشتاء، اما بنسبة للحم الخرفان فأن الاسعار بدات تشهد تراجعا لافتا، علما وانه في بعض المناطق بلغ اكثر من 28 دينارا للكلغ الواحد، في حين في الفضاءات التجارية الكبرى بلغ 30 دينارا للكلغ الواحد، علما وان تسعيرة شركة اللحوم للكلغ الواحد من لحم "علوش" هي 24.5 دينارا، مع العلم ان الاسعار تختلف حسب جودة المنتوج.
وكشف بن جازية من جهة اخرى، ان شركة اللحوم بصدد التحول الى قطب فني للحوم الحمراء "technopole" ، لتصبح فضاء يشرف على العديد من الانشطة لإنتاج اللحوم الحمراء ،اي انه قرابة 15 هكتار من اراضي الشركة سيتم استغلال فضاءاتها وتوجيهها الى ورشات لتحويل وتصنيف اللحوم الحمراء بالتعاون مع القطاع الخاص ،فضلا عن بعث مركز للتكوين في اللحوم الحمراء ، ما يجعل من الشركة قطبا كبيرا للحوم الحمراء بمختلف اصنافها ، بالاضافة الى جلب الاستثمارات وايضا الشركات ، ويصبح دور الشركة الاشراف المباشر على هذا القطب، الذي من شانه ان يرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي للتونسيين.
تقليص عجز شركة اللحوم
كما سيتم بعث مخبر لتحليل اللحوم الحمراء داخل فضاءات الشركة ، بما يحسن من جودة الانتاج، وهو ضمن المشاريع المرافقة للقطب الفني يتضمن مركز تكوين في اللحوم الحمراء الذي بدا فعليا في طور الانجاز والمساعي حثيثة للحصول على التمويلات اللازمة في اطار التعاون الدولي.
وحول ارباح الشركة ، بين طارق بن جازية، انه لا يمكن الحديث عن هذه النقطة، في ظل خسائر تكبدتها الشركة منذ صفقة توريد اغنام رومانيا، فأعباء الشركة ارتفعت بعد خروج العديد من العاملين على التقاعد، بالاضافة الى ان المرابيح الحقيقية هي النجاح خلال سنة 2021 في تقليص عجز الشركة ، والديون التي ألحقتها بعض العمليات التجارية غير المربحة على غرار توريد "الاسكالوب" منذ 2010 وصفقة أغنام رومانيا، وهناك توازن مقبول في النفقات والمداخيل، داعيا في هذا الصدد الى تفعيل ضمان الدولة حتى تتمكن الشركة من تجاوز ازمتها.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية ، في حديث مطول لـ"الصباح" عن نشاط الشركة في الاونة الاخيرة والاجراءات التي تم اتخاذها للرفع من مردوديتها، وتجاوز كل الصعوبات التي عرفتها مثلها مثل بقية المؤسسات العمومية، مشيرا الى بلوغ ديون الشركة حاجز الـ 30 مليون دينار، وذلك نتاج صفقة توريد أغنام من رومانيا سنة 2012، التي تسببت في تراكمات وخسائر فادحة للشركة بلغت حوالي 12 مليون دينار ، جزء منها فوائض بنكية غير مستخلصة، مشددا على ان سوء التسيير والتقييم لسلطة الاشراف آنذاك ، تسبب في عجز متواصل للشركة، رغم تمكنها خلال السنوات الاخيرة من تحقيق التوازنات المالية المطلوبة ، عبر حزمة من الاجراءات التي طورت من نشاط الشركة ورفعت من حجم مرابيحها.
وأضاف طارق بن جازية، أن شركة اللحوم كانت في تلك الفترة لا تبيع أكثر من ، ولكن تم مطالبتها بتوريد 43 ألف رأس غنم أي ضعف قدرات الشركة ، ما تسبب في خسائر مالية ناهزت 12 مليون دينار.
