انتظم موكب توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، الجمعة 10 أفريل الجاري بمقر الوزارة بين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس مجمع الصناعات الإلكترونية Elentica وليد بنعمر.
كما حضر الموكب رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري وممثلة السفارة الألمانية في تونس جاكلين قروث ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي و عضو المكتب التنفيذي للإتحاد خالد السلامي ومدير مشروع الشراكة للنهوض بالتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فيلكس سارزان ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وأهل المهنة.
وأكّدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذا الميثاق الذي يندرج في إطار الرؤية الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة تونس كقطب إقليمي رائد في الصناعات الإلكترونية.
واعتبرت أن توقيع هذا الميثاق يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الوزارة بالارتقاء بقطاع الصناعات الإلكترونية ليكون محرّكًا رئيسيًا للنمو والتجديد وإحداث مواطن شغل خاصة للكفاءات ولخريجي التعليم العالي، مع الرفع من قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن ّهذا الميثاق هو نتيجة لمسار تشاركي، يرمي إلى ترسيخ مبادئ السيادة الوطنية في القطاع الصناعي الذي يهم مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار تصنيع المستلزمات الطبية وقطاع الاتصالات وتصنيع المعدات السيارة والرقمنة والصناعات من الجيل الرابع وغيرها من الأنشطة الحيوية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس كوجهة رائدة للاستثمارات التكنولوجية، مضيفة أن الإجراءات المنبثقة عن ميثاق تنافسية قطاع الصناعات الإلكترونية تتمثل في مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار مقابل حوالي 3.5 مليار دينار سنة 2025، والرفع من قيمة الاستثمارات إلى 20% من الناتج الصناعي مقابل 15% سنة 2025 واستقطاب مابين 300 و350 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أفادت أن الميثاق سيمكّن، من خلال المشاريع المبرمجة من إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي ليصل إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف موطن شغل وبلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 55% مقابل 35 % سنة 2025، بالإضافة إلى الرفع من الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3% من رقم معاملات القطاع مقابل 1% سنة 2025.
واستعرضت فاطمة الثابت شيبوب مزايا قطاع الصناعات الإلكترونية المتمثلة في تصنيع المكونات والتجهيزات الإلكترونية وتجميع المنتجات وترويجها بمختلف الأسواق الداخلية والخارجية. ويتمحور الميثاق حول ستة نقاط أساسية تتمثل في تعزيز إشعاع القطاع وصورته وتثمين الابتكار والبحث والتطوير والتجديد، ودعم التشغيل وتعبئة الكفاءات والمهارات وتبسيط الإطار التنظيمي وملائمته وتحسين اللوجستيك وتطوير البنية التحتية فضلا عن تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمعايير البيئية والحوكمة ESG. كما ينص الميثاق على إنجاز مشاريع هيكلية كبرى ذات محتوى تكنولوجي عالي، من خلال إحداث وحدتين لإنتاج مكونات إلكترونية متقدمة وإنشاء أربعة مراكز للبحث والتطوير المتخصصة إلى جانب إطلاق مركز وطني لتصميم الأنظمة المدمجة. وتشمل هذه المشاريع وحدة لإنتاج أشباه الموصلات، ومركز أبحاث في إلكترونيات السيارات، ومنصة للنمذجة الأولية لإنترنت الأشياء، بما يساهم في إحداث منظومة متكاملة للتميز تهدف إلى الارتقاء بالصناعة الإلكترونية إلى مرتبة الفاعلين التكنولوجيين البارزين على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أنّ الوزارة قد أطلقت منذ شهر فيفري 2025، مقاربة تشاركية لإعداد ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق 2030. وقد تمّ في هذا الإطار تنظيم سلسلة من ورشات العمل، إلى جانب مشاورات ونقاشات موسّعة شملت مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية، فضلاً عن مجمّع "ELENTICA" ومنظمة الأعراف "UTICA. يشار إلى أنّ هذه المبادرة نتدرج في إطار مشروع " الشراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا" وذلك بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
انتظم موكب توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، الجمعة 10 أفريل الجاري بمقر الوزارة بين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس مجمع الصناعات الإلكترونية Elentica وليد بنعمر.
