وقع مجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر و غرفة التجارة التونسية–المدغشقرية يوم أمس الاثنين في أنتاناناريفو، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنشيط المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الغرفة محمد الحبيب بن رمضان والمديرة العامة لمجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر جوسييل رافيدي.
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية ، الوكالة الوطنية المكلفة بترويج الاستثمار في مدغشقر، وفق ما أعلنته الغرفة اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الاتفاقية قبل أسابيع قليلة من البعثة الاقتصادية التونسية المرتقبة إلى مدغشقر، والمقررة من 30 مارس إلى 4 أفريل 2026، والتي ستجمع عدداً من الشركات التونسية الراغبة في استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص المدغشقري.
ووفقاً لغرفة التجارة التونسية–المدغشقرية، تنص الاتفاقية على عدة مجالات للتعاون، من بينها الترويج لفرص الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال، وتسهيل الشراكات بين المؤسسات التونسية والمدغشقرية. ويهدف ذلك إلى هيكلة وتكثيف المبادلات التجارية التي ما تزال محدودة، لكنها تشهد نمواً واضحاً.
وقد بلغت صادرات مدغشقر إلى تونس 2.39 مليون دولار سنة 2024، مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 150 بالمائة بين عامي 2020 و2024، وذلك وفق بيانات البنك الدولي التي استندت إليها الغرفة.
وفي المقابل، استوردت مدغشقر منتجات تونسية بقيمة 12.09 مليون دولار، تمثلت أساساً في الكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، ومختلف المواد الصناعية.
إمكانات كبيرة ما تزال غير مستغلة
ورغم هذا التقدم، تبقى المبادلات التجارية بين البلدين محدودة، إذ لا تمثل سوى أقل من 0.3 بالمائة من إجمالي تجارتهما الخارجية، وهو ما يعكس حجم الإمكانات غير المستغلة، حسب ما أفادت به الغرفة.
فالاقتصادان يتمتعان في الواقع بتكامل مهم، إذ تمتلك تونس خبرة معترفاً بها في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الغذائية، في حين توفر مدغشقر آفاقاً واعدة في مجالات التحويل المحلي، والصناعات الزراعية، واستغلال الموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
ومن خلال هذه الشراكة، تطمح غرفة التجارة التونسية–المدغشقرية ومجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر إلى إرساء إطار دائم للتعاون الاقتصادي، بالاعتماد على الشراكات الصناعية والاستثمارات المتبادلة.
ومن المنتظر أن تشكل البعثة الاقتصادية المقررة نهاية شهر مارس محفزاً لإطلاق مشاريع أعمال جديدة، وأن تساهم في تعزيز ديناميكية التعاون جنوب–جنوب بين البلدين، والتي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، وفق تقدير الغرفة.
وقع مجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر و غرفة التجارة التونسية–المدغشقرية يوم أمس الاثنين في أنتاناناريفو، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنشيط المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الغرفة محمد الحبيب بن رمضان والمديرة العامة لمجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر جوسييل رافيدي.
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية ، الوكالة الوطنية المكلفة بترويج الاستثمار في مدغشقر، وفق ما أعلنته الغرفة اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الاتفاقية قبل أسابيع قليلة من البعثة الاقتصادية التونسية المرتقبة إلى مدغشقر، والمقررة من 30 مارس إلى 4 أفريل 2026، والتي ستجمع عدداً من الشركات التونسية الراغبة في استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص المدغشقري.
ووفقاً لغرفة التجارة التونسية–المدغشقرية، تنص الاتفاقية على عدة مجالات للتعاون، من بينها الترويج لفرص الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال، وتسهيل الشراكات بين المؤسسات التونسية والمدغشقرية. ويهدف ذلك إلى هيكلة وتكثيف المبادلات التجارية التي ما تزال محدودة، لكنها تشهد نمواً واضحاً.
وقد بلغت صادرات مدغشقر إلى تونس 2.39 مليون دولار سنة 2024، مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 150 بالمائة بين عامي 2020 و2024، وذلك وفق بيانات البنك الدولي التي استندت إليها الغرفة.
وفي المقابل، استوردت مدغشقر منتجات تونسية بقيمة 12.09 مليون دولار، تمثلت أساساً في الكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، ومختلف المواد الصناعية.
إمكانات كبيرة ما تزال غير مستغلة
ورغم هذا التقدم، تبقى المبادلات التجارية بين البلدين محدودة، إذ لا تمثل سوى أقل من 0.3 بالمائة من إجمالي تجارتهما الخارجية، وهو ما يعكس حجم الإمكانات غير المستغلة، حسب ما أفادت به الغرفة.
فالاقتصادان يتمتعان في الواقع بتكامل مهم، إذ تمتلك تونس خبرة معترفاً بها في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الغذائية، في حين توفر مدغشقر آفاقاً واعدة في مجالات التحويل المحلي، والصناعات الزراعية، واستغلال الموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
ومن خلال هذه الشراكة، تطمح غرفة التجارة التونسية–المدغشقرية ومجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر إلى إرساء إطار دائم للتعاون الاقتصادي، بالاعتماد على الشراكات الصناعية والاستثمارات المتبادلة.
ومن المنتظر أن تشكل البعثة الاقتصادية المقررة نهاية شهر مارس محفزاً لإطلاق مشاريع أعمال جديدة، وأن تساهم في تعزيز ديناميكية التعاون جنوب–جنوب بين البلدين، والتي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، وفق تقدير الغرفة.