تراكم الخسائر
وبين بن جازية أن عملية توريد الأغنام من رومانيا كانت بضمان من الدولة لم يقع تفعيله، قائلا “الدولة قدمت ضمانا لدى البنك الممول لعملية التوريد ولم يقع تفعيل الضمان، وهذه العملية أثرت على التوازنات المالية ورفعت من عبء الشركة ، علما وان الملف حاليا محل متابعة من القطب القضائي منذ سنة 2015، وايضا محل متابعة من وزارة المالية والى اليوم لم يبت فيه”.
وتابع قائلا ”لولا عملية توريد الأغنام من رومانيا لكانت الشركة في حال أفضل بكثير، فالعملية تسببت في الاخلال بالتوازنات المالية للشركة والحقت اضرارا فادحة ، اضطرتنا اليوم الى دراسة التفويت في بعض العقارات المملوكة للشركة والخارجة عن نشاطاتها ، بالاضافة الى تسويغ البعض منها لفائدة القطاع الخاص عبر حزمة من المشاريع الضخمة في مجال التطوير وتعليب اللحوم وغيرها من المشاريع ذات المداخيل العالية" .
نحو الترفيع من رأس المال
وفي ما يتعلق باللحوم الموردة، اعتبر بن جازية أنّ شركة اللحوم كشركة تجارية وكأي مؤسسة عمومية تقوم بالتوريد استجابة لطلب من الدولة التونسية والتي تحدد لها أحيانا سعر البيع، وأحيانا تسجل أرباحا، كما يمكن ان تسجل خسائر، لافتا الى ان الشركة حريصة على ان تكون عمليات الذبح ضمن الضوابط القانونية والصحية وهي تملك اليوم 4 نقاط بيع وتعمل على مزيد الانتشار في مختلف مناطق الجمهورية من خلال العمل على التسمية الاصلية.
واوضح بن جازية أن الشركة بعثت براس مال 3 مليون دينار، وهناك مساع حثيثة للترفيع في رأس المال قبل نهاية العام الى أكثر من 30 مليون دينار، وذلك قصد خلق توازن مالي مع بداية العام الجديد، بالاضافة الى اعادة هيكلة المؤسسة وتحديث كافة التجهيزات ، علما وأن جل آلات العمل اصبحت متآكلة، ومن الضروري العمل على صيانتها أو تحديثها وفقا لمتطلبات المرحلة.
وتابع بن جازية بالقول ، ان التمشي الجديد للشركة انطلق مؤخرا من خلال تطوير الجانب الخدماتي، عبر تشريك الخواص من خلال تسويغ ممتلكات الشركة وبعث ورشات للحوم الحمراء ، وهناك مشروع لشاب قيد الانجاز، بالاضافة الى مشروع بالتعاون مع ديوان الاراضي الدولية، لاستغلال احدى الورشات في مجال تقطيع وتعليب اللحوم الحمراء.
اما من الجانب التجاري، فإن الشركة تعمل على الترويج للعلامة التجارية الاسمية، وذلك قصد الضغط على الاسعار من جهة والمحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين، بالاضافة الى توفير منتوج بجودة عالية وبسعر في متناول الجميع، وهذا أحد الاهداف الاساسية التي تحرص عليها الشركة، فهي مؤسسة عمومية ودورها تعديلي بالاساس.
التعريف بالعلامة التجارية والاسعار ستنخفض
كما تعمل الشركة على تطوير علامتها التجارية "لحوم ماركت" التي دخلت حيز العمل فعليا منذ شهر أفريل الماضي ، وحاليا الجهود قائمة على الترويج لهذه العلامة داخليا، وسيتم بعث العديد من النقاط التابعة لها قصد ضخ كميات كبيرة في الاسواق التونسية، بما يضع حدا لارتفاع الاسعار من جهة وايضا تحقيق مداخيل مربحة للشركة ، ومن المتوقع ان يتم تعميم هذه النقاط في كافة ولايات الجمهورية انطلاقا من الاشهر القليلة القادمة.