كما حضر الموكب رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري وممثلة السفارة الألمانية في تونس جاكلين قروث ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي و عضو المكتب التنفيذي للإتحاد خالد السلامي ومدير مشروع الشراكة للنهوض بالتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فيلكس سارزان ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وأهل المهنة.
وأكّدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذا الميثاق الذي يندرج في إطار الرؤية الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة تونس كقطب إقليمي رائد في الصناعات الإلكترونية.
واعتبرت أن توقيع هذا الميثاق يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الوزارة بالارتقاء بقطاع الصناعات الإلكترونية ليكون محرّكًا رئيسيًا للنمو والتجديد وإحداث مواطن شغل خاصة للكفاءات ولخريجي التعليم العالي، مع الرفع من قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن ّهذا الميثاق هو نتيجة لمسار تشاركي، يرمي إلى ترسيخ مبادئ السيادة الوطنية في القطاع الصناعي الذي يهم مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار تصنيع المستلزمات الطبية وقطاع الاتصالات وتصنيع المعدات السيارة والرقمنة والصناعات من الجيل الرابع وغيرها من الأنشطة الحيوية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس كوجهة رائدة للاستثمارات التكنولوجية، مضيفة أن الإجراءات المنبثقة عن ميثاق تنافسية قطاع الصناعات الإلكترونية تتمثل في مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار مقابل حوالي 3.5 مليار دينار سنة 2025، والرفع من قيمة الاستثمارات إلى 20% من الناتج الصناعي مقابل 15% سنة 2025 واستقطاب مابين 300 و350 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أفادت أن الميثاق سيمكّن، من خلال المشاريع المبرمجة من إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي ليصل إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف موطن شغل وبلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 55% مقابل 35 % سنة 2025، بالإضافة إلى الرفع من الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3% من رقم معاملات القطاع مقابل 1% سنة 2025.
واستعرضت فاطمة الثابت شيبوب مزايا قطاع الصناعات الإلكترونية المتمثلة في تصنيع المكونات والتجهيزات الإلكترونية وتجميع المنتجات وترويجها بمختلف الأسواق الداخلية والخارجية. ويتمحور الميثاق حول ستة نقاط أساسية تتمثل في تعزيز إشعاع القطاع وصورته وتثمين الابتكار والبحث والتطوير والتجديد، ودعم التشغيل وتعبئة الكفاءات والمهارات وتبسيط الإطار التنظيمي وملائمته وتحسين اللوجستيك وتطوير البنية التحتية فضلا عن تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمعايير البيئية والحوكمة ESG. كما ينص الميثاق على إنجاز مشاريع هيكلية كبرى ذات محتوى تكنولوجي عالي، من خلال إحداث وحدتين لإنتاج مكونات إلكترونية متقدمة وإنشاء أربعة مراكز للبحث والتطوير المتخصصة إلى جانب إطلاق مركز وطني لتصميم الأنظمة المدمجة. وتشمل هذه المشاريع وحدة لإنتاج أشباه الموصلات، ومركز أبحاث في إلكترونيات السيارات، ومنصة للنمذجة الأولية لإنترنت الأشياء، بما يساهم في إحداث منظومة متكاملة للتميز تهدف إلى الارتقاء بالصناعة الإلكترونية إلى مرتبة الفاعلين التكنولوجيين البارزين على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أنّ الوزارة قد أطلقت منذ شهر فيفري 2025، مقاربة تشاركية لإعداد ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق 2030. وقد تمّ في هذا الإطار تنظيم سلسلة من ورشات العمل، إلى جانب مشاورات ونقاشات موسّعة شملت مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية، فضلاً عن مجمّع "ELENTICA" ومنظمة الأعراف "UTICA. يشار إلى أنّ هذه المبادرة نتدرج في إطار مشروع " الشراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا" وذلك بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
