شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد بالعاصمة السعودية الرياض من 13 الى 15 جانفي 2026 تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد".
وقد وفر هذا المؤتمر٬ الذي سجل حضور ممثلين عن أكثر من 100 دولة و 59 منظمة دولية وعدد من الخبراء والأكادميين وكبرى الشركات المختصة، فضاء لتدارس آفاق قطاع المعادن في ظل ما يجابهه من تحديات٬ وسبل تعزيز دوره في توفير الإمدادات الضرورية من المواد والمنتجات بما يخدم التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، شارك الوزير خلال اليوم الأول في الإجتماع الوزاري المنعقد على هامش المؤتمر٬ حيث كان مرفوقا بالقائم بأعمال سفارة تونس بالرياض معز ڨاره علي. وتطرّق الإجتماع المذكور إلى أهمية قطاع التعدين كرافد من الروافد الأساسية للإقتصاد العالمي الى جانب ما يوفره من فرص للتشغيل والنهوض الإجتماعي، والسبل والآليات الكفيلة بتطوير أداءه وبضمان ديمومته بالتوازي مع الاستجابة لمتطلبات المحافظة على سلامة البيئة والحد من التلوث.
كما شارك وزير الاقتصاد والتخطيط صحبة الوفد المرافق له في أعمال الاجتماع العربي الوزاري التشاوري العاشر الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية٬
والذي خصص لاستعراض أهم أنشطة ومبادرات المنظمة في قطاع الثروة المعدنية ومن بينها وضع النظام الاسترشادي التعديني للدول العربية وانجاز دراسة حول "إعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة" وتطوير " المنصة العربية لمعادن المستقبل APFM"، وإطلاق خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي بالمنطقة العربية والمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي في قطاع الثروة المعدنية واعداد المعجم الموحّد لمصطلحات التعدين فضلا عن بعث المكتبة الرقمية للدراسات التعدينية العربية.
وحضر الوزير إفتتاح المعرض الدولي للتعدين من قبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والذي شهد مشاركة 285 شركة عالمية رائدة في المجال.
و خلال اليوم الثاني حضر سمير عبد الحفيظ الجلسة الإفتتاحية للدورة الخامسة للمؤتمر إضافة إلى حضور عدد من الندوات الحوارية تناولت قضايا إستراتيجية مرتبطة بمستقبل قطاع التعدين على غرار ضمان سلاسل الإمداد و إستدامة الإستثمار و تمويله و التحولات التقنية و الرقمية و دور القطاع الخاص.