وحول اسعار اللحوم الحمراء التي شهدت مؤخرا ارتفاعا ، قال بن جازية ان جل الاسعار اللحوم الصادرة عن الشركة مدروسة ، وهي أقل بكثير من الاسعار في الفضاءات التجارية وغيرها من المسالك الاخرى وتصل نسبة الانخفاض فيها الى اكثر من 10٪. من الاسعار المتداولة حاليا، كما نستعد لإطلاق عرض تجاري مغري خلال الايام القادمة سيمتد لمدة اسبوع، وسيساعد على الحد من ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، مشيرا الى ان سعر الكلغ الواحد " علوش" انخفض الى 24.5 دينار و"البقري" 25.5 دينار للكلغ الواحد، كما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على مزيد تخفيض الاسعار الى مستويات معقولة، تسمح لجميع التونسيين من اقتناء حاجياتهم من اللحوم الحمراء.
تحويل الشركة الى قطب فني
واقر بن جازية بارتفاع سعر لحم الابقار في الاسواق التونسية ، لافتا الى ان هذا الارتفاع وقتي وسيشهد انخفاضا خلال الاسابيع القادمة ، وذلك بعد الرفع من الانتاج وتزويد الاسواق بالكميات المطلوبة ، كما انه من المتوقع ان تنخفض الاسعار اكثر مع حلول فصل الشتاء، اما بنسبة للحم الخرفان فأن الاسعار بدات تشهد تراجعا لافتا، علما وانه في بعض المناطق بلغ اكثر من 28 دينارا للكلغ الواحد، في حين في الفضاءات التجارية الكبرى بلغ 30 دينارا للكلغ الواحد، علما وان تسعيرة شركة اللحوم للكلغ الواحد من لحم "علوش" هي 24.5 دينارا، مع العلم ان الاسعار تختلف حسب جودة المنتوج.
وكشف بن جازية من جهة اخرى، ان شركة اللحوم بصدد التحول الى قطب فني للحوم الحمراء "technopole" ، لتصبح فضاء يشرف على العديد من الانشطة لإنتاج اللحوم الحمراء ،اي انه قرابة 15 هكتار من اراضي الشركة سيتم استغلال فضاءاتها وتوجيهها الى ورشات لتحويل وتصنيف اللحوم الحمراء بالتعاون مع القطاع الخاص ،فضلا عن بعث مركز للتكوين في اللحوم الحمراء ، ما يجعل من الشركة قطبا كبيرا للحوم الحمراء بمختلف اصنافها ، بالاضافة الى جلب الاستثمارات وايضا الشركات ، ويصبح دور الشركة الاشراف المباشر على هذا القطب، الذي من شانه ان يرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي للتونسيين.
تقليص عجز شركة اللحوم
كما سيتم بعث مخبر لتحليل اللحوم الحمراء داخل فضاءات الشركة ، بما يحسن من جودة الانتاج، وهو ضمن المشاريع المرافقة للقطب الفني يتضمن مركز تكوين في اللحوم الحمراء الذي بدا فعليا في طور الانجاز والمساعي حثيثة للحصول على التمويلات اللازمة في اطار التعاون الدولي.
وحول ارباح الشركة ، بين طارق بن جازية، انه لا يمكن الحديث عن هذه النقطة، في ظل خسائر تكبدتها الشركة منذ صفقة توريد اغنام رومانيا، فأعباء الشركة ارتفعت بعد خروج العديد من العاملين على التقاعد، بالاضافة الى ان المرابيح الحقيقية هي النجاح خلال سنة 2021 في تقليص عجز الشركة ، والديون التي ألحقتها بعض العمليات التجارية غير المربحة على غرار توريد "الاسكالوب" منذ 2010 وصفقة أغنام رومانيا، وهناك توازن مقبول في النفقات والمداخيل، داعيا في هذا الصدد الى تفعيل ضمان الدولة حتى تتمكن الشركة من تجاوز ازمتها.
